41 أسيرا محررا يدشنون المرحلة الثانية لاتفاق الرياض

شهدت العاصمة اليمنية الموقتة عدن أمس، تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بإشراف التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذا للمرحلة الثانية من اتفاق الرياض.

وأكد مصدر محلي أن القوات الحكومية أفرجت عن 29 أسيرا من قوات الانتقالي على ذمة أحداث أغسطس الماضي، فيما أفرجت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عن 13 أسيرا يتبعون الحكومة الشرعية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة المختصة لبحث مصير نحو 29 مفقودا من الجانبين.

وأكد المصدر أن مصفوفة المرحلة الثانية من اتفاق الرياض محددة ببرنامج زمني واضح، وسيتم خلالها انسحاب القوات وفقا للآلية المحددة تباعا.

وتعد عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والانتقالي هي الأولى، منذ إعلان اتفاق الرياض، الذي أشار مستشار الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر إلى تنفيذ بنوده قريبا.

وفي السياق شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي يستوعب المصالح المشروعة للقوى السياسية في إطار بنية الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والإصلاحات وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد خلال استقباله فريق مشاورات عدن، المنبثق عن برنامج دعم الحوار السياسي، والذي يضم نخبة من الكفاءات الأكاديمية والسياسيين والصحفيين والمثقفين والناشطين الحقوقيين، حرص الحكومة على تشارك الأفكار وتبادل الآراء من خلال هذه اللقاءات، بما من شأنه تجاوز الكثير من التحديات والصعوبات، مستعرضا الجهود التي بذلتها الحكومة منذ عودتها إلى عدن لتطبيع الأوضاع وتفعيل المؤسسات ودفع الرواتب ومكافحة الفساد والتأسيس لإصلاحات جذرية وتحقيق القدر الكافي من الاستقرار الأمني والاقتصادي لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والتفكير بطريقة مختلفة لبناء وإصلاح مؤسسات الدولة.. موضحا أنه لا مجال لأي عملية تنمية أو بناء مؤسسات ضامنة دون إصلاحات حقيقية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يمثل أيضا فرصة مهمة لمدينة عدن لاستعادة مكانتها السياسية ودورها الريادي، مشيرا إلى أن هناك خططا طموحة لمدينة عدن بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب بالضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.