#تطوير_وزارة_الصحة

وسم (هاشتاق) تم إطلاقه على موقع تويتر في الساعات الأولى بعد إعلان الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للصحة، وكما هو حال العالم الافتراضي الجديد فقد كانت المشاركة غزيرة ومتنوعة والاقتراحات لا يكاد يتم حصرها، ومما دعا إلى حماس الكثيرين هو تفاعل معالي الوزير شخصيا بتغريدة أعلن بها أنه متابع وأن كل ما يتم ذكره سيحظى بالاهتمام.

إذا حاولنا أن نستعرض تلك التغريدات وما جاء بها من توصيات على اختلافها وتكرارها وتنوع أصحابها من المواطن البسيط والمثقف الواعي إلى كبار الأطباء والأكاديميين وممن سبق أن كانت لهم تجارب في الوزارة نفسها، لوجدنا أنها تحدثت عن كل شيء، بدءا من الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها بحيث يكون طبيب الحي هو المحطة الأولى عند الشعور بالمرض، مرورا بالمطالبة بإعادة هيكلة وزارة الصحة بحيث تسمح بتطبيق التأمين الطبي، وفي الوقت الذي دعا الكثير إلى ضرورة السعي نحو الخصخصة الذكية بين القطاعين الصحي والعام، فإن بعض المغردين ذهبوا إلى أبعد من ذلك وطالبوا بالسماح لشركات تشغيل عالمية بإدارة المستشفيات مما يمهد لتفريغ الوزارة للرقابة والتخطيط وإعداد برامج الوقاية.

الآن وبعد أن تم الإعلان عن (تحول الصحة) 2020 فإن الأهداف الخمسة عشر التي تم طرحها يبدو للوهلة الأولى أنها استجابت لتلك المطالب وأخذت تلك الاقتراحات بعين الاعتبار، وأنا هنا لا أعلم إن كانت مصادفة أم إن الوزارة بطاقمها الجديد قد قاموا بالفعل برصد ما تم ذكره في هذا الوسم على وجه الخصوص ثم قاموا ببلورة هذه الأفكار والمطالب بمشاريع عمل محددة أطلق عليها مسمى أهداف.

لذلك نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة عنوانها تلك الأهداف (الخمسة عشر) والتي يجب العمل على تنفيذها حتى عام 2020 قبل التوجه إلى المراحل الأخرى التي من المفترض أن تنقلنا إلى رؤية 2030.

إن من جملة المرارة التي يشعر بها بعض المهتمين بالشأن الصحي العام، هو أن التغيير الحقيقي ما زال بعيد المنال، وأن أقصى ما تستطيع عمله الإدارة الحالية هو إجراء بعض (الرتوش) البسيطة، وليس أدل على ذلك من تكرار كلمة تحسين في سبعة أهداف من الخمسة عشر هدفا المذكورة، وهذه إشارة إلى أنها ما زالت عاجزة أو غير قادرة على القيام بعمل ذي معنى، إن التغيير المطلوب والذي يستطيع أن ينقل الوزارة إلى وضع مختلف هو بالدرجة الأولى بإعادة الهيكلة الأساسية للوزارة قبل إقرار تلك الأهداف أو البرامج.

حين نعود للحديث عن (تحول الصحة) وأهدافها الخمسة عشر، تبرز أمامنا الكثير من التحديات وتأتي الأسئلة الملحة تباعا والسؤال الأهم والذي يطرح نفسه كيف يتسنى لنا فعل ذلك؟

ما الآليات التي ستطبق؟ وما القوانين التي ستشرع؟ وكيف تكون عونا للموظفين على سرعة تنفيذها دون تبرم أو تشكيك؟، يجب أن تكون تلك القوانين واضحة وصارمة وقابلة للتطبيق بحيث يتم حمايتها من تأويل مدير أو مسؤول تسكنه الرغبة بالتسلط كي يبقي بعضا من النفوذ في قبضته! وكيف تصبح هذه الأنظمة والقوانين تارة أخرى مرنة لتسمح لأفكار شاب مبدع بالمرور.

إن الخطوة الأولى في طريق الألف ميل تمت بالفعل بعد سنوات من التردد والمرارة، إلا أن الطريق ما زال طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر ولا يحتمل العبث أو التجارب، علينا أن نتعلم من تجارب الماضي المريرة والقاسية.

أما حين يبدأ العمل الجاد من أجل تنفيذ هذه الأهداف فعلينا جميعا أن نكون أكثر تفاؤلا، صحيح أن صورة العمل والجهد المبذول في الأشهر الأولى وربما لسنوات قد لا تكون واضحة ونحن شهدنا في السابق كيف أن المواطنين وحتى الدولة لم تمنح الوزارات السابقة الكثير من الوقت لإحداث التغيير المأمول والملموس، إلا أن ما يمنح هذا العمل القدرة على الاستمرار في هذه المرة هو ما يمتلكه القادة التنفيذيون الجدد من رؤية واضحة لما يجب إنجازه، عليهم أن يكونوا أكثر شجاعة وأكثر إتقانا في الدفع بالإصلاحات خطوات كبيرة إلى الأمام، عليهم أن يفعلوا ذلك بمهنية وحرفية عالية بعيدا عن إي اعتبارات أو محاذير، أما التعامل مع الصعوبات أو الخلل الذي قد يشوب تطبيق هذه الأهداف فإنه يجب أن يكون شبيها بما يفعله الطبيب البارع مع مريضه المصاب بمرض عضال، حيث يبذل كل استطاعته أولا لمعرفة المرض ثم التعامل معه حسب الضرورة، يتم ذلك في أحيان عديدة بمنتهى الصرامة والشفافية أما حين يعمد الطبيب إلى اللامبالاة أو التأخير فإن هذا يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تفشي المرض وتعذر الشفاء.

إن المهمة شاقة لا شك في ذلك وجزء من مشقتها هي تلك الآمال العريضة التي بدأنا جميعا كمواطنين بنسجها، ولذلك فإن المواطن سيقيم تلك الأهداف من خلال منظور واحد وهو مستوى الخدمات الطبية المقدمة له والتي يتوقع أن يطرأ عليها الكثير من التحسين والتطوير، وإلى أن يتم ذلك يجب علينا جميعا أن ننتظر.