70 مليارا استثمارات أجنبية مستهدفة في 2020

حددت وزارة التجارة والاستثمار 7 أهداف استراتيجية لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020، ووضعت 10 مؤشرات أداء لتلك الأهداف الاستراتيجية التي يأتي من بينها ضمان التجارة العادلة بين المستهلك والبائع، وبناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق، فضلا عن زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

ولتحقيق تلك الأهداف تسعى وزارة التجارة والاستثمار لرفع ثقة المستهلك من 106 إلى 115 نقطة، وكذلك رفع نسبة السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس من 62 % إلى 80% بحلول عام 2020 ، كما تسعى لزيادة عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 50 ألف شركة إلى 104 آلاف شركة بحلول 2020، فيما تستهدف رفع نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليا إلى 70 مليار ريال بحلول 2020 ، بنسبة زيادة قدرها 133 %.

الأهداف



01 أولا - ضمان التجارة العادلة بين المستهلك والبائع

الارتباط بـ 2030

• ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية.

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.

• تعزيز التفاعل بين الأجهزة والمواطنين.



02 بناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق

الارتباط ب 2030

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.

• تعزيز التفاعل بين الأجهزة والمواطنين.

• تفعيل دور قطاع الأعمال في القيام بمسؤولياته الاجتماعية وتحقيق الاستدامة.



03 رفع ثقافة ريادة الأعمال

الارتباط ب 2030

• دعم ريادة الأعمال.

• تنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها.



04 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي

الارتباط ب 2030

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• دعم الأسر المنتجة.

• دعم ريادة الأعمال.



05 زيادة خلق فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الارتباط ب 2030

• تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية.

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



06 تعزيز وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات

الارتباط ب 2030

• تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات.

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



07 زيادة مستوى المنتجات والخدمات التنافسية المنتجة محليا

الارتباط ب 2030

• إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.

• دعم الشركات الوطنية.