السعودية تستضيف المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد 2022

أعلنت السعودية استضافتها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2022، وذلك في ختام أعمال اجتماع الدورة الثالثة للمؤتمر في العاصمة المغربية الرباط.

ورأس وفد المملكة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، يرافقه كبير مستشاري رئيس الهيئة خالد الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر أباالخيل، وعدد من مختصي الهيئة المشاركون في أعمال المؤتمر.

وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن المملكة حرصت على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ كل ما يلزم في ضوئها من إجراءات، حماية للنزاهة ومكافحة للفساد.

وأضاف أن المملكة سعت إلى تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وعضويتها في مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن جهود المملكة في مكافحة الفساد وغسل الأموال أسفرت عن صدور قرار دول مجموعة العمل المالي (FATF) بالموافقة على انضمام المملكة كأول دولة عربية تنضم إليها.

واختتم الكهموس كلمته بأن المملكة ترحب بالجميع لاستضافتها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2022م، بالرياض.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة، منها تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ القرارات، الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية عام 2017، بالإضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وعرضت على المؤتمر للمصادقة مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء، وانتخاب رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف، كما ناقش المؤتمر دعوة المملكة للدول الأطراف في الاتفاقية لعقد الدورة الرابعة في الرياض عام 2022.

وعلى هامش أعمال المؤتمر شارك الكهموس بورقة عمل في المنتدى العربي الخاص «الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد»، أكد فيها حرص قيادة المملكة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد من إصدار استراتيجية وطنية، وعلى ضوئها أنشئت هيئة مستقلة، ليأتي الأمر الملكي الكريم بضم الجهات المختصة، وإنشاء وحدة للتحقيق الجنائي، بهدف توحيد الجهود والقضاء على البيروقراطية وفق إطار عمل مؤسسي منظم.

وانضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) في 03 /06/ 1433، وتتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، وتحديدا للأفعال المجرمة وفقا لما تنص عليه، كما تتطرق إلى إجراءات عمليات استرداد الموجودات، والتعاون العربي المشترك في ذلك.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.