قرض "سكني " إضافي لمتجاوزي سن الـ40 بالتعليم

وقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإسكان ماجد الحقيل أمس، بمقر وزارة التعليم بالرياض اتفاقية تعاون بين الوزارة وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة التعليم من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني.

وتضمنت الاتفاقية تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنسوبي وزارة التعليم تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن 40 عاما، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة «دعم المدنيين» التي توفر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاما قرضا إضافيا حسنا يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عاما الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن الـ50 عاما وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها «سكني» لمستفيديه، لتمكينهم من التملك السكني، تماشيا مع أهداف «برنامج الإسكان»، كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.

وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض «سكني» في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها (مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض) التي جرى التوقيع معها خلال الحفل، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.

وتعمل وزارتا التعليم والإسكان وفقا لبنود الاتفاقية على التعاون، كل فيما يخصها من حيث توزيع المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيس لكل مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مراجعة واعتماد التصاميم للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل، إضافة إلى وضع آلية عمل تضمن تسريع وكفاءة الإنجاز، وتشكيل فرق العمل المشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، ويأتي انضمام وزارة التعليم استكمالا لاتفاقيات سابقة مع جهات عدة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الحكومية والعسكرية.

مزايا غير مسبوقة

وأكد وزير التعليم حرص الوزارة على تقديم أفضل المزايا لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين وغيرهم في هذه الاتفاقية، بما يسهل تملكهم للمسكن، مشيرا إلى أن المزايا التي حصلت عليها الوزارة لم تحصل عليها أي جهة أخرى، وذلك تقديرا من الوزارة لعطاءات منسوبيها، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في خدمة مستفيديها وتسهيل إجراءاتهم بمن فيهم منسوبو وزارة التعليم.

وقال إن هذه الاتفاقية بما تشتمل عليها من مزايا ستسهم في استفادة آلاف المستحقين للدعم السكني من منسوبي وزارة التعليم، مبينا أن الوزارة مستمرة في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات المتنوعة، تقديرا لجهود منسوبيها في جميع مناطق المملكة.

13 شراكة لـ«سكني»

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تحرص دوما على عقد الشراكات المثمرة والفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات وغيرها، وعلى مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة التعليم تأتي امتدادا لـ13 شراكة سابقة ضمن برنامج «سكني» لتقديم خدماته وحلوله المتنوعة لمنسوبيها.

وأفاد بأن منسوبي التعليم يشكلون أهمية قصوى لدورهم الوطني الفاعل في الشأن التعليمي والتربوي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خدمتهم وتسهيل إجراءاتهم، بما يمكنهم من التملك السكني بالاستفادة من مختلف الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي مختلف الرغبات، وتتناسب مع جميع القدرات، منوها إلى أن مبادرة «دعم المدنيين» التي انطلقت مع منسوبي «التعليم» تأتي ضمن العديد من المبادرات والخدمات التي أطلقتها الوزارة سابقا لخدمة المستفيدين.

مزايا خاصة لمنسوبي التعليم

• قرض إضافي حسن بـ95 ألف ريال لمن تجاوزوا 40 عاما




• القرض الأساسي المدعوم الذي يصل لـ500 ألف ريال




• إقامة معارض «سكني» في مواقع وزارة التعليم




• جميع الامتيازات والعروض الحصرية من البنوك والمؤسسات التمويلية




• خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين




• خصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم على 14 ألف ريال




• دعم كامل الأرباح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال




• تخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%