تحمل الدولة المقابل المالي يفتح 196 مصنعا جديدا

رخصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ196 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، خلال ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع، بحسب وزيرها بندر الخريف.

وأوضح الخريف في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» مساء أمس الأول، أن عدد الموظفين الجدد الذين باشروا العمل فعليا في هذه المصانع تجاوز 10 آلاف موظف منهم 5 آلاف سعودي.

ولفت إلى أن هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قرر أن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و(2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2019.

التوجه للصناعة

وأكد عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف عبدالله الصانع في تصريح لـ»مكة» أمس أن القرار شجع المستثمرين على التوجه إلى القطاع الصناعي، متوقعا المزيد من المؤشرات الإيجابية لهذا القرار لاحقا، مبينا أنه بمثابة دعم إضافي لقطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة كثيرا كرافعة لمرحلة ما بعد الرؤية الوطنية الطموحة.

وقال الصانع إن هدف القرار هو تعزيز قدرة المنتجات الصناعية الوطنية التنافسية ذات الجودة العالية في مواجهة المنتجات الأجنبية، سواء في الداخل أو في الأسواق الدولية وتقليل تكلفة الإنتاج التي تعطي بدورها هامشا لطرح المنتجات في الأسواق الأجنبية بأسعار مقبولة، لافتا إلى أن القرار السامي يتواكب مع التسهيلات الكبيرة التي توفرها هيئة دعم الصادرات والجمارك السعودية والتي تسرع دورة الإنتاج والتصدير بكفاءة عالية.

نشاط ملحوظ

بدوره أشار رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أن ما أعلنت عنه الوزارة يعطي تفاؤلا كبيرا بمستقبل الصناعة في المملكة ويحفز الصناعيين على المشي قدما في طلب التراخيص حيث التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة لهذا القطاع على وجه الخصوص، لافتا إلى أن اللجنة لاحظت نشاطا ملحوظا في طلب التراخيص الصناعية بعد هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة، وإذا كان الأمر بعد 3 أشهر أسفر عن الترخيص لـ196 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت 3 مليار ريال، فكيف سيكون الأمر بعد ذلك؟.

وأوضح آل الشيخ أن القرار ستكون له آثار إيجابية كبيرة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المنتجة محليا، وتشجيع زيادة الصادرات غير النفطية، وتخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة على المصانع، في الوقت الذي سيستفاد فيه من بقاء عمالة صناعية أجنبية لها دور مهم ومؤثر في قطاعات الإنتاج لحين الاستغناء عنها بعمالة وطنية.

وشدد آل الشيخ على أن القرار أكد دعم واهتمام الدولة بالقطاع الصناعي كرافعة يعتمد عليها للوصول إلى أهداف الرؤية الوطنية لتتحول المملكة إلى قلعة للصناعة على غرار ما بدأت به دول متقدمة في الوقت الحاضر مثل كوريا الجنوبية.

بشائر إيجابية

وأكد عضو اللجنة الصناعية السابق بمجلس الغرف حسام الرحيم أن توظيف أكثر من 10 آلاف موظف جديد نصفهم سعوديون بشائر إيجابية ويؤكد أهمية القطاع الصناعي كموظف للمواد البشرية الوطنية.

وأفاد الرحيم بأن الدولة تعمل على دعم الصناعيين بإجراءات عاجلة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تكاليف الإنتاج التي ستعزز من منافسة المنتج الوطني، مشيرا إلى أن القرار سوف يدعم دخول استثمارات جديدة وطنية وأجنبية في القطاع الصناعي الوطني، حيث إن موقع المملكة يؤهلها لتكون إحدى أهم قلاع الصناعة في العالم.

• 8807 إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء




• 707 ملايين ريال حجم الاستثمارات المرخصة للمصانع الجديدة




• 3528 عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة




• 72 عدد المصانع الجديدة حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

أهم المؤشرات الصناعية

(ديسمبر 2019)

إجمالي الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة 3803

• 2350 سعوديا




• 1453 وافدا