إسرائيل تقمع مظاهرة سلمية وتعتقل فلسطينيين
السبت - 04 يناير 2020
Sat - 04 Jan 2020
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين وقرية رمانة في المحافظة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية في جنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت المواطنين لدى وجودهما قرب معسكر سالم غرب المدينة.
وقمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا.
من جهته طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.
وبين عريقات في رسالة رسمية وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أمس أن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة الشعب الفلسطيني دون تمييز، وبما يتماشى مع المعايير القانونية العالمية.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية في جنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت المواطنين لدى وجودهما قرب معسكر سالم غرب المدينة.
وقمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا.
من جهته طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني، وضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع.
وبين عريقات في رسالة رسمية وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أمس أن بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات الفلسطينية التي تخدم عامة الشعب الفلسطيني دون تمييز، وبما يتماشى مع المعايير القانونية العالمية.