البرلمان الليبي يصفع إردوغان
أعلن قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء مذكرة التفاهم الأمنية والبحرية
أعلن قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء مذكرة التفاهم الأمنية والبحرية
السبت - 04 يناير 2020
Sat - 04 Jan 2020
فيما وجه البرلمان الليبي صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جلسة طارئة عقدها أمس، بإلغاء مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية الموقعتين مع حكومة أنقرة، صوت الأعضاء بالإجماع على «إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير الخارجية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى».
وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس حميد حومة، بحضور مقررة المجلس صباح الطرهوني، ووصفها النواب بـ «الطارئة»، وقال حومة إن الحاضرين في الجلسة ألغوا المصادقة على «الاتفاق السياسي»، وطالبوا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، كما دعوا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة المؤقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها».
تفويض حفتر
وأضاف أن «المجلس أحال إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، بتعطيل كل المنافذ والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات»، وشهدت الجلسة مطالبات بقطع العلاقات الليبية مع حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان.
من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بتعطيل عمل «المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الميليشيات لأنها تسمح بدخول المرتزقة، ولا سيما من ناحية تونس»، مطالبا قوات القيادة العامة بتطبيق هذا الإغلاق.
وأضاف «هناك خروقات أمنية كبيرة وقعت في الفترة الأخيرة بمساعدة أطراف دولية تسعى للتواجد في ليبيا من أجل تقوية طرف معين وهو الإسلام السياسي».
سحب الشرعية
بدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري إن هناك تحركات من الحاضرين لإعداد مذكرة لمجلس الأمن لـ «عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حاسم من القرار التركي، لأنه يهدف إلى الاستعمار المرفوض من جميع المواثيق الدولية».
وتابع «سنوضح في مذكرتنا الخروقات التي لحقت باتفاقية الصخيرات لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، التي لم تعد تمثل إلا مصالح ضيقة وتمثل تهديدا لكامل المنطقة، مع طرح العودة إلى مجلس النواب كممثل شرعي».
ودعا جامعة الدول العربية إلى «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لأن هذا تهديد للأمن العربي المشترك وعدوان يستهدف الدول العربية»، مضيفا «نرحب بالإدانة الدولية لهذا التدخل التركي، ونعول على جاهزية القوات المسلحة لردع أي غزو لأراضينا ودعم مصالح بلادنا حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا».
وأشار إلى أنه من الضروري إبلاغ القرارات التي يتوصل إليها مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، ثم «تشكيل فريق قانوني لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لرفض المذكرة الموقعة مع تركيا».
دعم نفطي
وأكدت سرت الليبية لتصنيع النفط والغاز على وضع كل إمكانياتها لدعم «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في الصراع الدائر مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وقالت الشركة في بيان لها نقلته بوابة «أفريقيا الإخبارية» أمس «إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تضع كل إمكانياتها دعما للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر في تحرير العاصمة المغتصبة ونضالها لخلاص الوطن من ربقة الظلم والتبعية والاستبداد والخنوع».
ودعت الشركة إلى «الاصطفاف في هذه الأوقات الحرجة والاعتصام بحبل الله المتين والتأسي بالأجداد المناضلين الذين ضحوا بدمائهم صونا لهذا الوطن الغالي من أن يداس بأقدام الغزاة الطامعين».
استنكار أفريقي
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي، بحسب بيان للمفوضية على موقعها الاكتروني.
وقال البيان «التهديدات العديدة للتدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر اندلاع مواجهة لا تمت دوافعها بصلة للمصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية».
وأضاف البيان «يكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بحل سياسي شامل تقوم فيه جميع الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي».
وتابع «يدعو رئيس المفوضية كذلك المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى أفريقيا في بذل الجهود لتشجيع التوصل إلى حل سريع وسلمي لهذه الأزمة، التي لها عواقب وخيمة من جميع النواحي على ليبيا والمنطقة والقارة ككل».
وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس حميد حومة، بحضور مقررة المجلس صباح الطرهوني، ووصفها النواب بـ «الطارئة»، وقال حومة إن الحاضرين في الجلسة ألغوا المصادقة على «الاتفاق السياسي»، وطالبوا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، كما دعوا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة المؤقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها».
تفويض حفتر
وأضاف أن «المجلس أحال إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، بتعطيل كل المنافذ والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات»، وشهدت الجلسة مطالبات بقطع العلاقات الليبية مع حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان.
من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بتعطيل عمل «المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الميليشيات لأنها تسمح بدخول المرتزقة، ولا سيما من ناحية تونس»، مطالبا قوات القيادة العامة بتطبيق هذا الإغلاق.
وأضاف «هناك خروقات أمنية كبيرة وقعت في الفترة الأخيرة بمساعدة أطراف دولية تسعى للتواجد في ليبيا من أجل تقوية طرف معين وهو الإسلام السياسي».
سحب الشرعية
بدوره قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري إن هناك تحركات من الحاضرين لإعداد مذكرة لمجلس الأمن لـ «عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حاسم من القرار التركي، لأنه يهدف إلى الاستعمار المرفوض من جميع المواثيق الدولية».
وتابع «سنوضح في مذكرتنا الخروقات التي لحقت باتفاقية الصخيرات لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، التي لم تعد تمثل إلا مصالح ضيقة وتمثل تهديدا لكامل المنطقة، مع طرح العودة إلى مجلس النواب كممثل شرعي».
ودعا جامعة الدول العربية إلى «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لأن هذا تهديد للأمن العربي المشترك وعدوان يستهدف الدول العربية»، مضيفا «نرحب بالإدانة الدولية لهذا التدخل التركي، ونعول على جاهزية القوات المسلحة لردع أي غزو لأراضينا ودعم مصالح بلادنا حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا».
وأشار إلى أنه من الضروري إبلاغ القرارات التي يتوصل إليها مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، ثم «تشكيل فريق قانوني لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لرفض المذكرة الموقعة مع تركيا».
دعم نفطي
وأكدت سرت الليبية لتصنيع النفط والغاز على وضع كل إمكانياتها لدعم «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في الصراع الدائر مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وقالت الشركة في بيان لها نقلته بوابة «أفريقيا الإخبارية» أمس «إن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، تضع كل إمكانياتها دعما للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر في تحرير العاصمة المغتصبة ونضالها لخلاص الوطن من ربقة الظلم والتبعية والاستبداد والخنوع».
ودعت الشركة إلى «الاصطفاف في هذه الأوقات الحرجة والاعتصام بحبل الله المتين والتأسي بالأجداد المناضلين الذين ضحوا بدمائهم صونا لهذا الوطن الغالي من أن يداس بأقدام الغزاة الطامعين».
استنكار أفريقي
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي، بحسب بيان للمفوضية على موقعها الاكتروني.
وقال البيان «التهديدات العديدة للتدخل السياسي والعسكري في الشؤون الداخلية لليبيا، تزيد خطر اندلاع مواجهة لا تمت دوافعها بصلة للمصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية».
وأضاف البيان «يكرر رئيس المفوضية التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بحل سياسي شامل تقوم فيه جميع الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي».
وتابع «يدعو رئيس المفوضية كذلك المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى أفريقيا في بذل الجهود لتشجيع التوصل إلى حل سريع وسلمي لهذه الأزمة، التي لها عواقب وخيمة من جميع النواحي على ليبيا والمنطقة والقارة ككل».
