المنيف: رؤية 2030 نموذج لتحضير الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط

أكد خبير نفطي أهمية إدراك التحولات في نظام الطاقة العالمية، والذي يعبر عنه تطوير الطاقات المتجددة والتغير في أنماط التنقل بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية.

وتناول الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى سابقا الدكتور ماجد المنيف في ندوة بعنوان «التحولات في نظام الطاقة العالمي وانعكاسها على المملكة» التي نظمها المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في الرياض، انعكاس تلك التحولات على النفط وآثاره على اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تعد «نموذجا للاستعداد للتحولات ولتحضير الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد النفط».

وشدد المنيف على ضرورة تحويل الأصول الناضبة في باطن الأرض إلى أصول مستدامة عن طريق استخراج النفط والتصرف بعوائده بكفاءة، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية التركيز على الإنتاجية والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير القوى البشرية ومنظومة التطوير والابتكار.

وعلى الرغم من تأكيده أن «صناعة النفط ليست آيلة للغروب»، فإنه ركز على أهمية التصنيع في سلسلة القيمة المضافة للنفط والغاز والطاقة المتجددة وزيادة المحتوى المحلي فيها جميعا.

وأشار إلى أن نفط المملكة «ما زال الأقل كلفة والأكثر غزارة»، مضيفا أن شركة أرامكو السعودية «ذات سجل مشرف وقدرات تقنية عالية مما يجعلها الأقل تأثرا والأكثر استعدادا لآثار التحول في نظام الطاقة العالمي».

وأوضح الخبير النفطي أن لسياسات التحول في النظام العالمي تجاه الطاقة دوافع متعددة، محددا 5 منها، وهي هواجس أمن الإمدادات من الطاقة ومصادرها، ووعي المستهلكين في الدول الصناعية الغنية بسلامة البيئة واستعدادهم تحمل التكلفة الإضافية للمحافظة عليها والوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للتغير المناخي، والسياسات الصينية لتطوير اقتصاد الخدمات وسياساتها في مجال تطوير الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية.

6 دوافع للتحول في النظام العالمي تجاه الطاقة

1. هواجس أمن الإمدادات ومصادرها


2. وعي المستهلكين بالدول الصناعية بسلامة البيئة


3. استعداد المستهلك لتحمل تكلفة إضافية للمحافظة على البيئة


4. الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للتغير المناخي


5. السياسات الصينية لتطوير اقتصاد الخدمات


6. تطوير الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية