الشورى يقر تعديلا يتيح لخريجي القانون العمل قضاة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على تعديل الفقرة «د»، والتي تتضمن أن يشترط فيمن يولى القضاء أن «يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يكون «حاصلا على شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجا تأهيليا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء».

ويهدف اقتراح التعديل بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية، كما يهدف التعديل المقترح إلى تعزيز دور القضاء المتخصص، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في توفير الكوادر القضائية المتخصصة المؤهلة.

كما وافق المجلس على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين، الموقعين في مدينة الكويت 24 ديسمبر الماضي.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي الاتفاقية والمذكرة.

وأضاف الصمعان أن المجلس اطلع بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439/‏1440هـ، في جلسة سابقة، ثم اتخذ قراره بشأن التقرير والذي دعا فيه الهيئة إلى تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومنع الممارسات الاحتكارية في قطع غيار السيارات.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/‏1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة.

ودعت اللجنة إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه، فيما دعا آخر إلى تطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي.

وبين الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/‏1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة.

بماذا طالب الشورى هيئة المنافسة؟

• منع الممارسات الاحتكارية لقطع غيار السيارات مراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص




• تقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة وبمصلحة المستهلك




• دارسة مدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوكمن اقتراحات أعضاء المجلس:




• وضع كاميرات لمراقبة المخالفات على الأراضي البيضاء والشوارع إيجاد مواصفات ملزمة للزراعة والتشجير في الشوارع




• إلزام المحلات التجارية باستخدام الأكياس القابلة للتحلل