16 كارثة تنتظر إيران في 2020
قرار أمريكي منتظر يحول روحاني و12 مسؤولا إلى جناة ومجرمي حرب 33 كيانا
وشخصا تطالهم العقوبات المالية الأمريكية في اجتماع فبراير
توسيع دائرة العقوبات على وكلاء طهران في اليمن والعراق وسوريا
ضربة قوية لحزب الله وأذرعه العسكرية والاقتصادية والسياسية
قرار أمريكي منتظر يحول روحاني و12 مسؤولا إلى جناة ومجرمي حرب 33 كيانا
وشخصا تطالهم العقوبات المالية الأمريكية في اجتماع فبراير
توسيع دائرة العقوبات على وكلاء طهران في اليمن والعراق وسوريا
ضربة قوية لحزب الله وأذرعه العسكرية والاقتصادية والسياسية
الأربعاء - 01 يناير 2020
Wed - 01 Jan 2020
في الوقت الذي تزايدت فيه معاناة نظام الملالي مع تصعيد العقوبات الأمريكية في الشهور الماضية، رصد موقع «متحدون ضد إيران» 16 خطوة ضرورية خلال 2020 ، ستكون أشبه بالكوارث على رأس رعاة الإرهاب ودعاة القتل والدمار، ورواد الكذب والتضليل في المنطقة.
اعترف الموقع أن حملة «الضغط القصوى» التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ مايو 2018 أحدثت هزة عنيفة تحت أقدام المرشد الأعلى الإيراني وفريقه القمعي، وأكد أن الاستمرار بمعدلات تصاعدية سيزيد من خنق النظام وإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 9.5% في2019، وقدم أسوأ أداء له منذ 1984، وبات مرشحا لمزيد من التراجع والانهيارات في العام الحالي.
13 شخصا وكيانا تنتظرهم عقوبات قوية
1 ستدفع إدارة ترمب فريق العمل المالي إلى إعادة فرض التدابير المضادة بالكامل على إيران في جلستها العامة المقبلة في فبراير 2020.
2 بعدما استهدفت الإدارة الأمريكية المرشد الأعلى علي خامنئي في يونيو الماضي، تحتاج إلى استخدام سلطتها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وضرب الفساد في إيران، حيث يتوقع استخدام الأمر التنفيذي رقم 13553 والذي بموجبه ستتم معاقبة 33 كيانا وشخصا، والأمر التنفيذي 13846 لحظر أسوأ الجناة ومجرمي الحرب في إيران، علما بأن عدد الأشخاص المعاقبين مع نهاية 2019 لم يتجاوز 60 مسؤولا إيرانيا.
3 ستجعل الحكومة الأمريكية حقوق الإنسان للشعب الإيراني أولوية، وبالتالي ستضاف نهاية انتهاكات حقوق الإنسان إلى متطلبات الإدارة المعلنة لأي صفقة جديدة.
4 يتوقع أن يسن الكونجرس قانون حقوق الإنسان في إيران ومساءلة الرهائن، برعاية عضو لجنة الشؤون الخارجية مايكل مكول، الذي يتطلب فرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام وغيرهم من المسؤولين لأخذ الرهائن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا فشل الكونجرس في تمرير هذا التشريع، فعلى الرئيس ترمب فرض أحكامه من خلال السلطات القانونية القائمة، وإذا لزم الأمر، أوامر تنفيذية جديدة.
5 تدرس الحكومة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني ثاني أكبر صناعة تصدير بعد النفط.
وتتجه لفرض عقوبات فردية ضد كل شركة ومعقدة للبتروكيماويات الإيرانية، وكذلك على اللاعبين الرئيسين الآخرين في هذا القطاع، من أجل القضاء على أي فجوة تنظيمية.
6 تسعى وزارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة إلى توسيع نطاق الأنشطة التي تشكل دعما كبيرا لقطاع الشحن الإيراني، ومعاقبة المتخصصين في تموين السفن، وسلطات الموانئ ووكلاء الاستيراد وشركات الإدارة والمستأجرين والمشغلين وشركات التأمين البحري وجمعيات التصنيف وجميع مقدمي الخدمات البحرية الآخرين.
7 ينتظر أن تستفيد وزارة الخارجية الأمريكية بقدر أكبر من قدرتها على تصنيف الميليشيات المدعومة من إيران كمنظمات إرهابية أجنبية.
وحتى الآن، فإن الميليشيات الوحيدة التي صنفت على أنها إرهابية هي حزب الله في لبنان، وكتائب حزب الله في العراق، وكتائب الأشتر في البحرين، وينبغي إضافة كيانات مماثلة تعمل كوكيل لإيران إلى قائمة العقوبات بما في ذلك الحوثيون وعصائب أهل الحق، مع فرض عقوبات على وكلاء إيران في العراق وسوريا واليمن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
8 تتجه الحكومة الأمريكية إلى تعزيز هيكل العقوبات الذي يستهدف حزب الله، بالإضافة إلى توسيع نطاق التدابير المعمول بها لإخراج الحزب الإرهابي من القطاع المالي والمصرفي اللبناني، وتحد من تدفقات التمويل غير الرسمية للمجموعة، بما في ذلك الأعمال الخيرية والتبرعات داخل لبنان، والتمويل الموجه من خلال شركات تحويل الأموال، مع استهداف المقتنيات الاقتصادية الضخمة للميليشيات في لبنان وكذلك الشركات الخارجية بما في ذلك الشركات والاستثمارات وموردو هذه الشركات.
وتشمل الكيانات المماثلة شركة أطلس القابضة المملوكة جزئيا لمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله وفروعها، وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل سياسيين وحزبيين وعسكريين في حزب الله، وأعضاء برلمان ووزراء، مثل وزير الصحة الموقت الحالي جميل جبق، أو النائب جميل السيد، أو وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ.
وتستهدف أمريكا فرض ضغوط وعقوبات على الحركة الوطنية الحرة وحركة أمل والأطراف الأخرى المتحالفة مع حزب الله، وأفراد مثل المحامي حسن بزي، الذي استخدم القانون اللبناني مرارا وتكرارا النظام القانوني لتخويف وإسكات معارضي حزب الله ومنتقديه من خلال «القانون»، والأوقاف الدينية الإيرانية (البونياد) التي يسيطر عليها مباشرة المرشد علي خامنئي، والتي تزود حزب الله بالتمويل، ومنها مؤسسة ضريح الإمام رضا، ومؤسسة المظلومين والمعوقين، ومؤسسة خورداد 15، ومؤسسة الإسكان.
9 تبدو الحكومة الأمريكية في 2020 مستعدة للبديل عن اتفاقية «انستكس» التي سمحت لطهران بالعديد من التسهيلات، واستخدمت على نطاق يتجاوز الأهداف الإنسانية التي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي من أجلها.
10 أعلنت «سويفت» أنها ستلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتعليق بعض البنوك الإيرانية، وتستعد الحكومة الأمريكية لمطالبة سويفت بإنهاء علاقاتها مع جميع البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية المرتبطة حاليا بتلك الشبكة.
11 تواصل شركة ماهان إيرلاينز الإيرانية، التي تم تعيينها منذ عام 2011 على قائمة الإرهاب دورها المستمر في تسهيل إمداد الحرس الثوري الإيراني بالأسلحة والأفراد إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا، وتتولى تسيير الرحلات الجوية والرسو في المطارات عبر أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
وبعدما أنهت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا خدمة ماهان الجوية على أراضيها، ستمارس أمريكا الضغط على حلفائها للسير في نفس الاتجاه، بما في ذلك إسبانيا واليونان لوقف أعمالها مع شركة الطيران المتورطة في جرائم حرب.
12 تبدو العيون الأمريكية متجهة نحو منع المؤتمرات التجارية الإيرانية، حيث لا يزال هناك عشرات المؤتمرات التجارية الإيرانية التي تشجع الاستثمار الأجنبي والأعمال التي تحضرها الشركات الغربية.
ويتوقع أن تقوم وزارة الخزانة بمعاقبة المنظمة الإيرانية الرائدة للمعارض والمؤتمرات وفروعها المتعددة، ومعاقبة أي منظم أوروبي، لا سيما IMAG GmbH في ألمانيا، والتي تواصل لعب دور كبير في عقد المؤتمرات الإيرانية، ودعوة جميع الشركات الأجنبية إلى
الامتناع عن حضور المعارض التجارية والمؤتمرات التجارية الإيرانية، وتفرض عليها الملاحقة المستمرة.
13 تأخذ وزارة الخارجية الأمريكية على محمل الجد إلغاء التنازلات النووية المدنية المتبقية بموجب خطة العمل النووية الشاملة المشتركة التي وقعت في 2015.
14 تتجه الحكومة الأمريكية إلى إنهاء التنازل المستمر عن العقوبات الممنوحة لتطوير ميناء تشابهار، وهو ميناء المحيط الوحيد لإيران، الواقع على خليج عمان، حيث تخطط الشركات الإيطالية بالفعل لإقامة طريق تجاري بين البندقية وشابهار وستتبعه بلدان أخرى، ويجب أن يخضع ميناء تشابهار لنفس العقوبات المفروضة على جميع الموانئ الإيرانية الأخرى.
15 في مواجهة الانتهاكات الإيرانية المستمرة لخطة العمل الشاملة، بعد تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، يتعين عليها الاحتجاج على بند سناب باك بموجب القرار 2231 لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
مثل هذه الخطوة من شأنها أن تبني المزيد من النفوذ لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإعادة التفاوض حول اتفاق أكثر شمولا، ولا يزال القرار 2231 يعرف الولايات المتحدة بأنها «مشارك في خطة العمل المشتركة» رغم انسحاب واشنطن من الاتفاقية.
16 تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة أي شركة أو كيان أو أفراد لبنانيين أو إيرانيين أو غيرهم من المشاركين في جهود إعادة الإعمار في سوريا، ومن المحتمل أن تكون هذه الكيانات، وخاصة اللبنانية منها أو العراقية تابعة لجماعات الوكيل الإيراني أو مؤيديها أو تسيطر عليها، وستتلقى أموالا هائلة من إعادة الإعمار في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، فإن عرقلة إعادة الإعمار في سوريا تحرم إيران من القدرة على استخدام البلاد كشريك تجاري، مما يسمح لها بالتحايل على العقوبات الأمريكية.
اعترف الموقع أن حملة «الضغط القصوى» التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ مايو 2018 أحدثت هزة عنيفة تحت أقدام المرشد الأعلى الإيراني وفريقه القمعي، وأكد أن الاستمرار بمعدلات تصاعدية سيزيد من خنق النظام وإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 9.5% في2019، وقدم أسوأ أداء له منذ 1984، وبات مرشحا لمزيد من التراجع والانهيارات في العام الحالي.
13 شخصا وكيانا تنتظرهم عقوبات قوية
- المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي أصدر الأمر بإغلاق وصول البلاد إلى الانترنت
- حسن روحاني باعتباره رئيسا لمجلس الأمن القومي
- وزير العدل علي رضا آفاي، لدوره في مذبحة 1988 ضد آلاف المعارضين
- علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي
- وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة المعلومات الوطنية لدورهما في انقطاع الانترنت
- وزارة الداخلية لدورها في قمع الاحتجاجات
- أمين المجلس الأعلى للفضاء أبوالحسن فيروزبادي
- وزير الداخلية عبدالرحمن رحماني فضلي
- المدعي العام محمد جعفر منتظري
- وزير الاستخبارات محمود علوي، الضالع في اعتقال المواطنين المزدوجين وقمع المعارضة
- رئيس المحكمة الثورية في طهران موسى غضنفر آبادي
- أبو القاسم سلافاتي، بسبب الأحكام القاسية التي أصدرها ضد المتظاهرين
- نائب وزير الداخلية حسين ذوالفقاري
1 ستدفع إدارة ترمب فريق العمل المالي إلى إعادة فرض التدابير المضادة بالكامل على إيران في جلستها العامة المقبلة في فبراير 2020.
2 بعدما استهدفت الإدارة الأمريكية المرشد الأعلى علي خامنئي في يونيو الماضي، تحتاج إلى استخدام سلطتها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وضرب الفساد في إيران، حيث يتوقع استخدام الأمر التنفيذي رقم 13553 والذي بموجبه ستتم معاقبة 33 كيانا وشخصا، والأمر التنفيذي 13846 لحظر أسوأ الجناة ومجرمي الحرب في إيران، علما بأن عدد الأشخاص المعاقبين مع نهاية 2019 لم يتجاوز 60 مسؤولا إيرانيا.
3 ستجعل الحكومة الأمريكية حقوق الإنسان للشعب الإيراني أولوية، وبالتالي ستضاف نهاية انتهاكات حقوق الإنسان إلى متطلبات الإدارة المعلنة لأي صفقة جديدة.
4 يتوقع أن يسن الكونجرس قانون حقوق الإنسان في إيران ومساءلة الرهائن، برعاية عضو لجنة الشؤون الخارجية مايكل مكول، الذي يتطلب فرض عقوبات على كبار مسؤولي النظام وغيرهم من المسؤولين لأخذ الرهائن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وإذا فشل الكونجرس في تمرير هذا التشريع، فعلى الرئيس ترمب فرض أحكامه من خلال السلطات القانونية القائمة، وإذا لزم الأمر، أوامر تنفيذية جديدة.
5 تدرس الحكومة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني ثاني أكبر صناعة تصدير بعد النفط.
وتتجه لفرض عقوبات فردية ضد كل شركة ومعقدة للبتروكيماويات الإيرانية، وكذلك على اللاعبين الرئيسين الآخرين في هذا القطاع، من أجل القضاء على أي فجوة تنظيمية.
6 تسعى وزارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة إلى توسيع نطاق الأنشطة التي تشكل دعما كبيرا لقطاع الشحن الإيراني، ومعاقبة المتخصصين في تموين السفن، وسلطات الموانئ ووكلاء الاستيراد وشركات الإدارة والمستأجرين والمشغلين وشركات التأمين البحري وجمعيات التصنيف وجميع مقدمي الخدمات البحرية الآخرين.
7 ينتظر أن تستفيد وزارة الخارجية الأمريكية بقدر أكبر من قدرتها على تصنيف الميليشيات المدعومة من إيران كمنظمات إرهابية أجنبية.
وحتى الآن، فإن الميليشيات الوحيدة التي صنفت على أنها إرهابية هي حزب الله في لبنان، وكتائب حزب الله في العراق، وكتائب الأشتر في البحرين، وينبغي إضافة كيانات مماثلة تعمل كوكيل لإيران إلى قائمة العقوبات بما في ذلك الحوثيون وعصائب أهل الحق، مع فرض عقوبات على وكلاء إيران في العراق وسوريا واليمن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
8 تتجه الحكومة الأمريكية إلى تعزيز هيكل العقوبات الذي يستهدف حزب الله، بالإضافة إلى توسيع نطاق التدابير المعمول بها لإخراج الحزب الإرهابي من القطاع المالي والمصرفي اللبناني، وتحد من تدفقات التمويل غير الرسمية للمجموعة، بما في ذلك الأعمال الخيرية والتبرعات داخل لبنان، والتمويل الموجه من خلال شركات تحويل الأموال، مع استهداف المقتنيات الاقتصادية الضخمة للميليشيات في لبنان وكذلك الشركات الخارجية بما في ذلك الشركات والاستثمارات وموردو هذه الشركات.
وتشمل الكيانات المماثلة شركة أطلس القابضة المملوكة جزئيا لمؤسسة الشهيد التابعة لحزب الله وفروعها، وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل سياسيين وحزبيين وعسكريين في حزب الله، وأعضاء برلمان ووزراء، مثل وزير الصحة الموقت الحالي جميل جبق، أو النائب جميل السيد، أو وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ.
وتستهدف أمريكا فرض ضغوط وعقوبات على الحركة الوطنية الحرة وحركة أمل والأطراف الأخرى المتحالفة مع حزب الله، وأفراد مثل المحامي حسن بزي، الذي استخدم القانون اللبناني مرارا وتكرارا النظام القانوني لتخويف وإسكات معارضي حزب الله ومنتقديه من خلال «القانون»، والأوقاف الدينية الإيرانية (البونياد) التي يسيطر عليها مباشرة المرشد علي خامنئي، والتي تزود حزب الله بالتمويل، ومنها مؤسسة ضريح الإمام رضا، ومؤسسة المظلومين والمعوقين، ومؤسسة خورداد 15، ومؤسسة الإسكان.
9 تبدو الحكومة الأمريكية في 2020 مستعدة للبديل عن اتفاقية «انستكس» التي سمحت لطهران بالعديد من التسهيلات، واستخدمت على نطاق يتجاوز الأهداف الإنسانية التي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي من أجلها.
10 أعلنت «سويفت» أنها ستلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران وتعليق بعض البنوك الإيرانية، وتستعد الحكومة الأمريكية لمطالبة سويفت بإنهاء علاقاتها مع جميع البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية المرتبطة حاليا بتلك الشبكة.
11 تواصل شركة ماهان إيرلاينز الإيرانية، التي تم تعيينها منذ عام 2011 على قائمة الإرهاب دورها المستمر في تسهيل إمداد الحرس الثوري الإيراني بالأسلحة والأفراد إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا، وتتولى تسيير الرحلات الجوية والرسو في المطارات عبر أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
وبعدما أنهت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا خدمة ماهان الجوية على أراضيها، ستمارس أمريكا الضغط على حلفائها للسير في نفس الاتجاه، بما في ذلك إسبانيا واليونان لوقف أعمالها مع شركة الطيران المتورطة في جرائم حرب.
12 تبدو العيون الأمريكية متجهة نحو منع المؤتمرات التجارية الإيرانية، حيث لا يزال هناك عشرات المؤتمرات التجارية الإيرانية التي تشجع الاستثمار الأجنبي والأعمال التي تحضرها الشركات الغربية.
ويتوقع أن تقوم وزارة الخزانة بمعاقبة المنظمة الإيرانية الرائدة للمعارض والمؤتمرات وفروعها المتعددة، ومعاقبة أي منظم أوروبي، لا سيما IMAG GmbH في ألمانيا، والتي تواصل لعب دور كبير في عقد المؤتمرات الإيرانية، ودعوة جميع الشركات الأجنبية إلى
الامتناع عن حضور المعارض التجارية والمؤتمرات التجارية الإيرانية، وتفرض عليها الملاحقة المستمرة.
13 تأخذ وزارة الخارجية الأمريكية على محمل الجد إلغاء التنازلات النووية المدنية المتبقية بموجب خطة العمل النووية الشاملة المشتركة التي وقعت في 2015.
14 تتجه الحكومة الأمريكية إلى إنهاء التنازل المستمر عن العقوبات الممنوحة لتطوير ميناء تشابهار، وهو ميناء المحيط الوحيد لإيران، الواقع على خليج عمان، حيث تخطط الشركات الإيطالية بالفعل لإقامة طريق تجاري بين البندقية وشابهار وستتبعه بلدان أخرى، ويجب أن يخضع ميناء تشابهار لنفس العقوبات المفروضة على جميع الموانئ الإيرانية الأخرى.
15 في مواجهة الانتهاكات الإيرانية المستمرة لخطة العمل الشاملة، بعد تولي الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، يتعين عليها الاحتجاج على بند سناب باك بموجب القرار 2231 لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
مثل هذه الخطوة من شأنها أن تبني المزيد من النفوذ لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإعادة التفاوض حول اتفاق أكثر شمولا، ولا يزال القرار 2231 يعرف الولايات المتحدة بأنها «مشارك في خطة العمل المشتركة» رغم انسحاب واشنطن من الاتفاقية.
16 تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة أي شركة أو كيان أو أفراد لبنانيين أو إيرانيين أو غيرهم من المشاركين في جهود إعادة الإعمار في سوريا، ومن المحتمل أن تكون هذه الكيانات، وخاصة اللبنانية منها أو العراقية تابعة لجماعات الوكيل الإيراني أو مؤيديها أو تسيطر عليها، وستتلقى أموالا هائلة من إعادة الإعمار في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، فإن عرقلة إعادة الإعمار في سوريا تحرم إيران من القدرة على استخدام البلاد كشريك تجاري، مما يسمح لها بالتحايل على العقوبات الأمريكية.
