5 عوامل تبرئ الكهرباء من ارتفاع تكلفة العدادات الذكية

في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة السعودية للكهرباء عن ترسية مشروع العدادات الذكية بقيمة 9.5 مليارات ريال لـ10 ملايين مشترك بجميع مناطق المملكة، استغرب عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع تكلفة العدادات الذكية، والتي تبلغ 950 ريالا للعداد الواحد، وهو ما دفع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمتابعة الموضوع وحسم الجدل أمس في بيان أكدت فيه عدم ظهور شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الذكية.

أمام ذلك طرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري في مداخلات تلفزيونية 5 مبررات كانت وراء ارتفاع قيمة العداد مقارنة بتكلفته ببعض الدول المجاورة والتي تصل إلى نحو 50%، حيث أشار إلى عدة اشتراطات في تصنيع العدادات تضمنت تحمل العداد للظروف المناخية، وأن يكون من نوع 3 فازات، وليس فازا واحدا أو فازين مثل تلك الدول، وإمكانية الاستفادة منه في مشروع التوليد الذاتي للطاقة الشمسية، إضافة إلى إلزام الشركة المنفذة بتغيير القواطع ضمن تكلفة المشروع، وكذلك بفترة صيانة بعد التركيب لمدة 3 سنوات.

من جهته ثمن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس مبادرة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة (الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.

وبين أنه حرصا من الهيئة على تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمارات، وفق الأنظمة وبما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، فقد تبين للهيئة سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن جميع الجهات الحكومية مسؤولة وفق الأنظمة، في إتمام إجراءات طرح المنافسات، وترسيتها، وفيما تقوم به من أعمال لتنفيذ مشاريعها بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أنها ستباشر مهامها في حال ظهر لها شبهات فساد مالي أو إداري، والتأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أكدت في وقت سابق بدء استبدال 10 ملايين عداد في فبراير 2020 على أن يستكمل المشروع بنهاية الربع الأول من 2021، وذلك بهدف الرقي بخدمات المشتركين وتحسينها لتصل إلى مستوى عال من الرضا الممنوح من قبل المشتركين، حيث سيعزز المشروع وفرا في النفقات التشغيلية والرأس مالية وسيتم التمويل من خلال موارد الشركة الداخلية والاقتراض الخارجي.

مراحل الإعلان عن المشروع

27/‏10/‏2019 توقيع اتفاقية وزارة الطاقة مع عدد من الجهات ذات العلاقة لإنتاج 35% من العدادات الذكية محليا

12/‏12/‏2019 موافقة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لترسية مشروع العدادات الذكية

19/‏12/‏2019 وقعت السعودية للكهرباء عقود تنفيذ مشروع العدادات الذكية

20/‏12/‏2019 استغراب ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من ارتفاع تكلفة العداد

31/‏12/‏2019 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تؤكد عدم وجود شبهة فساد مالي أو إداري

مراحل تركيب العدادات

• تركيب 3.5 ملايين عداد بنهاية أبريل 2020




• تصل لـ5 ملايين عداد بنهاية سبتمبر 2020




• ترتفع إلى 8 ملايين عداد بنهاية ديسمبر 2020




• اكتمال تركيب 10 ملايين عداد نهاية مارس 2021

5 مبررات لارتفاع التكلفة

• تحمل العداد للظروف المناخية




• العداد من نوع 3 فازات وليس فازين أو فاز واحد




• إمكانية الاستفادة منه في مشروع التوليد الذاتي للطاقة الشمسية




• إضافة تكلفة تغيير القواطع إلى قيمة المشروع




• إلزام المنفذ بفترة صيانة تمتد 3 سنوات

توزيع تكلفة إنتاج العداد

31 % العدادات

18 % التركيب

10 % استبدال القواطع

16 % أجهزة وخدمات الاتصالات

1 % أنظمة إدارة البيانات وإنشاء مركز تشغيل العدادات الذكية

23 % خدمة الصيانة والتشغيل وقطع الغيار لمدة 3 أعوام

كيف جرى التحقيق؟

• تشكيل فريق عمل من هيئة نزاهة لبحث الموضوع




• الاجتماع مع فريق عمل المشروع بإشراف وزارة الطاقة

المشاركون بالاجتماع:

• الشركة السعودية للكهرباء




• هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج




• هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية




• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات




• هيئة المواصفات والمقاييس




• هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

النتيجة: سلامة الإجراءات المتبعة في الطرح والترسية لهذا المشروع