نظام طهران يحول المحاكم إلى عصا لقمع المعارضين

تحولت المحاكم إلى عصا للنظام الإيراني لقمع المعارضين والرافضين للفساد والديكتاتورية والظلم، وكل من يحاول انتقاد المرشد الأعلى علي خامنئي وزبانيته الذين يقودون طهران إلى الهلاك.

وأصدر القضاء الإيراني بإيعاز من المرشد الأعلى عشرات الأحكام في الأيام الماضية ضد نشطاء لا ذنب لهم إلا انتقاد نظام الملالي، وبات القضاء الأداة السريعة للتخلص من أي شخص يقول «لا» داخل بلد لا يؤمن بتعدد الآراء.

ويسلط تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلام الضوء على نظام القضاء الإيراني، مؤكدا أنه يلعب دورا حيويا في الحفاظ على النظام الدكتاتوري في إيران، مشيرا إلى أن المعارضين يحاكمون وفق قوانين الأمن القومي المحددة بشكل غامض، وأن القضاء يقع تحت سلطة المرشد الأعلى.

ولفت المعهد إلى وجود محاكم ثورية منفصلة في إيران تعاقب وتحاكم من يرغب النظام في قمعهم، فيما يتمتع رجال الدين بأقوى تواجد في القضاء، حيث إن معظم القضاة من الحاصلين على شهادات في الفقه، وإن رئيس السلطة القضائية والمدعي العام للبلاد وجميع قضاة المحكمة العليا من المجاهدين أو من كبار رجال الدين.

محاكمات هزلية

يلعب القضاء دورا رئيسيا في قمع المنشقين ومحاكمتهم بصورة هزلية، غالبا بتهمة «العمل ضد الأمن القومي»، ومن خلال العمل عن كثب مع أجهزة الاستخبارات، جرم القضاء لعقود طويلة مجموعة واسعة من المعارضين والنقاد من الطلاب والمتظاهرين في الشوارع ونشطاء المجتمع المدني والإصلاحيين السياسيين.

وغالبا ما يتم انتقاد المحاكمات بسبب نقص الأدلة وعدم مطابقتها للمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، فيمكن الاحتجاز لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، ويحرم الكثيرون من الاتصال بالمحامين، وتستند الأحكام في كثير من الأحيان إلى «اعترافات» منتزعة أثناء الاستجوابات، وحكم على عدد منهم بالسجن لفترات طويلة.

تتولى المحاكم الثورية الإيرانية بشكل أساسي مقاضاة مرتكبي أعمال ضد الأمن القومي، فضلا عن تهريب المخدرات والتجسس، وبعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، برز القضاء كأداة رئيسية لترهيب المتظاهرين وإدانة عدد من النشطاء البارزين وأصحاب الرأي، وهي خطوات كانت حاسمة في بقاء النظام.

اعترافات بالإكراه

أجرت المحاكم الثورية سلسلة من المحاكمات الصورية شملت اعترافات متلفزة، وكان من بين أكثر من 250 مدعى عليه متظاهرون وصحفيون بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان وسياسيون إصلاحيون، وكذلك كان من بينهم نائب الرئيس السابق محمد أبطحي وعضو البرلمان السابق محسن مردمادي، الذي ترأس جبهة المشاركة الإسلامية، أكبر حزب إصلاحي في إيران.

تراوحت الأحكام بين عقوبة الجلد والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات والإعدام، وتم تقديم الكثير من «الاعترافات» كأدلة من قبل المتهمين، ونظرا لأن غالبية المدعى عليهم احتجزوا في حبس انفرادي قبل المحاكمة ولم يسمح لهم بمقابلة محامين، جاء عدد من الاعترافات بالإكراه.

قانون مثير للجدل

تعكس القوانين الإيرانية تفسيرا محددا للفقه الشيعي، وهو أمر لا يعتنقه الشيعة جميعا، فقد تغيرت قوانين الأسرة بشكل خاص، وسنت قوانين تمييزية واسعة ضد المرأة، وأدخلت قوانين العقوبة وشددت بعقوبات مثل الرجم والجلد وبتر الأطراف.

من بين أكثر القوانين إثارة للجدل تلك المتعلقة بالعمر الذي يحمل فيه الجناة المسؤولية كبالغين عن النشاط الإجرامي، حيث يحدد قانون العقوبات سن المسؤولية بتسع سنوات للفتيات و15 سنة للبنين، وقد أدى ذلك إلى عدد كبير من عمليات إعدام الأحداث.

الإفلات من العقاب

تتم مناقشة مساءلة المحاكم والقضاة، خاصة في القضايا السياسية بين النخبة الحاكمة، حيث تملك إيران محكمة مسؤولة عن محاكمة القضاة المخالفين، لكنها لم تستخدم كوسيلة لفرض المساءلة. أجرى البرلمان عددا من التحقيقات في الممارسات القضائية، لكن السلطة القضائية رفضت تدخلها وعطلت أي تحقيقات ذات معنى، ويعين المرشد الأعلى رئيس القضاء، ويدعي المسؤولون القضائيون أنهم مسؤولون أمام المرشد فقط.

تجلى إفلات مسؤولي الاستخبارات والقضاء من العقاب في عدد من القضايا البارزة منذ الثورة، ففي عام 1998، قام عملاء المخابرات بقتل عدد من المثقفين المنشقين، وأقر الرئيس محمد خاتمي بدور عملاء الدولة في عمليات القتل، لكن العملية القضائية خنقت من قبل جهاز الاستخبارات الذي أخرج عن تحقيق مستقل وذي مصداقية، وفي النهاية، لم يتم الكشف عن أي معلومات علنا عن كيفية التخطيط لعمليات القتل أو أوامرها.

بعد انتفاضة عام 2009، توفي 4 معتقلين بعد تعذيبهم في مركز الاحتجاز في كهرزك في طهران، وحمل تحقيق برلماني المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي المسؤولية الشخصية. كما كان يشتبه في أنه ضالع مباشرة في مقتل زهرة كاظمي، المصورة الإيرانية الكندية، في سجن إيفين في عام 2003، ولم يخضع هو وغيره من كبار المسؤولين المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة إلى تحقيقات قضائية أو محاكمة قضائية.

فشل محاولات شاهرودي

قام آية محمود هاشمي شاهرودي، الذي ترأس السلطة القضائية من عام 1999 إلى عام 2009، بأخطر المحاولات لإصلاح المؤسسات القضائية، لكن مبادراته أحبطت إلى حد كبير من قبل رجال الدين المحافظين داخل القضاء وحلفائهم في مناصب مؤثرة.

يتعرض النظام القضائي الإيراني لانتقادات على الساحة العالمية خاصة القتل بالرجم وإعدام المذنبين الأحداث (دون سن 18)، حاول شاهرودي وضع حد لكلتا العمليتين ولكنه فشل في ذلك، وقام مجلس صيانة الدستور القوي المؤلف من 12 رجلا، والذي يمكنه الاعتراض على التشريعات، بمنع الإصلاحات مرارا وتكرارا.

وبدلا من ذلك، أصدر شاهرودي توجيهات داخلية عدة للقضاة يحثهم على الامتناع عن إصدار مثل هذه الأحكام، لكن تم تجاهل توجيهاته إلى حد كبير، وتخلى خلفه آية الله الصادق لاريجاني عن أي محاولات لإصلاح هذه القضايا.

حاول شاهرودي تحريم أساليب الاستجواب القاسية وإساءة معاملة المحتجزين، وأدت جهوده إلى اعتماد البرلمان لقانون حقوق المواطنين في عام 2004، ولكن في الممارسة العملية، لم يتم تنفيذ هذه الضمانات، ولم يبد المسؤولون القضائيون أي استعداد لتطبيقها من خلال المحاكم.

أكبر مجزرة

• خلال الثمانينات حكمت المحاكم الثورية بشكل روتيني على السجناء السياسيين بالإعدام.

• في عام 1988، تمت إعادة محاكمة ما لا يقل عن 4000 سجين سياسي بالسجن، وتم إعدامهم في غضون شهرين في أكبر مجزرة تشهدها البلاد، وفقا لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

• لا تزال إيران تنفذ عمليات إعدام تتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة أخرى. هناك عدد كبير من عمليات الإعدام لجرائم متعلقة بالمخدرات، وعلى الرغم من العقوبات الصارمة، لا يزال تعاطي المخدرات والتهريب يمثلان مشاكل خطيرة.

• تتصدر إيران العالم في إعدام المذنبين الأحداث. في عامي 2008 و2009، كانت الدولة الوحيدة التي نفذت عمليات إعدام للقاصرين، وذلك في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

• تواصل إيران إعدام المذنبين الأحداث، منهم 11 على الأقل أعدموا في 2013 و13 في 2014.

• في المحاكمات الاستعراضية لعام 2009 بعد الاضطرابات الانتخابية، حكم بالإعدام على 11 معارضا لمشاركتهم في مظاهرات في الشوارع.

• بين نوفمبر 2009 ومايو 2010، أعدمت إيران تسعة سجناء سياسيين.

• يتم إعدام السجناء السياسيين على خلفيات الأقليات العرقية، خاصة الأكراد والإيرانيين العرب، بتهمة الإرهاب، والتي نادرا ما تثبت في محاكمات موثوقة.

• في أكتوبر 2013، أعدم ثلاثة أكراد بتهمة «محاربة الله» و»محاولة الإطاحة بالحكومة».

• في نوفمبر 2013 أعدم أربعة أفراد من مجتمع الأقلية العربية بتهمة «العمل ضد الأمن القومي» و«المحاربة» و«الفساد».

نظام المحاكم

• يحتوي النظام القانوني الإيراني على عدد من طبقات المحاكم، ويدعو الدستور إلى المحاكم المدنية والجنائية، وكذلك المحاكم العسكرية.

• تنشأ الملاحقات القضائية في المحاكم الأدنى ويمكن استئنافها أمام المحاكم العليا.

• تستعرض المحكمة العليا قضايا جرائم الإعدام وقواعد عقوبة الإعدام، وهي مكلفة أيضا بضمان التنفيذ السليم للقوانين وتوحيد الإجراءات القضائية.

• لدى إيران محاكم ثورية ومحكمة خاصة لرجال الدين، واستندت كلتا المجموعتين على مراسيم أصدرها آية الله روح الله الخميني، ولم يتم دمجها في البنود الدستورية التي تحدد دور وهيكل القضاء.

• تحدى الخبراء القانونيون الذين ينتقدون هذه المحاكم مرارا وتكرارا موقفها القانوني، كما تم استخدام المحكمة الخاصة لرجال الدين كأداة سياسية ضد من يحثون على الإصلاحات أو ينتقدون النظام أو يتحدون دور المرشد الأعلى، وتمت مقارنتها بمحاكم التفتيش في العصور الوسطى.

مسؤوليات القضاء

يحدد الدستور المسؤوليات العامة للقضاء على النحو التالي:

• التحقيق وإصدار الأحكام بشأن المظالم وانتهاكات الحقوق والشكاوى.

• استعادة الحقوق العامة وتعزيز العدالة والحريات المشروعة.

• الإشراف على التنفيذ الصحيح للقوانين.

• كشف الجرائم.

• محاكمة ومعاقبة المجرمين وعقابهم.

• سن العقوبات وأحكام قانون العقوبات.

• اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوث الجريمة وإصلاح المجرمين.