أحمد صالح حلبي

لسنا ضد التغيير

الخميس - 26 ديسمبر 2019

Thu - 26 Dec 2019

عقب صدور اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (410105143 ) وتاريخ 5/ 1/ 1441 هـ، ظهرت أكثر من وقفة أمام ما حملته موادها من تناقضات تخالف تلك التي حملها نظام مقدمي خدمات خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 111 وتاريخ 17 / 09 / 1440 هـ، وحينما أبدى البعض من أرباب الطوائف، خاصة المطوفين منهم، وجهة نظرهم فيما حملته اللائحة التنفيذية، صورهم البعض بأنهم مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة الرافضين للتغيير والتطوير.

وكان أمل السائلين حينها أن يجدوا إجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم، لكنهم لم يعثروا على إجابة واحدة أو جملة مفيدة توضح المسار الذي ستسير عليه عملية التحول من نظام المؤسسات إلى نظام الشركات.

وفي حديثه لجريدة مكة المنشور يوم الأحد الماضي 25 ربيع الثاني 1441 هـ، وضع قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل النقاط على الحروف، وأجاب بكلمات قلائل عن أسئلة عدة كانت مطروحة للنقاش باحثة عن مجيب لها، فشكرا لتجاوبه، حتى وإن كانت إجابته مقتضبة لكنه كان صريحا فيها.

وجاءت أولى إجاباته مؤكدة أنه «لا يمكن القول بأن مؤسسات أرباب الطوائف سيتم إلغاؤها، لأن الهدف عكس ذلك تماما، فخطوة تحول المؤسسات إلى شركات تهدف إلى المحافظة عليها وتطويرها ونقل طريقة إدارتها وعملياتها إلى أعلى درجات الاحترافية والحوكمة».

وإن كانت قضية المعايير المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة لشركات أرباب الطوائف، شكلت قلقا لكثير من منسوبي أرباب الطوائف، لكونها جاءت مخالفة لنص المادة السادسة لنظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 111 وتاريخ 17 / 09 / 1440 هـ، والتي أوضحت أنه «يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين»، فإن إشارة المهندس محمد إسماعيل كانت بالقول بأن «الوزارة أصدرت قائمة بالجدارات والكفاءات المطلوبة في مجالس الإدارات الجديدة، إيمانا منها بأنه يجب أن يكون لهذا التحول قادة أكفاء، وأن وجود الشخص المناسب إحدى أهم وسائل إنجاح هذا التحول».

واعترف المهندس محمد إسماعيل بما تمتلكه مؤسسات أرباب الطوائف من كوادر بشرية مؤهلة قائلا «أكبر ما يميز مؤسسات أرباب الطوائف هو الكم الهائل من الخبرات التراكمية، والتي تتمثل في الكوادر البشرية العاملة على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف على هذه المؤسسات. وطالما كانت مؤسسات أرباب الطوائف واجهة مشرفة للمملكة وتخدم الحجاج على أكمل وجه، فإننا نسعى من خلال هذا النظام إلى ترسيخ تلك الخبرات والاستفادة من تلك الكوادر في الأعوام المقبلة».

وحصر عضوية مجلس إدارة شركات أرباب الطوائف بمساهميها يحكمه النظام، وهو ما أكده قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل بقوله «عضوية مجلس إدارة شركات أرباب الطوائف محصورة بمساهميها بحكم النظام، ولا يمكن أن يترشح أحد من خارج المنظومة، كما أن قوائم مساهمي المؤسسات تزخر بالخبرات المتميزة التي تنطبق عليها المعايير المطلوبة»، وهذا اعتراف ضمني بالكوادر التي تضمها مؤسسات أرباب الطوائف.

وإن كانت الوزارة سترجئ عملية انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات للدورة القادمة، فإن السؤال: هل ستتجه الوزارة لحل وإعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف الحالية، وتأتي بمجالس إدارات غير متجانسة، هدف البعض من أعضائها عضوية المجلس والمكافأة المالية، والبريستيج؟

وهل ستلعب العلاقات الشخصية دورا في تعيين رئيس مجلس الإدارة، فيؤتى برئيس يغلق باب مكتبه الكترونيا؟

أم ستكون هناك مجالس إدارات واعية مدركة لمفهوم التحول ومهامها ومسؤولياتها؟

[email protected]