مجلس هيئة العقار يبحث رفع مستوى أداء المكاتب وتحسين جودة خدمات الوساطة

فيما دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل وأعضاء المجلس أمس المقر الجديد للهيئة، رأس الاجتماع التاسع للمجلس، الذي بحث الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في رحلة التحول الرقمي لتنفيذ جميع أعمالها بشكل الكتروني، لتسهيل تقديم خدماتها لشركائها، واستضافتها في مركز المعلومات الوطني، وتمكينها من الارتباط والتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية.

كما بحث توجه الهيئة لرفع مستوى أداء المكاتب العقارية، وبناء قدرات العاملين فيها، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتحسين جودة خدمات الوساطة العقارية من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، والحد من الخلافات العقارية، وخاصة في تحديد السعي وخدمات تسويق العقار.

واطلع المجلس على ما قامت به الهيئة من إجراءات لتنفيذ التسجيل العيني للعقار لزيادة موثوقية الصكوك ووصف العقار وصفا دقيقا من حيث موقعه ومساحته وطبيعته وتبيان الحقوق التي له، والالتزامات عليه، كما اطلع على ما تم تنفيذه في المناطق المستهدفة بالتسجيل في المملكة خلال المرحلة الأولى بحصر البيانات المكانية وتحليلها وتحديد جودتها ودقتها، وحصر بيانات الملكية في هذه المناطق.

واستعرض المجلس مستجدات ما تم بحثه بشأن مشاريع الأنظمة التي رفعتها الهيئة، وهي مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وتنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد.

وحضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد الراجحي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبدالله السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية راكان الدخيل، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد الرويلي، ومن القطاع الخاص حمد الشويعر وسعيد الغامدي.

أبرز ما بحثه الاجتماع

• تنفيذ جميع الأعمال بشكل الكتروني


• الارتباط والتكامل مع الأجهزة الحكومية


• رفع مستوى أداء المكاتب العقارية


• بناء قدرات العاملين فيها


• إيجاد فرص عمل نوعية


• تحسين جودة خدمات الوساطة العقارية


• التزام المكاتب المصنفة بالتدريب


• استخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة


• تحسين كفاءة الخدمات المقدمة


• الحد من الخلافات العقارية


• تحديد السعي وخدمات تسويق العقار