أحكام ابتدائية بالقصاص من 5 اشتركوا في قتل خاشقجي
المملكة تحبط مساعي المتاجرين بدم المجني عليه وتعلن محاكمة المتهمين بقتله
المملكة تحبط مساعي المتاجرين بدم المجني عليه وتعلن محاكمة المتهمين بقتله
الاثنين - 23 ديسمبر 2019
Mon - 23 Dec 2019
أحبطت المملكة بشكل قاطع مساعي المتاجرة بدم المواطن جمال خاشقجي، وأوفت بوعودها بإجراء محاكمة عادلة للمتهمين في قضية مقتله، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة، إذ أصدرت النيابة العامة أمس أحكاما ابتدائية تقضي بالقصاص من خمسة متهمين هم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، والسجن لثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة، والإفراج عن 10 أشخاص لعدم كفاية الأدلة.
وأصدر النائب العام أمس بيانا إلحاقيا للبيانات الصادرة سابقا بشأن القضية بين أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية شملت31 شخصا، حيث جرى إيقاف 21 شخصا منهم، واستجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، كما أوضحت النيابة أنها ستدرس الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وأكدت المملكة منذ اليوم الأول للقضية أنه لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدا، فيما كشف صدور الأحكام ضد المدانين زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
إلى ذلك أوضح وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح أن المشتبه بهم في القضية جرى التحقيق معهم من قبل النيابة، ومن ثبتت إدانته تحقيقيا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية أفرج عنه وإخلي سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر النيابة العامة بالرياض أمس إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نظرت في 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم، كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي سؤال مفاده «هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟ « أجاب وكيل النيابة العامة قائلا «أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي أفرج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية» .
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظيا عندما تفقد قائد فريق التفاوض مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي - رحمه الله - إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.
وأكد ابن راجح أن جميع من اشتبه بعلاقتهم في القضية جرى التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيا أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني جرى التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري جرى التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيا، أوضح أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تحظر إعلان الأسماء، كون الأحكام ما زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
الأحكام الصادرة:
أولا توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض
ثانيا أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
ثالثا حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة
محاكمة عادلة
وأصدر النائب العام أمس بيانا إلحاقيا للبيانات الصادرة سابقا بشأن القضية بين أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية شملت31 شخصا، حيث جرى إيقاف 21 شخصا منهم، واستجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، كما أوضحت النيابة أنها ستدرس الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وأكدت المملكة منذ اليوم الأول للقضية أنه لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدا، فيما كشف صدور الأحكام ضد المدانين زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
إلى ذلك أوضح وكيل النيابة العامة شلعان بن راجح أن المشتبه بهم في القضية جرى التحقيق معهم من قبل النيابة، ومن ثبتت إدانته تحقيقيا جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية أفرج عنه وإخلي سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر النيابة العامة بالرياض أمس إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استنادا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نظرت في 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم، كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي سؤال مفاده «هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟ « أجاب وكيل النيابة العامة قائلا «أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي أفرج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية» .
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظيا عندما تفقد قائد فريق التفاوض مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي - رحمه الله - إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.
وأكد ابن راجح أن جميع من اشتبه بعلاقتهم في القضية جرى التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيا أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني جرى التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري جرى التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيا، أوضح أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تحظر إعلان الأسماء، كون الأحكام ما زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
الأحكام الصادرة:
أولا توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض
ثانيا أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
- أ قتل خمسة من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله)
- ب سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما
- ج ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم
ثالثا حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة
محاكمة عادلة
- إرسال 13 إنابة قضائية إلى تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، يثبت أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.
- المملكة أكدت منذ اليوم الأول إصرارها على تحقيق العدالة، وها هي تعلن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي للرأي العام الداخلي والخارجي، باعتبار أن إظهار الحقيقة هو هدفها الأول.
- المملكة عندما تقع فيها جريمة مهما كبرت ومهما كانت سابقة فإنها تطبق العدالة وتصحح الأخطاء وتصدر الأحكام الرادعة بحيث تضمن عدم تكرارها.
- صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعيا لعدم تكرار ذلك.
- صدور الأحكام متضمنة عقوبة الإعدام لخمسة من المدانين، يؤكد أن المملكة عازمة على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
- الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.
- حضور سفراء الدول الكبرى لجلسات المحاكمة ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه جزء من الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية السعودية منذ اليوم الأول.
- الأخطاء والتجاوزات تحدث في كل دول العالم مهما كانت قوة النظام، ويبقى دور الدولة في معاقبة مرتكبي تلك التجاوزات واتخاذ أشد الإجراءات لضمان عدم تكرارها.
- أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة المختصة لعدد من المشمولة أسماؤهم بالقضية جاءت بعد ثبوت عدم وجود أي دليل يدينهم، سواء باعترافات المتهمين المدانين أو عدم ورود أي براهين تثبت تورطهم، كما زعمت أطراف خارجية.
