مؤسسات أرباب الطوائف والجمعيات العمومية

تعتبر الجمعيات العمومية في مؤسسات أرباب الطوائف أعلى سلطة في اتخاذ القرارات، حيث إنها تتشكل من المساهمين والمساهمات الذين هم أصحاب الشأن في إدارة أموالهم والتصرف فيها. وأما دور وزارة الحج فهو دور المراقب لعملية التصويت على القرارات - فقط - حيث تقوم بإرسال مندوب لها ويكون أمين سر للجلسة.

وحسب المادة (8): «تعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية، وبعد اعتمادها من وزارة الحج» وهذه المادة يؤخذ بها في المؤسسات مع جعل آخر موعد هو الموعد المحدد لإقامتها - من معظم المؤسسات!! مما يعني تأخرها وربما ظهورها في موعد غير ملائم..» وكما حدث هذا العام حيث لم يعلن عن الجمعيات العمومية في الصحف إلا في أواخر شهر شعبان وبعضها أقيم في ليلة رمضان!.. وهو وقت الإجازة الصيفية وغياب الكثير من المساهمين لسفرهم للخارج.

ومع أنه حسب المادة: (3) «توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل بالإعلان عنها في إحدى الصحف المحلية موضحا بالإعلان مكان وزمان انعقاد الجمعية، كما توجه المؤسسة في نفس التاريخ الدعوة إلى المساهمين للحضور في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة على عناوينهم المقيدة في سجلات المؤسسة وتشمل الدعوة جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة الحج في نفس توقيت إرسال الدعوة إلى المساهمين» ولكن للأسف كثيرا ما تصل الدعوات عبر البريد متأخرة وبعد موعد انعقاد الجمعية بعدة أيام وربما يكون من الأفضل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل نصية للمساهمين والمساهمات وإبلاغهم بالجمعية العمومية وجدول أعمالها بل حضهم على الحضور بكل الوسائل التواصلية لإطلاعهم على ما قدموه خلال عام من إنجازات وكيفية استغلال موارد المؤسسة واستثماراتها وكيفية إدارة الأصول وغير ذلك.

كما أن المشكلة أيضا أن وقت انعقاد الجمعية للمرة الثانية كان في رمضان، والبعض الآخر ربما يكون في العيد حيث حسب المادة (11) من اللائحة «تكون في فترة لا تقل عن 30 يوما بين المرة الأولى والثانية في حالة عدم اكتمال النصاب..» وهي أوقات صعبة لحضور المساهمين.

فالقضية هي أنه بعد انتهاء السنة المالية والتي عادة تكون في شهر صفر - للسنة الهجرية السابقة - يتم إرسال الميزانية إلى وزارة الحج لإقرارها واعتمادها ويأخذ ذلك شهرين أو ثلاثة – وهو بالمناسبة وقت طويل في ظل وجود تقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة في الوزارة - ثم تقام الجمعية العمومية لعرض الميزانية.. ولكن لماذا لا تقام الجمعيات العمومية مثلا من جمادى الأولى أو الآخرة أو حتى رجب.. ليكون هناك متسع من الوقت وظروف ملائمة للناس بدلا من انعقادها في أوقات لا يستطيعون الحضور، وبالتالي يتم التصويت على القرارات بمن حضر، مما يعطي الفرصة لمجلس الإدارة لتمرير مخططاتهم دون مناقشة والتي قد يتفق بعضها مع المصالح الشخصية ولا يتفق مع مصالح المساهمين.

وإذا كنا نضع اللوم على مجالس الإدارات في تأخرها لانعقاد الجمعيات العمومية وفي وقت غير مناسب فإننا من جهة أخرى نضع المسؤولية على المساهمين في تحمل مسؤوليتهم بحضور الجمعيات العمومية. بل ضرورة إصرار المساهمات على الحضور - أصالة وليس وكالة - طالما أن النظام يسمح له بذلك وفقا للائحة، وذلك عند الإبلاغ عنها والحضور للمؤسسة قبل وقت انعقاد الجمعية والاطلاع على الإيرادات والمصروفات والقوائم المالية أو أي استفسار عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي واستثماراتها. لأن غياب المساهمين والمساهمات عن هذه الاجتماعات سواء من - كبار أو صغار الملاك - من دون مبررات منطقية يعتبر (تفريطا) بحقوقهم. ولا يخفى على الجميع أهمية هذه الاجتماعات لإضفاء الشرعية على قرارات مجلس الإدارة.

نتمنى من وزارة الحج مراقبة سير عمل الجمعيات العمومية في المؤسسات من حيث الوقت، والإجراءات التنظيمية، والأداء، ودخول المساهمات.. بما يضمن تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.