رمضان.. بنوكنا وشركاتنا.. عروض وقروض!
الاحد - 12 يونيو 2016
Sun - 12 Jun 2016
كم يتألم المرء من استغلال اسم هذا الشهر المبارك، وإقحامه في أمور تجارية ومعاملات بنكية، وغير ذلك، في مسألة تحتاج لحسم نظامي وتدخل إجرائي.
وقد سبق مطالبة وزارة التجارة بمنع كل دعاية تجارية تستخدم اسم هذا الشهر للترويج، فهو شهر مبارك وله معان رائعة في تاريخنا الإسلامي، واختص بعبادات وروحانيات وفضائل، واستخدامه لترويج السلع فيه امتهان له وإنقاص لمكانته عند المسلمين.
العروض تتواصل مع تصرّم أيام الشهر المبارك، والاسم بات وسيلة لجلب المستهلك، والبلديات تلتزم الصمت أيضا، فحتى المحلات الصغيرة باتت تستخدم اسم الشهر للتسويق.
ولكن المؤسف أن الوزارة لم تحرك ساكنا، فما زالت سلسلة من الإعلانات والدعايات تستخدم اسم هذا الشهر العظيم وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
هذه المشاهد ليست بمنأى عن الإعلام، ووزارة الإعلام التي تفككت باتت خارج المشهد؛ فالقنوات والصحف والإذاعات وغيرها تسوّق للمنتجات مستخدمة اسم رمضان من خلال برامج ومسلسلات لا أود الخوض في الحكم عليها، ولكنها بشكل إجمالي لا تليق بقدسية ومكانة رمضان.
والوزارة تخلت عن دور الرقيب فضلا عن أن تقوم بدور الحسيب، فالبرامج والمسلسلات في واد ومكانة وقدسية الشهر في واد آخر.
أما فيما يتعلق بالشركات والبنوك فقد كتب الزميل غسان بادكوك عن مؤسسة النقد ودورها غير الملموس في مسائل الإقراض، وأن هناك من يتحايل على العميل بإيهامه بأن الفائدة متناقصة وفي الواقع هي متراكمة، ولا يجد من ينصفه، لأن المؤسسة غائبة عن المشهد، حتى إن العميل لا يعرف الجهة التي يمكنه اللجوء إليها لإنصافه، ولا تكاد تجد بنكا أعلن رقما للشكاوى، وإن وجد فهو رقم للبنك ذاته، وكأنه بات الخصم والحكم في آن.
ولقد لفت الأنظار ذلك التصريح الصريح الذي جاء على لسان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية وجاء فيه أن البنوك الإسلامية أصبحت تزيد الغني غنى على غناه ولم تفد الفقراء بشيء.
والمؤسسة دورها غير فاعل في هذا الجانب وغيره من الجوانب، وأذكر تجربة عشتها مع شركات التأمين ورأيت عجبا؛ فالمؤسسة لا سلطة لها، مع أنها المرجعية لتلك الشركات، وها هي قد ضاعفت قيمة التأمين على المركبات، والمؤسسة تقف موقف المشاهد دون تحرك ملموس يجبر تلك الشركات على التراجع أو تخفيض نسبة الارتفاع التي ربما بلغت الضعف وفاقته!
ما زالت الحاجة ماسة للقيام بواجبنا تجاه هذا الشهر، وتخليصه من كل ما يسيء له أو لقدسيته، وأرجو أن يكون في قابل الأيام تحرك ملموس لمنع أي إعلان يستخدم اسم هذا الشهر للترويج لأي سلعة، فقد سرت العدوى لمناح كثيرة، فالجمعيات وغيرها باتت تعلن إعلاناتها مستخدمة إياه، وكأنه وسيلة للطلب، والبنوك تعلن عن عروضها بمسمى الرمضانية، لاستقطاب المزيد من العملاء إما للقروض أو التمويل، وفي بعضها بون شاسع بين البنك وإعلانه وما يتم من تعامل عند الوصول لموظف البنك!
وليتنا نرى مؤسسة النقد وقد أصبح لها الدور الأتم في مراقبة البنوك وتعاملاتها، وهذه دعوة لها لإلزام جميع البنوك بوضع رقم هاتف الشكاوى، فهذا بحد ذاته دور مهم يرجى أن يكون له أثره، فهل تفعل؟!
وقد سبق مطالبة وزارة التجارة بمنع كل دعاية تجارية تستخدم اسم هذا الشهر للترويج، فهو شهر مبارك وله معان رائعة في تاريخنا الإسلامي، واختص بعبادات وروحانيات وفضائل، واستخدامه لترويج السلع فيه امتهان له وإنقاص لمكانته عند المسلمين.
العروض تتواصل مع تصرّم أيام الشهر المبارك، والاسم بات وسيلة لجلب المستهلك، والبلديات تلتزم الصمت أيضا، فحتى المحلات الصغيرة باتت تستخدم اسم الشهر للتسويق.
ولكن المؤسف أن الوزارة لم تحرك ساكنا، فما زالت سلسلة من الإعلانات والدعايات تستخدم اسم هذا الشهر العظيم وعلى مرأى ومسمع من الجميع.
هذه المشاهد ليست بمنأى عن الإعلام، ووزارة الإعلام التي تفككت باتت خارج المشهد؛ فالقنوات والصحف والإذاعات وغيرها تسوّق للمنتجات مستخدمة اسم رمضان من خلال برامج ومسلسلات لا أود الخوض في الحكم عليها، ولكنها بشكل إجمالي لا تليق بقدسية ومكانة رمضان.
والوزارة تخلت عن دور الرقيب فضلا عن أن تقوم بدور الحسيب، فالبرامج والمسلسلات في واد ومكانة وقدسية الشهر في واد آخر.
أما فيما يتعلق بالشركات والبنوك فقد كتب الزميل غسان بادكوك عن مؤسسة النقد ودورها غير الملموس في مسائل الإقراض، وأن هناك من يتحايل على العميل بإيهامه بأن الفائدة متناقصة وفي الواقع هي متراكمة، ولا يجد من ينصفه، لأن المؤسسة غائبة عن المشهد، حتى إن العميل لا يعرف الجهة التي يمكنه اللجوء إليها لإنصافه، ولا تكاد تجد بنكا أعلن رقما للشكاوى، وإن وجد فهو رقم للبنك ذاته، وكأنه بات الخصم والحكم في آن.
ولقد لفت الأنظار ذلك التصريح الصريح الذي جاء على لسان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية وجاء فيه أن البنوك الإسلامية أصبحت تزيد الغني غنى على غناه ولم تفد الفقراء بشيء.
والمؤسسة دورها غير فاعل في هذا الجانب وغيره من الجوانب، وأذكر تجربة عشتها مع شركات التأمين ورأيت عجبا؛ فالمؤسسة لا سلطة لها، مع أنها المرجعية لتلك الشركات، وها هي قد ضاعفت قيمة التأمين على المركبات، والمؤسسة تقف موقف المشاهد دون تحرك ملموس يجبر تلك الشركات على التراجع أو تخفيض نسبة الارتفاع التي ربما بلغت الضعف وفاقته!
ما زالت الحاجة ماسة للقيام بواجبنا تجاه هذا الشهر، وتخليصه من كل ما يسيء له أو لقدسيته، وأرجو أن يكون في قابل الأيام تحرك ملموس لمنع أي إعلان يستخدم اسم هذا الشهر للترويج لأي سلعة، فقد سرت العدوى لمناح كثيرة، فالجمعيات وغيرها باتت تعلن إعلاناتها مستخدمة إياه، وكأنه وسيلة للطلب، والبنوك تعلن عن عروضها بمسمى الرمضانية، لاستقطاب المزيد من العملاء إما للقروض أو التمويل، وفي بعضها بون شاسع بين البنك وإعلانه وما يتم من تعامل عند الوصول لموظف البنك!
وليتنا نرى مؤسسة النقد وقد أصبح لها الدور الأتم في مراقبة البنوك وتعاملاتها، وهذه دعوة لها لإلزام جميع البنوك بوضع رقم هاتف الشكاوى، فهذا بحد ذاته دور مهم يرجى أن يكون له أثره، فهل تفعل؟!
