عودة بعض رموز النظام الليبي للمشهد.. وفاق أم توافق؟

شهدت الساحة السياسية الليبية في الآونة الأخيرة ظهورا إعلاميا لبعض رموز النظام السابق؛ يتزامن مع صدور قرار دائرة القضاء الجنائي بالمحكمة العليا، القاضي بوقف التنفيذ الموقت للعقوبة، لبعض الشخصيات القيادية، التي كانت في الصفوف الأمامية؛ كرأس السلطة التشريعية السابق محمد بلقاسم الزوي، وأحمد الشريف الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية، وعبدالحفيظ الزليتني وزير المالية الأسبق؛ الأمر الذي اعتبره البعض نقطة تحول هامة لإنهاء الحرب الأهلية القائمة، وفي تحقيق المصالحة الوطنية؛ وآخرون يرون عكس ذلك؛ إذ يرون أن عودتهم ليست سوى محاولة للالتفاف على الثورة؛ وخاصة بعض تصريح كوبلر حول وجود عناصر من جيش النظام السابق في صفوف مجموعة حفتر.

وبالتزامن مع تصاعد الأزمات المختلفة التي تعانيها البلاد؛ من شح في السيولة وارتفاع في الأسعار وانتشار للجرائم؛ وأمام عجز الحكومات القائمة في عدم قدرتها على حل العديد من القضايا العالقة، كملف النازحين بالداخل الذين تتزايد نسبهم؛ خاصة بعد أحداث (سرت) الأخيرة، وملف المهجرين بالخارج؛ شهدت المنطقة الجنوبية عقد العديد من الاجتماعات؛ آخرها ملتقى حوار المكونات الاجتماعية والفكرية لأهل الجنوب، برعاية المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومدن (فزان)؛ الذي حضره كل من علي كنه، ومحمد هريم؛ اللذين يعتبران من أبرز قادة النظام السابق العسكريين بالمنطقة الجنوبية.

ووسط التباين الحاد بين القوى السياسية والاجتماعية التي تدافع عن مكاسب الثورة، وتسعى للعبور بها إلى مصاف الدول الديمقراطية، والقوى المناوئة لها، التي تحاول في نظر البعض، استغلال السياق الإقليمى المتوتر في استبعاد الإسلاميين من المنافسة في كل من مصر وتونس؛ يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت عودة رموز النظام السابق للمشهد، أساسها التوافق أم الوفاق؟