تصنيف شهادات العالم وفق الأنظمة السعودية
الخميس - 09 يونيو 2016
Thu - 09 Jun 2016
نظرا لعدم وجود تصنيف واضح يحدد للمجتمع مستوى شهادات الداخل والخارج من حيث «الاعتماد – المعادلة-، عدم الاعتماد (الوهمية) – عدم المعادلة».
ولكثرة الحديث والنيل من بعض الشهادات ذات المستويات المختلفة دون النظر في أنظمة الاعتراف والمعادلة السعودية، قمت بتقسيم شهادات العالم الدراسية مرتّبة حسب الأقوى ثم الأقل مرتبة مع بيان سبب كونها أقل، وفي ثناياها معلومات مهمة ومفيدة، معتمدا في ذلك التقسيم على ثلاثة مراجع أساسية: كتاب الشهادات الواهنة والوهمية والمزورة للبروفيسور عبدالرحمن أبوعمة، أنظمة ولوائح التعليم السعودي المتعلقة بالمعادلة، الاطلاع المستمر والاستقراء للإعلانات الوظيفية في القطاعين العام والخاص والنظر في مدى اشتراط المعادلة فيها، مع العلم بأن مصطلح الشهادة الوهمية شائك ولا يوجد له تعريف جامع مانع كما أشار لذلك البروفيسور أبوعمة، نظرا لاختلاف سياسات وأنظمة التعليم بين دول العالم المختلفة، هذا لا يعني عدم الاتفاق على أنواع من الشهادات بأنها وهمية لدى مختلف دول العالم، كشهادات الجامعات التي لا يوجد لها مقر ولا تتجاوز موقعا الكترونيا، مع عبارات لماعة وموهمة، أو مكتب حقيقي صغير لا يتجاوز حجم الغرفة العادية ويوزع شهادات لجميع المراحل الجامعية.
موضوع تصنيف الشهادات يهم كل طالب سعودي بل حتى غير الطلاب ممن يرغبون في إكمال دراساتهم في جامعات الداخل أو الخارج، وجاء التقسيم كالتالي:
1. شهادة جامعات السعودية الحكومية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم السعودي والموجودة بموقع الوزارة. وفي نفس المستوى تماما من حيث الاعتماد جامعات الخارج التي أوصت بها الوزارة وعددها حسب قاعدة بيانات الوزارة 2651 مؤسسة تعليمية في أكثر من 30 دولة حول العالم، وهذه الجامعات معتمدة ويمكن معادلتها بشرط أن تحصل على الموافقة للدراسة فيها من الوزارة وتستكمل شروط الدراسة في الخارج سواء كانت الدراسة على حسابك أو على حساب الوزارة.
2. الجامعات الخارجية الموصى بها لكن يدرس فيها الطالب دون إذن أو ابتعاث من الوزارة أو من إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو دون استكمال شروط المعادلة والمنصوص عليها في لائحة معادلة الشهادات الجامعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45449 وتاريخ 25/6/1429هـ، فهنا الشهادة قوية لكن الوزارة ليست ملزمة بمعادلتها، وذلك لعدم الإذن أو لعدم استكمال الشروط، بينما تعترف بها غالب المؤسسات في القطاع الخاص، كما أن للهيئات المهنية المتخصصة كالهيئة الطبية والهندسية وهيئة المحامين وغيرها الرأي في منح الرخصة المهنية والتي لا تلزم ضرورة باعتماد الوزارة، كما نصت على ذلك القاعدة التنفيذية 2-5 من نظام معادلة الشهادات السعودي.
3. الجامعات الخارجية المعترف بها لدى وزارة التعليم في دولتها ومعتمدة من جهات الاعتماد ومؤسساته القوية في بلد الجامعة بناء على استيفائها الحد الأدنى من اشتراطات جودة التعليم المحلية والعالمية، ولكن الوزارة في السعودية لم توص بها، فهذه يمكن النظر في معادلتها كما نصت على ذلك القاعدة التنفيذية في نظام المعادلة 1-6 فقرة ب، فإن تمت معادلتها اعترف بها القطاع العام والخاص في الجملة، وإن لم تتم معادلتها فلا يعترف بها في القطاع العام اعتمادا على القاعدة التنفيذية 2-5 من نظام المعادلة السعودي، مع العلم بأن الوزارة قد توصي بكل الجامعات المصنفة من الجهات الأكاديمية المختصة، كما في تصنيف جامعات بريطانيا المعتمدة من الوزارة في قائمة 2001م، وقائمة 2008م والمعروفة لدى المهتمين، وتعترف بها بعض الجهات الخاصة، حيث تقوم بالتأكد من مدى الاعتراف بها من خلال الموقع العالمي accredibase المتخصص في معرفة اعتمادات الجامعات على مستوى العالم.
4. الجامعات الخارجية القوية التي توصي الوزارة بالدراسة فيها بنظام الانتظام، لكن طريقة الدراسة تكون أون لاين أو بالمراسلة أو بأي طريق غير الحضور في كلاسات فعلية، فهذه غير معتمدة لدى الوزارة ولا يمكن معادلتها كما نصت على ذلك صفحة الشهادات في موقع وزارة التعليم السعودي، ويستثنى من ذلك ساعات الأون لاين المحدودة والمتاحة للمبتعثين بناء على ما نصت عليه الوزارة، وربما تعتمد النوع الرابع بعض المؤسسات الخاصة مع العلم بأن بعض هذه الجامعات لديها فروع أو مكاتب في السعودية، ومن هذا النوع بعض الجامعات السودانية والتي أوجدت مكاتب لها في السعودية.
5. الجامعات الخارجية التي لا توصي بها الوزارة ويعترف بها في بلد الدراسة لدى جهات الاعتماد القوية في دولتها، ويدرس فيها الطالب بطريق غير الحضور الفعلي، فهذه لا يعترف بها في كل الجهات السعودية العامة والخاصة.
6. الجامعات في الخارج التي لا توصي بها الوزارة ولا يعترف بها في بلدها، وهي عبارة عن مكتب موجود في الخارج مثل: جامعة الإبداع في باريس، وجامعة كولومبوس بأمريكا (ذكرت قائمة فيها منشورة على تويتر) أو موقع الكتروني فحسب، فهذه وأمثالها لا يعترف بها في كل دول العالم، وهي ما يستحق لقب الشهادة الوهمية، وأن نرفع بالحاصلين عليها للشرطة أو المباحث الإدارية لاستكمال الإجراءات القانونية حتى تصل لديوان المظالم وصدور الحكم، وذلك لوقوعهم في نظام التزوير المنصوص عليه في المادة رقم 2، 3، 4، 5، 19 في نظام الإجراء الجزائي لجرائم التزوير السعودي والصادر عام 1435هـ.
ولكثرة الحديث والنيل من بعض الشهادات ذات المستويات المختلفة دون النظر في أنظمة الاعتراف والمعادلة السعودية، قمت بتقسيم شهادات العالم الدراسية مرتّبة حسب الأقوى ثم الأقل مرتبة مع بيان سبب كونها أقل، وفي ثناياها معلومات مهمة ومفيدة، معتمدا في ذلك التقسيم على ثلاثة مراجع أساسية: كتاب الشهادات الواهنة والوهمية والمزورة للبروفيسور عبدالرحمن أبوعمة، أنظمة ولوائح التعليم السعودي المتعلقة بالمعادلة، الاطلاع المستمر والاستقراء للإعلانات الوظيفية في القطاعين العام والخاص والنظر في مدى اشتراط المعادلة فيها، مع العلم بأن مصطلح الشهادة الوهمية شائك ولا يوجد له تعريف جامع مانع كما أشار لذلك البروفيسور أبوعمة، نظرا لاختلاف سياسات وأنظمة التعليم بين دول العالم المختلفة، هذا لا يعني عدم الاتفاق على أنواع من الشهادات بأنها وهمية لدى مختلف دول العالم، كشهادات الجامعات التي لا يوجد لها مقر ولا تتجاوز موقعا الكترونيا، مع عبارات لماعة وموهمة، أو مكتب حقيقي صغير لا يتجاوز حجم الغرفة العادية ويوزع شهادات لجميع المراحل الجامعية.
موضوع تصنيف الشهادات يهم كل طالب سعودي بل حتى غير الطلاب ممن يرغبون في إكمال دراساتهم في جامعات الداخل أو الخارج، وجاء التقسيم كالتالي:
1. شهادة جامعات السعودية الحكومية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم السعودي والموجودة بموقع الوزارة. وفي نفس المستوى تماما من حيث الاعتماد جامعات الخارج التي أوصت بها الوزارة وعددها حسب قاعدة بيانات الوزارة 2651 مؤسسة تعليمية في أكثر من 30 دولة حول العالم، وهذه الجامعات معتمدة ويمكن معادلتها بشرط أن تحصل على الموافقة للدراسة فيها من الوزارة وتستكمل شروط الدراسة في الخارج سواء كانت الدراسة على حسابك أو على حساب الوزارة.
2. الجامعات الخارجية الموصى بها لكن يدرس فيها الطالب دون إذن أو ابتعاث من الوزارة أو من إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو دون استكمال شروط المعادلة والمنصوص عليها في لائحة معادلة الشهادات الجامعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45449 وتاريخ 25/6/1429هـ، فهنا الشهادة قوية لكن الوزارة ليست ملزمة بمعادلتها، وذلك لعدم الإذن أو لعدم استكمال الشروط، بينما تعترف بها غالب المؤسسات في القطاع الخاص، كما أن للهيئات المهنية المتخصصة كالهيئة الطبية والهندسية وهيئة المحامين وغيرها الرأي في منح الرخصة المهنية والتي لا تلزم ضرورة باعتماد الوزارة، كما نصت على ذلك القاعدة التنفيذية 2-5 من نظام معادلة الشهادات السعودي.
3. الجامعات الخارجية المعترف بها لدى وزارة التعليم في دولتها ومعتمدة من جهات الاعتماد ومؤسساته القوية في بلد الجامعة بناء على استيفائها الحد الأدنى من اشتراطات جودة التعليم المحلية والعالمية، ولكن الوزارة في السعودية لم توص بها، فهذه يمكن النظر في معادلتها كما نصت على ذلك القاعدة التنفيذية في نظام المعادلة 1-6 فقرة ب، فإن تمت معادلتها اعترف بها القطاع العام والخاص في الجملة، وإن لم تتم معادلتها فلا يعترف بها في القطاع العام اعتمادا على القاعدة التنفيذية 2-5 من نظام المعادلة السعودي، مع العلم بأن الوزارة قد توصي بكل الجامعات المصنفة من الجهات الأكاديمية المختصة، كما في تصنيف جامعات بريطانيا المعتمدة من الوزارة في قائمة 2001م، وقائمة 2008م والمعروفة لدى المهتمين، وتعترف بها بعض الجهات الخاصة، حيث تقوم بالتأكد من مدى الاعتراف بها من خلال الموقع العالمي accredibase المتخصص في معرفة اعتمادات الجامعات على مستوى العالم.
4. الجامعات الخارجية القوية التي توصي الوزارة بالدراسة فيها بنظام الانتظام، لكن طريقة الدراسة تكون أون لاين أو بالمراسلة أو بأي طريق غير الحضور في كلاسات فعلية، فهذه غير معتمدة لدى الوزارة ولا يمكن معادلتها كما نصت على ذلك صفحة الشهادات في موقع وزارة التعليم السعودي، ويستثنى من ذلك ساعات الأون لاين المحدودة والمتاحة للمبتعثين بناء على ما نصت عليه الوزارة، وربما تعتمد النوع الرابع بعض المؤسسات الخاصة مع العلم بأن بعض هذه الجامعات لديها فروع أو مكاتب في السعودية، ومن هذا النوع بعض الجامعات السودانية والتي أوجدت مكاتب لها في السعودية.
5. الجامعات الخارجية التي لا توصي بها الوزارة ويعترف بها في بلد الدراسة لدى جهات الاعتماد القوية في دولتها، ويدرس فيها الطالب بطريق غير الحضور الفعلي، فهذه لا يعترف بها في كل الجهات السعودية العامة والخاصة.
6. الجامعات في الخارج التي لا توصي بها الوزارة ولا يعترف بها في بلدها، وهي عبارة عن مكتب موجود في الخارج مثل: جامعة الإبداع في باريس، وجامعة كولومبوس بأمريكا (ذكرت قائمة فيها منشورة على تويتر) أو موقع الكتروني فحسب، فهذه وأمثالها لا يعترف بها في كل دول العالم، وهي ما يستحق لقب الشهادة الوهمية، وأن نرفع بالحاصلين عليها للشرطة أو المباحث الإدارية لاستكمال الإجراءات القانونية حتى تصل لديوان المظالم وصدور الحكم، وذلك لوقوعهم في نظام التزوير المنصوص عليه في المادة رقم 2، 3، 4، 5، 19 في نظام الإجراء الجزائي لجرائم التزوير السعودي والصادر عام 1435هـ.
