8 عوامل فاقمت انتهاك العلامات التجارية للأندية

حدد اقتصاديون ومسؤولون في أندية رياضية 8 أسباب أدت إلى تفاقم انتهاكات العلامات التجارية وفوتت على الأندية الرياضية فرصة الحصول على تعويضات ضخمة ممن ينتهكون تلك العلامات. فيما انتقدوا تأخر هيئة الرياضة في تطبيق قرار الاستثمار الرياضي وحمل بعضهم مصلحة الجمارك مسؤولية دخول ما وصفوه بكميات هائلة من البضائع المقلدة تحمل شعارات أندية محلية.

اجتماع مع التجارة

ويقول رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الشرقية فهد الثنيان إن اللجنة خصصت اجتماعها الأخير لموضوع التعدي على حقوق الأندية الرياضية في علاماتها التجارية، وتقرر عقد اجتماع مع المسؤولين في فرع وزارة التجارة خلال أيام لمناقشة التعدي على شعارات الأندية التي لديها سجلات لدى وزارة التجارة فقط، أما التي لا تملك سجلات فغير مشمولة ضمن أنظمة حقوق الملكية.

التسجيل شرط للدعوى

ويشير المستشار القانوني بخيت المدرع إلى أن تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة التجارة والحصول على شهادة تثبت ذلك شرط أساسي لرفع دعاوى على منتهكي العلامات، حيث يتم تسجيل أي واقعة في محضر لدى التجارة قبل إحالته للمحاكم، أما إذا كانت الجهة المنتهكة للحق في خارج البلاد فلا بد من تسجيل العلامة في ذلك البلد، وهذا الأمر يتم الكترونيا ولا يستغرق وقتا طويلا.

الاستثمار الرياضي تأخر

وينتقد مدير التسويق في نادي القادسية محمد الرتوعي تأخر الهيئة العامة للرياضة في تفعيل الاستثمار الرياضي، لافتا إلى أن إصدار النظام سيرسخ الحفاظ على حقوق الملكية ويجعلها أمرا واقعا، ويساعد على التفات الأندية إلى حقوقها.

وأشار إلى أن التفكير الاستثماري لدى الأندية ما زال دون مستوى الطموح رغم أهميته الكبيرة في الاستقلال المالي، والتوسع بالتخصيص، معربا عن استغرابه من توجه مستثمرين خليجيين وعرب لتملك حصص فاعلة ومؤثرة في أندية عالمية ولا يفعلون الشيء نفسه في بلادهم. وأكد أن لدى ناديه أراضي شاسعة ينتظر موافقة هيئة الرياضة على استثمارها.

انتهاك صريح

ويؤكد الرئيس السابق لنادي القادسية الدكتور جاسم الياقوت أن استغلال شعارات الأندية الرياضية وأسمائها وألوانها يعد انتهاكا صارخا للحقوق يجب إيقافه، مبينا أن بيع ملابس وأدوات رياضية عليها شعارات للأندية دون إذنها يعدّ سرقة، وفي الوقت نفسه يعد منافسة للأندية التي تصنع ملابس لمصلحتها ما كبّد كثيرا منها خسائر فادحة.

الجمارك تتبرأ

وفيما تبرأت مصلحة الجمارك على لسان المتحدث باسمها عيسى العيسى من الاتهامات الموجهة لها بالسماح بدخول بضائع مقلدة، أوضحت أن منع دخول البضائع المقلدة يتم سواء تقدم لها صاحب حق الملكية بشكوى أم لا، مبينة أن المصلحة تتعاون مع أصحاب حقوق الملكية للتفريق بين الأصلي والمقلد وتستخدم برنامج IPM العالمي الذي تشرف عليه منظمة الجمارك العالمية، وتسجل فيه العلامات التجارية العالمية للتأكد من أن البضاعة الواردة لا تنتهك أي حق من حقوق الملكية، لكن العيسى أكد في الوقت نفسه ضرورة تعاون أصحاب الحقوق بتقديم ما لديهم من معلومات لمنع دخول أي صنف مقلد.

مبادرات

وأشار مسؤول برابطة دوري المحترفين، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى قيام الرابطة بجهود لإيقاف ظاهرة استغلال العلامات التجارية وقد تمت الاستعانة قبل 3 أشهر بمكاتب محاماة إلا أن مطالبة هذه المكاتب بمبالغ كبيرة جعل بعض الأندية يحجم عن المشاركة، كما أطلقت وزارة التجارة مبادرة بالتعاون مع هيئة الرياضة ووجهت الدعوة لجميع الأندية لحضور اجتماع يهدف للبحث في كيفية إنهاء الظاهرة، إلا أن الاجتماع لم يحضره للأسف سوى 7 أندية، ما أعطى إشارة سلبية استغلتها شركات التقليد.

توعية مفقودة

وأشار نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري إلى تنبّه الأندية السعودية أخيرا لحقوقها، وهو أمر إيجابي مهما كانت أسبابه ومنها الحصول على تعويضات، خاصة أن بعض الأندية لديها قسم تجاري يتعلق بتسويق منتجات تحمل شعارها، إلا أنه أشار إلى أن بعض الأندية تحتاج إلى توعية بالأنظمة الجديدة التي تتعلق بالاستثمار الرياضي.

ويرى المحامي عبدالله العتيبي أن التمادي في انتهاك حقوق الملكية لبعض الأندية يعود إليها، حيث لا يستعين معظمها بمستشارين قانونيين للتعرف على هذه الحقوق، مشيرا إلى أن المحاكم ليس من شأنها ملاحقة المنتهكين للحقوق إذا لم يتحرك أصحابها.

دعوة للأندية

ودعا المستشار القانوني قيس الصقير الأندية إلى الاستفادة بشكل إيجابي من انتهاك علاماتها وشعاراتها برفع قضايا تعويض، فيما حمل المحامي حسين الحسن الأندية المسؤولية عما يلحق بها، نتيجة عدم معرفة حقوقها، لافتا إلى أن وجود نصوص صريحة في النظام تحفظ حق النادي إذا كانت علامته مسجلة، كما أن العقوبات التي توقع على من ينتهكها رادعة، حيث تحول القضية من التجارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

1. عدم الإلمام بأنظمة حقوق الملكية والتعويض


2. عدم إدراك أهمية الاستثمار في العلامة التجارية


3. مبالغة مكاتب المحاماة في الأسعار


4. استخدام الجهات الموردة لأساليب ملتوية مثل تركيب شعارات الأندية محليا


5. ترويج الملابس عن طريق الأسواق الشعبية والجائلة


6. اشتراط التجارة وجود سجل تجاري لدى النادي للنظر في قضايا استغلال شعاره


7. ضخامة السوق السعودية وسهولة ترويج المقلد في مناطق نائية


8. جهل بعض الأندية بأنظمة رفع القضايا على جهات خارجية تنتهك حقوقها

التجارة لا تجيب

وزارة التجارة والاستثمار لم تتجاوب مع استفسارات «مكة» التي حاولت مرارا التواصل مع متحدثها الإعلامي تركي الطعيمي دون جدوى، عبر وسائل عدة للتعرف على رأي الوزارة في هذه القضية.