هيكلة تعرفة المياه
الخميس - 09 يونيو 2016
Thu - 09 Jun 2016
على مدى العقود الماضية شهدت المملكة عملية تحول اقتصادي واجتماعي معتمدة على العائدات النفطية لتحديث البنية الأساسية وتحسين مستويات المعيشة للسكان، وعلى دعم أنواع القطاعات المختلفة، منها قطاع المياه الذي يواجه تحديات كبرى.
وكما أوضح تقرير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي عام 2005 عن تقييم قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاعتماد الشديد على الدعم لن يؤدي وحسب إلى تفاقم الطلب المتزايد بسرعة على المياه عن طريق محطات التحلية الباهظة التكلفة. فإن دعم المياه وحده يمكن أن يمتص 10% من العائدات النفطية في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025. فضلا عن مشكلة ارتفاع مستوى التسرب من شبكات توزيع المياه، فإن العبء على الموازنات يحتمل أن يكون ثقيلا جدا خاصة على السعودية.
ركزت السياسات الحكومية بصورة رئيسية على جانب العرض في عملية إنتاج المياه إما من خزانات المياه الجوفية أو محطات التحلية، بينما أهملت إلى حد كبير إدارة الطلب بطريقة سليمة.
وأثر عدم وجود حوافز وضوابط في السياسات المتبعة، تساهم في اقتصاد استهلاك المياه المسرف، تم رفع تسعيرة المياه التي كانت منخفضة جدا بشكل عام والتي لا تمثل في المتوسط أكثر من 10% من التكلفة، خصوصا للاستخدامات الصناعية والزراعية والتجارية.
رسوم تسعيرة استهلاك المياه المنزلي، شهدت أنواع الجدال لتنفيذ نظام تسعير المياه وإصدار الفواتير على أساس الكمية الفعلية المستخدمة، من مشاكل الرسوم وعدم دقة القياس بالعدادات وإصدار الفواتير، لعدم جاهزية البنية التحتية في إدارة الطلب.
علما بأن دولة كالأردن والتي تعد من أكثر الدول عالميا فقرا بالمياه، توفر أجهزة لقياس جميع أنواع الاستخدام المائي سواء الزراعي أو الصناعي أو المنزلي وتحصل أثمان المياه المستغلة بشكل مخالف.
تسعيرة الاستهلاك عالميا تخضع للعدد من الأمور والاشتراطات، تمر المياه الخام بمراحل من المعالجة لتصبح صالحة للشرب، وذلك حسب نوعيتها في الأصل ومصدرها، فهناك فرق بين المياه الخام في المسطحات المائية وبين المياه الجوفية.
يستخدم أسلوب تحلية المياه الجوفية المائلة للملوحة بالقرب من بعض المراكز الحضرية، نظرا لانخفاض تكاليفه بصورة نسبية. وقد بنيت عدة محطات تناضح عكسي بصورة رئيسية لتوفير مياه الشرب. وتكلفة إنتاج الوحدة أدنى كثيرا من تكلفة تحلية مياه البحر، نظرا لانخفاض نسب الملوحة. وتعتمد تكاليف إنتاج المياه على بعض العوامل الأخرى مثل حجم المحطة ودرجة تركيز المعادن الثقيلة والمواد العضوية.
إن تكنولوجيات التحلية الأحدث والأكثر كفاءة في التكاليف أصبحت متاحة، ولكن المستوى المتزايد لتركيز الأملاح في منطقة الخليج نظرا للكميات الكبيرة من المياه الشديدة الملوحة التي تصرف من محطات التحلية يمكن أن تجعل تشغيل محطات التحلية أكثر تكلفة وصعوبة في المستقبل.
وبلغت كمية المياه الموزعة من المياه الجوفية على مستوى مناطق المملكة 1.190 (مليون م3) بنسبة 41% لمنطقة الرياض ونسبة 23% للمنطقة الشرقية، 1% لمنطقة مكة، كما بلغت كمية المياه المحلاة المنتجة 1.835 (مليون م3) لجميع المناطق، وبنسبة 27% للرياض و20% للمنطقة الشرقية و38% لمنطقة مكة، وهناك مناطق تعتمد بشكل كامل على المياه الجوفية كالحدود الشمالية، الجوف، حائل، الجوف. وتعاني بعض المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه.
القاعدة العامة المستهلك دائما يبحث عن مياه ذات جودة أفضل، مما يستدعي أن يكون نوع ومصدر المياه جزءا مهما في اختلاف السعر، بالإضافة إلى التحليل المخبري للمياه في المستقبل وذلك في ظل الوعي المتنامي بالتلوث ومخاطره، وهو ما يمكن أن يجعل صرامة الرقابة الصحية مطلبا وطنيا مطبقا.
وكما أوضح تقرير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي عام 2005 عن تقييم قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاعتماد الشديد على الدعم لن يؤدي وحسب إلى تفاقم الطلب المتزايد بسرعة على المياه عن طريق محطات التحلية الباهظة التكلفة. فإن دعم المياه وحده يمكن أن يمتص 10% من العائدات النفطية في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025. فضلا عن مشكلة ارتفاع مستوى التسرب من شبكات توزيع المياه، فإن العبء على الموازنات يحتمل أن يكون ثقيلا جدا خاصة على السعودية.
ركزت السياسات الحكومية بصورة رئيسية على جانب العرض في عملية إنتاج المياه إما من خزانات المياه الجوفية أو محطات التحلية، بينما أهملت إلى حد كبير إدارة الطلب بطريقة سليمة.
وأثر عدم وجود حوافز وضوابط في السياسات المتبعة، تساهم في اقتصاد استهلاك المياه المسرف، تم رفع تسعيرة المياه التي كانت منخفضة جدا بشكل عام والتي لا تمثل في المتوسط أكثر من 10% من التكلفة، خصوصا للاستخدامات الصناعية والزراعية والتجارية.
رسوم تسعيرة استهلاك المياه المنزلي، شهدت أنواع الجدال لتنفيذ نظام تسعير المياه وإصدار الفواتير على أساس الكمية الفعلية المستخدمة، من مشاكل الرسوم وعدم دقة القياس بالعدادات وإصدار الفواتير، لعدم جاهزية البنية التحتية في إدارة الطلب.
علما بأن دولة كالأردن والتي تعد من أكثر الدول عالميا فقرا بالمياه، توفر أجهزة لقياس جميع أنواع الاستخدام المائي سواء الزراعي أو الصناعي أو المنزلي وتحصل أثمان المياه المستغلة بشكل مخالف.
تسعيرة الاستهلاك عالميا تخضع للعدد من الأمور والاشتراطات، تمر المياه الخام بمراحل من المعالجة لتصبح صالحة للشرب، وذلك حسب نوعيتها في الأصل ومصدرها، فهناك فرق بين المياه الخام في المسطحات المائية وبين المياه الجوفية.
يستخدم أسلوب تحلية المياه الجوفية المائلة للملوحة بالقرب من بعض المراكز الحضرية، نظرا لانخفاض تكاليفه بصورة نسبية. وقد بنيت عدة محطات تناضح عكسي بصورة رئيسية لتوفير مياه الشرب. وتكلفة إنتاج الوحدة أدنى كثيرا من تكلفة تحلية مياه البحر، نظرا لانخفاض نسب الملوحة. وتعتمد تكاليف إنتاج المياه على بعض العوامل الأخرى مثل حجم المحطة ودرجة تركيز المعادن الثقيلة والمواد العضوية.
إن تكنولوجيات التحلية الأحدث والأكثر كفاءة في التكاليف أصبحت متاحة، ولكن المستوى المتزايد لتركيز الأملاح في منطقة الخليج نظرا للكميات الكبيرة من المياه الشديدة الملوحة التي تصرف من محطات التحلية يمكن أن تجعل تشغيل محطات التحلية أكثر تكلفة وصعوبة في المستقبل.
وبلغت كمية المياه الموزعة من المياه الجوفية على مستوى مناطق المملكة 1.190 (مليون م3) بنسبة 41% لمنطقة الرياض ونسبة 23% للمنطقة الشرقية، 1% لمنطقة مكة، كما بلغت كمية المياه المحلاة المنتجة 1.835 (مليون م3) لجميع المناطق، وبنسبة 27% للرياض و20% للمنطقة الشرقية و38% لمنطقة مكة، وهناك مناطق تعتمد بشكل كامل على المياه الجوفية كالحدود الشمالية، الجوف، حائل، الجوف. وتعاني بعض المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه.
القاعدة العامة المستهلك دائما يبحث عن مياه ذات جودة أفضل، مما يستدعي أن يكون نوع ومصدر المياه جزءا مهما في اختلاف السعر، بالإضافة إلى التحليل المخبري للمياه في المستقبل وذلك في ظل الوعي المتنامي بالتلوث ومخاطره، وهو ما يمكن أن يجعل صرامة الرقابة الصحية مطلبا وطنيا مطبقا.
