الاتفاق السياسي الليبي بين القبول والرفض

من المعلوم أن الدبلوماسية الوقائية، أداة تمارس من خلالها الأمم المتحدة سياساتها لاحتواء النزاعات المسلحة والحيلولة دون تفاقمها.

ولما كان الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه بمدينة الصخيرات المغربية بين الفرقاء السياسيين، قد حظي بمباركة من المجتمع الدولي، في مقابل عديد المبادرات الوطنية التي قدمت؛ يرى قطاع كبير من الشعب أن الاتفاق لا يمثل إرادة الأمة الليبية، وأن الأطراف فيه ينتميان لجسمين منعدمين؛ الأمر الذي أحدث ضجة في الأوساط السياسية والقانونية المختلفة، تراوحت مواقفها بين معارض للاتفاق جملة وتفصيلا، وبين من قبله على مضض وطلب إضافة بعض الشروط عليه.

أما من جهة تنفيذه؛ فقد واجه الاتفاق معضلة عدم تمكين تضمينه للإعلان الدستوري، وعدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان لمنح الثقة للحكومة المقترحة؛ ما جعل كلا من حكومتي الشرق والغرب ترفضان التسليم.

وتقابل ذلك، مساع حثيثة من رئيس المجلس الرئاسي، خارجيا؛ بطلب الدعم من بعض الدول الإقليمية من أجل نيل الاعتراف؛ وداخليا، تسلم بعض الوزارات وبعض المؤسسات؛ في مقابل ذلك كله، السعي الدؤوب الذي يقوم به رئيس البعثة في سبيل تطبيقه، التزاما بقرار مجلس الأمن رقم (2015/2259 م)، وخاصة بعد مؤتمري (روما) و(فيينا) اللذين ضمنا ضمن توصياتهما، الاعتراف بالمجلس الرئاسي ممثلا شرعيا للدولة الليبية، وعدم التعامل مستقبلا مع الحكومات الموازية؛ والذي تأكد في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، على دعم المسار السياسي في ليبيا واستكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي.

وفى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية المتمثلة في عدم توفر السيولة بالمصارف وتأخر المعاشات وارتفاع الأسعار، وأمام دعوات من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، للتظاهر والإعلان عن عصيان مدني عام؛ جعل من الاتفاق السياسي عرضة للفسخ في أي وقت لاستحالة التنفيذ..!