شراكات القطاعين العام والخاص
الخميس - 09 يونيو 2016
Thu - 09 Jun 2016
أعلنت ميزانية العام الحالي للدولة، إلا أنها أتت بثوب جديد وبرؤية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تهدف إلى نقلة نوعية للوطن ليكون في مصاف دول العالم المتقدمة وذلك بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية من خلال إطار هيكلي شامل للدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وذلك بتأسيس نهضة اقتصادية قوية في جميع المجالات بدراسة نقاط الضعف في الأداء الحكومي وتطويره وتطوير جميع الأنظمة، وتبني تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لكي يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في الدول المتقدمة.
إن هذا التوجه الحكومي يهدف إلى إعداد سياسات واضحة تهدف لخلق وإصلاح هيكل تنظيمي شامل للاقتصاد الوطني والبحث عن مصادر مالية أخرى وتنوع في الاستثمار، وهذا ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بمبلغ تريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، وأعلن سموه الكريم أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.
وما إن أعلنت هذه الميزانية حتى انطلقت هذه الإصلاحات مع بداية العام الجديد شملت خطة عمل للخمسة أعوام القادمة، وتضمنت خصخصة مجموعة من القطاعات الحيوية ومعالجة العوائق التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية في العمل الحكومي أمام القطاع الخاص وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية، والأخذ بمبدأ المحاسبة وذلك لما لها من أهمية في إيجاد بيئة استثمارية فعالة تسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة مع القطاع العام في تطوير المرفق العام وتشجيعه على التنافس مما يخدم الاقتصاد الوطني لكي يتماشى مع اقتصاديات في الدول المتطورة. وانطلاقا من هذه المقدمة، يجب المساهمة في إيجاد حلول تشريعية يعمل بها في دول العالم الأول.
إن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبح توجها حديثا تبنته معظم الدول المتقدمة في نشاطاتها الاقتصادية ومشاريعها الخدمية، ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة الملحة لدى الكثير من الحكومات والمجتمعات لإيجاد تشريع أو تنظيم يعالج الكثير من هذه العقبات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية والمرفق العام تأسيسا لمبدأ الشراكة الذي تساهم فيه كافة القطاعات في تشغيل وإدارة البنية الأساسية مع القطاع الخاص، ليتسم ذلك بالمشاركة لإيجاد تنظيم حكومي جيد وسن مبدأ المساءلة والشفافية.
لذلك دعت الحاجة الماسة لإيجاد تشريع أو نظام ينظم هذه العلاقة بين الأطراف بعيدا عن العوائق والإجراءات التنظيمية والإدارية التي لا تشجع على تبني المشاريع والاستثمارات الأجنبية ودخول السوق السعودي في ظل التعقيدات الإدارية والقصور التنظيمي الذي لا يعطي للمستثمر الثقة في الاستثمار في المملكة.
إن تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كثير من الدول لهو الملاذ الآمن لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين.
والمقصود بعقود الشراكة ببساطة: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
إن هذا التوجه الحكومي يهدف إلى إعداد سياسات واضحة تهدف لخلق وإصلاح هيكل تنظيمي شامل للاقتصاد الوطني والبحث عن مصادر مالية أخرى وتنوع في الاستثمار، وهذا ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بمبلغ تريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، وأعلن سموه الكريم أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.
وما إن أعلنت هذه الميزانية حتى انطلقت هذه الإصلاحات مع بداية العام الجديد شملت خطة عمل للخمسة أعوام القادمة، وتضمنت خصخصة مجموعة من القطاعات الحيوية ومعالجة العوائق التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية في العمل الحكومي أمام القطاع الخاص وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية، والأخذ بمبدأ المحاسبة وذلك لما لها من أهمية في إيجاد بيئة استثمارية فعالة تسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة مع القطاع العام في تطوير المرفق العام وتشجيعه على التنافس مما يخدم الاقتصاد الوطني لكي يتماشى مع اقتصاديات في الدول المتطورة. وانطلاقا من هذه المقدمة، يجب المساهمة في إيجاد حلول تشريعية يعمل بها في دول العالم الأول.
إن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبح توجها حديثا تبنته معظم الدول المتقدمة في نشاطاتها الاقتصادية ومشاريعها الخدمية، ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة الملحة لدى الكثير من الحكومات والمجتمعات لإيجاد تشريع أو تنظيم يعالج الكثير من هذه العقبات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية والمرفق العام تأسيسا لمبدأ الشراكة الذي تساهم فيه كافة القطاعات في تشغيل وإدارة البنية الأساسية مع القطاع الخاص، ليتسم ذلك بالمشاركة لإيجاد تنظيم حكومي جيد وسن مبدأ المساءلة والشفافية.
لذلك دعت الحاجة الماسة لإيجاد تشريع أو نظام ينظم هذه العلاقة بين الأطراف بعيدا عن العوائق والإجراءات التنظيمية والإدارية التي لا تشجع على تبني المشاريع والاستثمارات الأجنبية ودخول السوق السعودي في ظل التعقيدات الإدارية والقصور التنظيمي الذي لا يعطي للمستثمر الثقة في الاستثمار في المملكة.
إن تبني عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في كثير من الدول لهو الملاذ الآمن لجميع الأطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين.
والمقصود بعقود الشراكة ببساطة: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
