العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية

إن العلاقات السعودية الصينية تضرب في أعماق التاريخ، فقد تواصل العرب والصينيون منذ قرون عديدة، ويرجع تاريخ التبادلات التجارية بين شعب الجزيرة العربية والشعب الصيني إلى أزمنة بعيدة، عن طريق الحرير القديم الذي يربط الجانبين بعضهما ببعض قبل أكثر من 2000 عام.

كما أرسى البحار المسلم الصيني تشنج خه سفنه في جدة وسافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما، ووقعت أول اتفاقية صداقة عام 1946 بجدة، ثم بدأت العلاقة الفعلية عام1990 ثم زاد التفعيل عندما زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الصين عام 1998 م عندما كان وليا للعهد، وتم توقيع 16 اتفاقية، تلا ذلك زيارات لأربعة رؤساء للحكومة الصينية للمملكة، وكذلك زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – سلمه الله - إلى الصين أثناء زيارته لبعض دول آسيا التي وقع خلالها عددا من الاتفاقيات المهمة.

وقد تمخضت هذه الاتفاقيات عن علاقات استراتيجية بتبادل تجاري تجاوز 71 مليارات دولار، وكذلك استثمارات سعودية بالنفط لشركتي أرامكو وسابك ومشتقاته بحوالي 10 مليارات، يقابلها استثمارات صينية بنفس المجال بالمملكة تتجاوز 5 مليارات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، من أهمها وجود عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين يتجاوز عددهم 1400طالب، وسبق تخرج عدد منهم بالسنوات الماضية، وبعضهم يعمل الآن بمشاريع أرامكو وسابك بالصين.

في الختام.. يبرز هنا دور السفارتين السعودية والصينية المهم، حيث إنهما تمثلان الحكومة لدى الدولة الأخرى، ولهما دور أساسي في إطار العلاقات الثنائية. وتعتبر السفارة محفزا رئيسيا على مستوى الاتصالات الرسمية بين الحكومتين، وبالتالي فدور السفارتين هو تسهيل وتنسيق الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، والمساهمة في تنميتها ودعم تنمية وتأسيس الشركات والأنشطة الاستثمارية في البلدين، يضاف إلى ذلك نضج التجربة بين التاجر السعودي والصيني، مما يقلل تكرار الأخطاء، علاوة على ما أعلنته وزارة التجارة السعودية من إرشادات لمن يتعامل مع الجانب الآخر، فيجب الالتزام بها لما فيها من حفظ لحقوق المواطن السعودي وتلاشي السلبيات التي قد تلحق الضرر عند وقوعها.