الهوس العقاري المنتهي بالكارثة
الأربعاء - 08 يونيو 2016
Wed - 08 Jun 2016
آخر ما طالعتنا به أخبار العجائب هو طرح شقة سكنية ضمن ناطحة سحاب للبيع مقابل ربع مليار دولار أمريكي (250 مليونا)، كأغلى شقة سكنية في القارة الأمريكية، وتقع هذه الشقة في منطقة (منهاتن)، بمدينة نيويورك، والتي تعد من أكثر مناطق العالم أضواء وشهرة وثراء.
والشقة تحتل أربعة أدوار متصلة في برج سكني من سبعين طابقا، وبمساحة 23 ألف قدم مربعة، محتوية على 16 غرفة نوم، و17 دورة مياه، ولها خمس بلكونات وصالة ضخمة، وبهذا السعر!؟. يا بلاش!.
وتشير جريدة (التايمز)، الموردة للخبر إلى أن أكثر من نصف الشقق السكنية والوحدات المشار إليها في الأبراج الفارهة في المناطق الذهبية يتم بيعها لمشترين من خارج الولايات المتحدة، مثل الصين وأوروبا والبرازيل وغيرها من الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية، حيث يدفع المستثمرون مثل هذه الأثمان لهذه العقارات ليتخذونها ملاذا آمنا لأموالهم في بلاد العم سام المستقرة سياسيا واقتصاديا؛ وبهدف التهرب من الملاحقات الضريبية في بلدانهم.
وكأن الحال واحد فنجد في مناطق الجوار، ما يشابه ذلك، ولو اختلفت الأدوار والبلكونات متناسبة مع قدرات ودخول المستثمرين فيها، وبحسب خبرات الشركات العقارية الفاعلة في إقناع المشترين بمشاريعها، شبه الوهمية، والتي تحيك في النفس، ولا تُشعر بالأمان على طول المدى.
والنوع الأول، من مبيعات تلك الشركات ما يسمى بالبيع بالمشاركة (شير تايم): وهذا يتم في دول الخليج العربي بشكل كبير، وبأسعار ضخمة، وبضبابية يصعب معها معرفة الجدوى الحقيقية من المشاركة في مثل تلك المشاريع، وهل فعلا تباع الحصة لشخص واحد، أم إنه يتم بيعها لأشخاص متعددين، باعتبار شروط العقود مطاطة في أيادي الشركة المالكة، وتجعلها قادرة على طرد المستأجر، من حصته، في حال أخل بأي شرط بسيط.
النوع الثاني، هو بيع الشقق الفندقية المفروشة: وهنا تباع الشقة للفرد، ليأتي بعد ذلك وهم تأجيرها، بإيجار قد لا يكون كافيا لمجرد القيام بأعمال الصيانة الدورية، فلا يلبث المشتري المخدوع أن يعرف أنه قد اشترى شقة، إن سكنها لم يتمكن من دفع الرسوم المترتبة عليها، وإن أجرها لم ينل من خلفها غير الهم، وإن فكر في بيعها، فهذا لا يتم إلا من تحت إرادة الشركة الفندقية، والتي تمتص حقوقها أولا، ثم تمتص ماء عين الراغب في البيع، والمشتري!.
هذا يحدث في جميع دول الخليج، وفي المدن السعودية الكبرى، وبأسعار مرتفعة، يتم تهوينها بيسر التقسيط، وتسهيلات صورية تشابه مقالب الكاميرا الخفية، وربما تحتوي في نهايتها على سقوط مريع لهذا النوع من العقار، وعندها لا يعود الشخص المشتري، يجد بقايا ما استثمر فيه، إلا بالتوبة مستقبلا!.
في كل زاوية ستجد الأبراج، وفي كل ركن ستجد شركات الوهم تحاول أن تزين للغافلين العروض، حتى لم نعد نميز الصدق من منتهى الكذب والاستغلال؛ وللأسف أن كثيرا منا يذهب ويبصم، دون التمعن فيما تورط فيه، من شروط، وعقبات، ومن مقالب، سيشربها بالكامل.
وهذا بالطبع ليس عاما في كل ما يباع من عقار، ولكن العاقل خصيم نفسه، والحذر ضرورة يجب اتخاذها قبل أن تقع الشقة في قمة الرأس النازف.
والشقة تحتل أربعة أدوار متصلة في برج سكني من سبعين طابقا، وبمساحة 23 ألف قدم مربعة، محتوية على 16 غرفة نوم، و17 دورة مياه، ولها خمس بلكونات وصالة ضخمة، وبهذا السعر!؟. يا بلاش!.
وتشير جريدة (التايمز)، الموردة للخبر إلى أن أكثر من نصف الشقق السكنية والوحدات المشار إليها في الأبراج الفارهة في المناطق الذهبية يتم بيعها لمشترين من خارج الولايات المتحدة، مثل الصين وأوروبا والبرازيل وغيرها من الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية، حيث يدفع المستثمرون مثل هذه الأثمان لهذه العقارات ليتخذونها ملاذا آمنا لأموالهم في بلاد العم سام المستقرة سياسيا واقتصاديا؛ وبهدف التهرب من الملاحقات الضريبية في بلدانهم.
وكأن الحال واحد فنجد في مناطق الجوار، ما يشابه ذلك، ولو اختلفت الأدوار والبلكونات متناسبة مع قدرات ودخول المستثمرين فيها، وبحسب خبرات الشركات العقارية الفاعلة في إقناع المشترين بمشاريعها، شبه الوهمية، والتي تحيك في النفس، ولا تُشعر بالأمان على طول المدى.
والنوع الأول، من مبيعات تلك الشركات ما يسمى بالبيع بالمشاركة (شير تايم): وهذا يتم في دول الخليج العربي بشكل كبير، وبأسعار ضخمة، وبضبابية يصعب معها معرفة الجدوى الحقيقية من المشاركة في مثل تلك المشاريع، وهل فعلا تباع الحصة لشخص واحد، أم إنه يتم بيعها لأشخاص متعددين، باعتبار شروط العقود مطاطة في أيادي الشركة المالكة، وتجعلها قادرة على طرد المستأجر، من حصته، في حال أخل بأي شرط بسيط.
النوع الثاني، هو بيع الشقق الفندقية المفروشة: وهنا تباع الشقة للفرد، ليأتي بعد ذلك وهم تأجيرها، بإيجار قد لا يكون كافيا لمجرد القيام بأعمال الصيانة الدورية، فلا يلبث المشتري المخدوع أن يعرف أنه قد اشترى شقة، إن سكنها لم يتمكن من دفع الرسوم المترتبة عليها، وإن أجرها لم ينل من خلفها غير الهم، وإن فكر في بيعها، فهذا لا يتم إلا من تحت إرادة الشركة الفندقية، والتي تمتص حقوقها أولا، ثم تمتص ماء عين الراغب في البيع، والمشتري!.
هذا يحدث في جميع دول الخليج، وفي المدن السعودية الكبرى، وبأسعار مرتفعة، يتم تهوينها بيسر التقسيط، وتسهيلات صورية تشابه مقالب الكاميرا الخفية، وربما تحتوي في نهايتها على سقوط مريع لهذا النوع من العقار، وعندها لا يعود الشخص المشتري، يجد بقايا ما استثمر فيه، إلا بالتوبة مستقبلا!.
في كل زاوية ستجد الأبراج، وفي كل ركن ستجد شركات الوهم تحاول أن تزين للغافلين العروض، حتى لم نعد نميز الصدق من منتهى الكذب والاستغلال؛ وللأسف أن كثيرا منا يذهب ويبصم، دون التمعن فيما تورط فيه، من شروط، وعقبات، ومن مقالب، سيشربها بالكامل.
وهذا بالطبع ليس عاما في كل ما يباع من عقار، ولكن العاقل خصيم نفسه، والحذر ضرورة يجب اتخاذها قبل أن تقع الشقة في قمة الرأس النازف.