أهكذا يكون التسهيل يا وزارة العدل؟

التطور الذي حصل في بلادنا الكترونيا لا شك أنه جميل وجميل جدا، وحقيقة أن تلك البرامج الالكترونية يتم تطبيقها حال الاقتناع بصحة مجرياتها من قبل الجهات المسؤولة والمعنية، ولكن يا ترى هل تلك الجهات حينما درست إيجابيات تلك البرامج درست سلبياتها وأخذت الحيطة من أجل التغلب عليها أم إن الأمر والمهم فيه هو إيجاد هذا البرنامج أو ذاك من أجل المضاهاة والمكابرة وللسبق الالكترونى كالسبق الصحفي، وليكون لدى تلك الجهات سبق في اتخاذ أو تطبيق تلك البرامج؟ فالمهم السبق والسبق لا غير، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في بعض الإجراءات القضائية كالتي تتعلق بالوكالات والإنهاءات وخاصة ما يخص المرأة، وهنا أوجه السؤال لمسؤولي وزارة العدل التي اتخذت عدة إجراءات في الأعمال القضائية والإنهائية وخاصة ما يخص النساء تحت عنوان (بوابات عدل) يتم من خلال هذا الباب الدخول وإعداد موضوع القضية كالطلاق وفسخ النكاح وووو: هل يعلم مسؤولو القضاء أن هناك أناسا خاصة النساء لا يعرفون النت ولا كيفية استخدامه فكيف يتحدثون عن قضاياهم؟

ومن أمثلة ذلك أن امرأة ذهبت لطلب فسخ النكاح، وعند مقابلتها المسؤول الأول بالمحكمة قال: تقدمي بطلبك عن طريق النت، فردت: لا يوجد لدي نت. فرد المسؤول استعيني بأحد من الناس ليستخرج لك طلبا بالفسخ ثم عودي وقدميه إلى المحكمة. فعلا لجأت إلى أحد الكتاب جوار باب المحكمة وكتب لها طلبها ودفعت له مئة ريال حسب طلبه، ومن ثم سجلته لدى المحكمة لتعطى موعدا بعد شهرين!

عجبا! ألا يوجد لمثل هذه المرأة طريق تصل من خلاله شكواها إلى الجهات المختصة إلا بتلك الطريقة؟ (ربما تكون فاضحة لها) بمعنى أن هذا البرنامج كبرنامج الجوازات أعد لمن لديه نت ويعرف ويستطيع العمل من خلاله، أما من لا يملك نتا أو لا يعرف التعامل مع هذا البرنامج فلا حظ له بتسهيل إنهاء قضيته أو قضيتها.

لذا وليكون التسهيل حقيقة يجب على وزارة العدل تخصيص رجل بالمحكمة - أي محكمة - ليستقبل مثل تلك المرأة ما دمنا نبحث ونحرص على تسهيل أمور القضاء والتقاضي للرجال والنساء على السواء، وبالمناسبة فمديرية الجوازات لا يختلف وضعها عما في إدارات وزارة العدل.