البترول يصبح دخلا ثانويا بعد رفع الصادرات غير النفطية

يبدو أن اعتماد السعودية على النفط سيكون ثانويا بعد أن وضعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال برنامج التحول الوطني الهدف الأول زيادة صادراتها من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، والتي لا تتجاوز حاليا ال 185 مليار ريال، حيث أكد مختصون اقتصاديون أن الصناعات التي تحتضنها المدن الصناعية والبدء في استقطاب شركات عالمية للاستثمار الصناعي سيرفعان قيمة الدخل غير النفطي ويحققان رؤى السعودية خلال وقت وجيز، مما سيجعل الاعتماد على النفط ثانويا في 2020 .



وبين خبير في مجال الصناعات (محمد الفارس) أن عزم المملكة واستمرارها على تنفيذ رؤى وخطط تمكنها من تحقيق التحول المطلوب سيصعد بأرقام الإيرادات غير النفطية عاما بعد عام رغم سيطرة البترول التي ستكون أمرا ماضيا.

وأوضح أن القطاع غير النفطي ينمو بوتيرة جيدة منذ سنوات عدة، ويجب الاستمرار في هذا الاتجاه من خلال تنويع مصادر الدخل، كما هو حاصل في قطاعات التعدين، وفي بناء شبكات السكك الحديدية التي ستساعد على توزيع رقعة الإنتاج، ونقل الإنتاج إلى الأسواق العالمية بسهولة، علاوة على التوجه الحالي لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا، فتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالمصدرين ستكون دفعة قوية لدعم الصادرات غير النفطية.



الاستخدام الأمثل للطاقة



وقال الفارس إن وزارة الطاقة تقع تحت مظلتها الكهرباء ومن خلال سياسات الترشيد السابقة ورفع التعرفة أخيرا فإن هناك عملا جادا بها عكس معدلات النمو في قطاع الكهرباء في الوقت الذي يعد مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة من أدنى المستويات العالمية، وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها، الأمر الذي يتطلب وجود خطط وطنية تعمل على تضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك، فمن خلال خطة التحول الوطني 2020 «سنواجه التحدي في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة، حيث يمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة، ومقابل توفير الطاقة المهدرة ستوفر كميات من النفط».



نقطة انطلاق تصحيحية



من جهته أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه ومن خلال التوسع في قطاعات الإنتاج وتنويع مصادر الاقتصاد والاعتماد بشكل رئيسي على الصناعة فإن ذلك يؤكد على مضي المملكة قدما في جعل العائدات البترولية جانبا ثانويا، لذلك فإن فصل الصناعة عن التجارة وضمها إلى وزارة الطاقة كان نقطة الانطلاق التصحيحية، نتيجة للارتباط الوثيق بين الصناعة والطاقة، فعلى سبيل المثال فإن قطاع البتروكيماويات في الجبيل وينبع لم يفعل إلا الشراكة النوعية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول ممثلة في أرامكو السعودية.

ولفت إلى أن المدن الصناعية في المملكة قادرة على النمو والازدهار في ظل الخطط والرؤى التي ستجلب مئات المستثمرين المحليين والعالميين من خلال التسهيلات وتشجيع الفرص الصناعية.



15 هدفا استراتيجيا لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

1. زيادة صادرات السلع غير النفطية


2. تعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالمصدرين


3. تعزيز إمكانية الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق الاستراتيجية


4. زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني


5. زيادة كفاءة استخدام الوقود في قطاع الكهرباء


6. تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محليا


7. تعظيم استخدام الثروات الهيدروكربونية والمعدنية في المناطق الأقل نموا


8. تعزيز مصادر وأمن الإمدادات الكهربائية


9. تخسين جودة الخدمة الكهربائية وزيادة تغطية الخدمات


10. التطوير المؤسسي والخصخصة لقطاع الكهرباء


11. تعويض الاحتياطيات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للبترول


12. تقليل الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود


13. رفع الطاقة التكريرية لمواجهة نمو الطلب


14. نمو القطاعات الاستراتيجية في قطاع الصناعة


15. توفير الممكنات اللازمة لضمان حوكمة تنفيذ المبادرات