المساحة الجيولوجية بلا شيول والشورى يطالبها بدراسة احتياطات اليورانيوم

فيما طالب مجلس الشورى أمس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة احتياطات السعودية من عنصر اليورانيوم وتمكين الهيئة من تملك الأرض المقامة عليها منشآتها في جدة المستأجرة حاليا، انتقد أحد الأعضاء إدراجها عدم قدرتها على شراء بوكلين أو شيول ضمن الصعوبات التي تواجهها.



ودعت لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للهيئة إلى إنشاء مصدر استثماري يتبع لها ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية.

وانتقد عدد من الأعضاء أداء الهيئة، إذ توقف عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود عند إدراج الهيئة صعوبة تواجهها ومعاناتها من عدم قدرتها على شراء «بوكلين أو شيول»، وقال: ليس من المفترض أن تدرج هذه المشاكل من ضمن الصعوبات التي تواجه الهيئة، لأنها مسألة داخلية لها.

ووصف الأمير خالد الهيكل التنظيمي للهيئة بالنموذج المتشعب والمعقد والكبير، لافتا إلى أن هناك 839 وظيفة توزع على 140 إدارة أو قسما إداريا، وهناك 200 وظيفة شاغرة، وأن هذا يدل على أن الهيئة لم تفتح في استقدام أو استقطاب الكفاءات الوطنية في العمل لديها، خصوصا التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة.

كما انتقد خلو التقرير من ميزانية الهيئة وعدم وجود دخل لها ولا بيانات عن الميزانية وأوجه صرفها، مشيرا إلى أن الهيئة ارتبطت بعدد من المشاريع ولا نعلم ماذا تم بشأنها، هل هي لا تزال قائمة أو متعثرة، مبديا ملحوظات عدة أبرزها أن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة عن اكتشافات للمعادن النفيسة، إذ اكتفى التقرير بتوضيح عدد من الاكتشافات الخاصة بالأحجار المستخدمة في البناء.

وطالب أحد الأعضاء بأسباب تعثر مشروعات الهيئة، فيما لاحظ آخر أن الهيكل التنظيمي المضمن في التقرير يفتقد للدقة، إضافة إلى عدم وجود معلومات عن الميزانية ولا بيانات عن الدخل في تقرير الهيئة.

واقترح عدد من الأعضاء ألا تنص اللجنة في توصيتها على دراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم فقط، كما اقترح أحد الأعضاء دراسة احتياطات المملكة من العناصر النادرة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك.

وأبان عضو المجلس الدكتور محمد المطيري أن تقرير الهيئة أشار إلى تعثر وتوقف بعض المشاريع، وأن اللجنة لم تستضف مندوبين من الهيئة كما هو واضح في ردها بشأن هذه المشاريع أو حتى الكتابة للهيئة بشأنها وما هي الأسباب وراء التعثر.



البيع بالتقسيط



وأشارت لجنة الاقتصاد والطاقة التي درست مشروع نظام البيع بالتقسيط وقدمت تقريرها بشأنه للمجلس إلى أن أهمية النظام تكمن في ظل صدور أنظمة كثيرة تعنى بالتمويل والرهن العقاري وتسهيل التسجيل العيني للعقار وصدور نظام التعاملات الالكترونية مما يحتم إصدار نظام جديد للبيع بالتقسيط ليتماشى مع هذه المستجدات النظامية في المملكة.

وأسند مشروع النظام المكون من 21 مادة إلى وزارة التجارة والاستثمار مهام الإشراف على نشاط البيع بالتقسيط في المملكة، ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بما يؤدي إلى حماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف.

ولاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام يختص بالبائع التاجر فقط، وفي هذا السياق وافقه عضو آخر مقترحا إدراج مواد منظمة للتقسيط لغير التاجر البائع وإنما للمبايعات بين الأفراد.



وافق المجلس على:

1. مشروع اتفاقية بين وزارتي الدفاع في السعودية وألمانيا في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة


2. مشروع اتفاق للتعاون بين حكومتي السعودية وطاجيكستان في مجال الشباب والرياضة