رقابة التبرعات المشبوهة مسؤولية إمارات المناطق

شددت وزارة الداخلية على دور إمارات المناطق ممثلة بوكالاتها للشؤون الأمنية في رقابة التبرعات المشبوهة المخالفة للأنظمة والتعليمات.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن وزارة الداخلية وجهت إمارات المناطق بمواصلة دورها الرقابي عبر أذرعها الأمنية لضبط أي تبرعات مشبوهة بشكل عام، وفي شهر رمضان خاصة، وصولا إلى رقابة قنوات استقبال زكاة الفطر، وتفعيل أدوار الرقابة الالكترونية لمثل هذه التبرعات إن وجدت.

وتضمن التوجيه إحالة كل من تثبت مخالفته أنظمة التبرعات المعمول بها، وكذلك تعليمات استقبال الزكاة، إلى الجهات المعنية للتحقيق معه، مؤكدة على وكالات الشؤون الأمنية في إمارات المناطق بمراقبة المواقع التي تشهد عادة تمركز جامعي التبرعات والمتسولين قرب المساجد والمصليات بما فيها الحرمان الشريفان، والتشديد على الإعلان عن الجهات المختصة والمعتمدة باستقبال الزكاة.

وتضمنت التعليمات التذكير بأنه لا يحق لأي شخص سواء كان إمام مسجد أو مؤذنا أو من في حكمهما أن يجمع أي أموال نقدية أو عينية أو أي تبرعات من تلقاء نفسه إذا لم يكن يتبع لجهة رسمية ممثلة في جمعية من الجمعيات الخيرية المصرح لها والمعروفة مرجعيتها وتحت مظلة من تعمل.

وشددت التعليمات على أن من يمارس جمع أي تبرعات أو زكوات دون صفة قانونية أو جهة رسمية يتبع لها أو تحت مظلتها أو تتبع لهيئات ومؤسسات حكومية رسمية، فإنه يعرض نفسه للمساءلة ويقع تحت طائلة القانون، وذلك بإلقاء القبض عليه والتحفظ على الأموال أو المواد التي جمعها وتسليمها برفقه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في وضع المخالف وتتبع مصادر هذه الأموال ومعرفة من أين جمعت وفيما صرفت، كونها أموالا جمعت بطريقة غير شرعية وغير قانونية ويخشى من استخدامها في أعمال بعيدة كل البعد عن أعمال الخير والصدقة والزكاة.

وأشارت إلى أهمية برامج توعية المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر من مثل هذه الأعمال وممارسيها، وبيان آليات وقنوات دفع أموال الزكاة أو الصدقات وأعمال الخير، لتصل إلى أيد أمينة ممثلة في الجمعيات الخيرية والهيئات المعتمدة، حيث يضمن الإنسان أن ماله ذهب إلى جهة معلومة معروفة تعمل تحت مظلة الدولة ومعتمدة بحسابات بنكية ومقار معروفة في كل مدن المملكة لاتقاء الشبهة.