التحول الوطني ينأى بخزينة الدولة عن ملياراته

قدمت السعودية أمس ما يوصف بـ «خارطة طريق» رؤيتها 2030 التي تم إقرارها قبل 6 أسابيع، عبر إعلانها عن تفاصيل أولى مبادرات الممكنة لتلك الرؤية، والمتمثلة ببرنامج التحول الوطني 2020، والتي ستستدعي إنفاق ما يزيد على 296 مليار ريال لمدة 5 سنوات، لتنفيذ نحو 500 مبادرة حكومية تعمل عليها 24 وزارة ومؤسسة.

واستشرف برنامج التحول الوطني التحديات التي سيتطلب الأمر تجاوزها خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكومية المنفذة للبرنامج، والتي توقع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ أن تزيد أعدادها عن الجهات المحددة في البرنامج.

آل الشيخ، وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة جدة أمس بعد إقرار مجلس الوزراء لبرنامج التحول الوطني، بعث رسائل اطمئنان حول عدم تأثر الميزانية العامة للدولة، بالمليارات التي ستنفق على البرنامج، لافتا إلى أن جزءا منه سيكون بمبادرة من القطاع الخاص، فيما أن الجزء الآخر سيتم إنفاقه من الوفورات المالية المتحققة في بعض المشاريع.

وشدد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء على أنه لن يكون هناك أي أثر مالي على خزينة الدولة من إنفاق مبلغ الـ296 مليار ريال، وإن كان هناك أثر فسيكون طفيفا جدا، لافتا إلى أنه سيتم العمل على مراقبة الإنفاق والحرص على أن يتحقق البرنامج وفق ما خطط له.



المدنية تهيكل الوظيفة العامة وتبادر لحقن التباين بالرواتب والتعويضات

تتجه وزارة الخدمة المدنية من خلال مبادراتها في إطار البرنامج الرامي للتحول الوطني في السعودية إلى إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الدولة، وحقن التباين الحاصل في الرواتب والتعويضات بين الموظفين الحكوميين، وذلك وفقا لوزيرها خالد العرج، والذي شارك مع عدد من زملائه في مؤتمر صحفي عقد في مدينة جدة الساحلية لتسليط الضوء على برنامج التحول الوطني 2020. وأبرز العرج الدور الذي لعبته وزارة الخدمة المدنية في تصميم برنامج التحول الوطني، في إطار السعي لتأسيس حكومة فاعلة وإعادة هيكلة الوظيفة العامة، وتأسيس مبادئ الشفافية، وتحويل الخدمات المقدمة للعملاء لتكون بشكل الكتروني واضح، إضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وتدعيم دور المرأة بالعمل الحكومي، من خلال مبادرة العمل وبالتوافق مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية. ولعل من أهم الاستراتيجيات التي ستعمل وزارة الخدمة المدنية على تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة: برنامج ضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص تحسين قناة العمل الحكومي 01 02 تحسين رضا العملاء ورفع مستوى الارتباط الوظيفي رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا رفع كفاءة رأس المال البشري 03 04 رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية 05 من خلال: الحد من التباين في الرواتب والتعويضات مشروع تحويل الموظفين الحكوميين بالأعمال المساندة إلى الريادي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الإدارية



الرياض تضع عينها على الغاز الصخري.. و300 مليار هدف للسلع غير النفطية

واضح من خلال المبادرات التي أعلن عنها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن النفط لم يعد الخيار المستقبلي للحكومة السعودية، حيث كشف عن العديد من الخطوات الرامية لتطوير إمدادات الغاز، ورفع الاستفادة من الغاز الصخري، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 300 مليار ريال خلال الـ5 سنوات المقبلة.

الفالح، والذي شارك زملاءه في أول مؤتمر صحفي للحديث عن برنامج التحول الوطني، تحدث بإسهاب عما أسماه التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كهدف لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في السعودية، عن طريق «زيادة الناتج المحلي وتوليد الوظائف المحلية وفتح فرص استثمارية لرأس المال الوطني والخارجي»، وهو ما قال إنه «لن يضمن الاستغلال الأمثل للثروات فحسب؛ بل ترشيد استخدامها والمحافظة عليها وزيادة مساهمة المحتوى المحلي وتعزيز القطاع الصناعي وضمان سلامة الإمداد الكهربائي لضمان جودة الخدمات».

من ضمن الأرقام المهمة التي كشف عنها الفالح، حديثه عن هدف رفع السلع النفطية من 16% إلى 50%، ورفعها إلى 300 مليار بعد أن كانت لا تتجاوز الـ185 مليارا.

الفالح أفصح كذلك عن أنه «سيتم الترخيص لشركات استكشاف جديدة للمعادن، بما يرفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع من 50 مليون دولار لـ500 مليون دولار.

وحددت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أكثر من 35 هدفا استراتيجيا لقطاعاتها، ستتم مراقبة إنجازها من خلال 55 مؤشر أداء رئيسية تتفرع منها مؤشرات فرعية تم تطويرها مقارنة بأفضل الممارسات، بحسب الفالح.

وطبقا لوزير الطاقة السعودي، فإن من بين الأهداف المرجوة «زيادة القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي حيث إن المملكة تتمتع بأكثر قطاع تنافسي بالاستكشاف والإنتاج وتسويق البترول على مستوى العالم، إضافة إلى قطاع الغاز، والذي عده متقدما بشكل كبير، بما يمكن أن تكون مساهمته في مزيج الناتج المحلي من أعلى النسب عالميا، فيما تحدث عن هدف إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة منافسة.

وكشف وزير الطاقة عن تخطيط السعودية للدخول بشكل منافس وقوي في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن وضعها لبرامج لخفض استهلاك الطاقة، والنهوض بدور القطاع الكيميائي ومساهمته بشكل أكبر في تنويع مصادر وتطوير إمدادات الغاز، وتحفيز القطاع الخاص لتطوير السلع وزيادة نسبة التوطين.

ولفت وزير الطاقة إلى أن أغلب المبادرات الـ130 التي ستعمل الوزارة على تحقيقها، سيكون المساهم الرئيس الأكبر فيها القطاع الخاص بواقع 103 مليارات ريال سعودي.



طموحات البرنامج

• توطين قطاع الطاقة.


• رفع صناعاتها من 30% إلى 70%.


• بناء وتشغيل مجمع عال للصناعات البحرية برأس الخير سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويمكن من الاستغناء عن واردات بقيمة 12 مليار دولار سنويا.


• مدينة لصناعات الطاقة ستكون مجاورة للمنطقة الصناعية الثالثة بالدمام، وسترفع مستوى المحتوى المحلي لـ70% وستوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، وستكون نسبة السعودة المستهدفة أكثر من 50%.


• بناء مدن صناعية في كل من ضباء وجازان ووعد الشمال ورأس أبوقميص ورابغ.


• تحول السعودية لسوق للطاقة المتجددة لتلبية جزء من الطاقة المتوقعة من الكهرباء بحلول 2030، بما يوفر 9.5 جيجاوات في الساعة من الطاقة المتجددة وهو ما يعادل 10% من قدرة إنتاج الكهرباء.


• وضع برامج لخفض كثافة استهلاك الطاقة في السعودية.


• مبادرة الوقود النظيف والنزول بمستويات الكبريات بالمصافي السعودية من 500 جزء بكل مليون لأقل من 10 أجزاء من كل مليون.


• تطوير إمدادات الغاز ومضاعفتها وزيادة شبكات التوزيع لتصل إلى المنطقة الغربية، وتطوير حقول غاز، لإيصاله لكل من ضباء ورابغ.