لماذا حوكمة الرؤية 2030؟
الأحد - 05 يونيو 2016
Sun - 05 Jun 2016
إن مسؤولية اتخاذ أي قرار ليست بالأمر السهل، والقرارات التي تتعلق بتنفيذ رؤية المملكة 2030 لا تقارن بالقرارات التي تتعلق بتنفيذ خطة في مؤسسة أو شركة بليونية أو حتى وزارة. رؤية المملكة 2030 تحمل مستقبل أمة.
ولأجل تنفيذ الرؤية على أرض الواقع، سيتم اتخاذ الآلاف من القرارات التي يجب أن تبنى بشكل جيد. جودة وفاعلية هذه القرارات تعتمدان على الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذها ومتابعة تنفيذها.
إن تنفيذ أي رؤية أو خطة يتطلب وجود تحديد عالي الدقة للأشخاص المسؤولين عن القرارات التي سوف تتخذ لأجلها، كيفية اتخاذها، من يشارك في اتخاذها، من يتابع تنفيذها وتحديثها، درجة الشفافية والإفصاح والانسيابية في مرور المعلومات بين المسؤولين عنها، التوافق مع القوانين والأنظمة واحتياجات المتأثرين منها، الاستجابة السريعة لتبعاتها.
هذه الأمور تستدعي تبني مفهوم قيادي كبير يتمثل في مفهوم «الحوكمة» الذي يسحب مسؤولية اتخاذ القرار من شخص واحد ويضعه على طاولة مجلس إدارة متعدد التخصصات والخبرات ويقرر بوضوح الأعضاء، مسؤولياتهم، المحاسبية، ويحول الطريقة في اختيار القرار من الأحادية إلى التصويت الذي يبنى على وجود عرض عالي الشفافية للمعلومات وتقارير الأداء أمام المصوتين للوصول إلى قرار مسترشد.
تتعدد نماذج الحوكمة وتطبيقاتها بحسب طبيعة المشاريع التي تستخدمها. يمكن أن يتم حياكتها بالمقاس والموديل الذي يلائم احتياجات المشروع التي وجدت لضبط قراراته ومتابعة تنفيذها.
وتعد رؤية المملكة 2030 مشروعا ضخما جدا وسيتعاقب عليه الأجيال. إن ضبط أو حوكمة قرارات مشروع كهذا أمر بالغ الأهمية إذا ما أردنا ألا تحيد النتائج الميدانية عن الخطط الموضوعة طويلة المدى.
لدينا رؤية، ولدينا موارد بشرية ومالية وممتلكات، والآن نحتاج إلى اتخاذ القرارات بشأن استخدامها في تنفيذ الرؤية. نريد أن يتم استخدامها أو توظيفها على أمثل وجه، بحيث لا تتعطل ولا يهدر شيء منها في أمور لا تضيف قيمة لمشروع تنفيذ الرؤية.
لهذا قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير نظام الحوكمة المعلن عنه والذي يشتمل على لجان ومراكز ومكاتب وفرق عدة تتابع إجراءات تنفيذ الرؤية من على ثلاثة مستويات: مستوى رسم الرؤى والتمويل، مستوى تطوير الاستراتيجيات وترجمتها إلى خطط تنفيذية، مستوى الإنجاز (أو التنفيذ). يولي المجلس لجانه المتعددة مسؤوليات محددة ومتخصصة لرفع التوصيات المدروسة له بما يراه الأعضاء.
هنا قد يتساءل البعض، كيف يمكن تعجيل إنجاز مهام اللجان والمراكز وتسريع عملية اتخاذ القرارات في ظل تبني طريقة تعتمد على الدراسة والتصويت؟
الذي يميز نموذج الحوكمة الفاعل هو فاعلية أعضاء المجلس، كلما كان الاختيار موفقا، والمحاسبة على التقصير عالية، كان المجلس الشريان النابض والمحرك الرئيس للمشروع على جميع المستويات. الأمر يعتمد على أعضاء المجلس الرئيس وآلية المحاسبية التي يخضعون لها.
[email protected]
ولأجل تنفيذ الرؤية على أرض الواقع، سيتم اتخاذ الآلاف من القرارات التي يجب أن تبنى بشكل جيد. جودة وفاعلية هذه القرارات تعتمدان على الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذها ومتابعة تنفيذها.
إن تنفيذ أي رؤية أو خطة يتطلب وجود تحديد عالي الدقة للأشخاص المسؤولين عن القرارات التي سوف تتخذ لأجلها، كيفية اتخاذها، من يشارك في اتخاذها، من يتابع تنفيذها وتحديثها، درجة الشفافية والإفصاح والانسيابية في مرور المعلومات بين المسؤولين عنها، التوافق مع القوانين والأنظمة واحتياجات المتأثرين منها، الاستجابة السريعة لتبعاتها.
هذه الأمور تستدعي تبني مفهوم قيادي كبير يتمثل في مفهوم «الحوكمة» الذي يسحب مسؤولية اتخاذ القرار من شخص واحد ويضعه على طاولة مجلس إدارة متعدد التخصصات والخبرات ويقرر بوضوح الأعضاء، مسؤولياتهم، المحاسبية، ويحول الطريقة في اختيار القرار من الأحادية إلى التصويت الذي يبنى على وجود عرض عالي الشفافية للمعلومات وتقارير الأداء أمام المصوتين للوصول إلى قرار مسترشد.
تتعدد نماذج الحوكمة وتطبيقاتها بحسب طبيعة المشاريع التي تستخدمها. يمكن أن يتم حياكتها بالمقاس والموديل الذي يلائم احتياجات المشروع التي وجدت لضبط قراراته ومتابعة تنفيذها.
وتعد رؤية المملكة 2030 مشروعا ضخما جدا وسيتعاقب عليه الأجيال. إن ضبط أو حوكمة قرارات مشروع كهذا أمر بالغ الأهمية إذا ما أردنا ألا تحيد النتائج الميدانية عن الخطط الموضوعة طويلة المدى.
لدينا رؤية، ولدينا موارد بشرية ومالية وممتلكات، والآن نحتاج إلى اتخاذ القرارات بشأن استخدامها في تنفيذ الرؤية. نريد أن يتم استخدامها أو توظيفها على أمثل وجه، بحيث لا تتعطل ولا يهدر شيء منها في أمور لا تضيف قيمة لمشروع تنفيذ الرؤية.
لهذا قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير نظام الحوكمة المعلن عنه والذي يشتمل على لجان ومراكز ومكاتب وفرق عدة تتابع إجراءات تنفيذ الرؤية من على ثلاثة مستويات: مستوى رسم الرؤى والتمويل، مستوى تطوير الاستراتيجيات وترجمتها إلى خطط تنفيذية، مستوى الإنجاز (أو التنفيذ). يولي المجلس لجانه المتعددة مسؤوليات محددة ومتخصصة لرفع التوصيات المدروسة له بما يراه الأعضاء.
هنا قد يتساءل البعض، كيف يمكن تعجيل إنجاز مهام اللجان والمراكز وتسريع عملية اتخاذ القرارات في ظل تبني طريقة تعتمد على الدراسة والتصويت؟
الذي يميز نموذج الحوكمة الفاعل هو فاعلية أعضاء المجلس، كلما كان الاختيار موفقا، والمحاسبة على التقصير عالية، كان المجلس الشريان النابض والمحرك الرئيس للمشروع على جميع المستويات. الأمر يعتمد على أعضاء المجلس الرئيس وآلية المحاسبية التي يخضعون لها.
[email protected]
