النظام الصحي للبحوث: وجهة نظر لمجلس الوزراء

سيناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والأربعين الثلاثاء القادم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المقترح المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئية من خلال عضوة الشورى د. لبنى الأنصاري. حيث لا يزال نقاش الطلب متداولا من العام الماضي حينما أحيل المقترح كمشروع لإنشاء نظام خاص بالبحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي على أساس أنه بحث علمي، بينما يهدف المقترح إلى إيجاد مظلة مستقلة في الأساس ومحايدة بعيدة عن سلطة المؤسسة التعليمية أو الصحية حتى لا ترتبط تلك البحوث بمزود الخدمة التعليمية أو الصحية.

حينما نرى تجارب الدول الرائدة في صناعة البحث الصحي وتطويره والعناية بخدمات المستفيدين نجد القضية تعنى باهتمام فريد، على سبيل المثال كندا حيث نشأ المعهد الكندي للأبحاث الصحية الشهير بـ(CIHR) بموجب نظام البحوث الصحية الصادر عام 2000.

وفي أستراليا، صدر النظام الخاص بالبحوث الصحية والطبية عام 1992 والذي أنشئ بموجبه المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية الشهير (NMHRC)، وحتى الدول الأفريقية الفقيرة كدولة زامبيا مثلا نجد أن لديها نظاما خاصا بالبحوث الصحية الوطنية صدر عام 2013، ومن ثم أجد من وجهة نظري الشخصية أنه حينما تعاد مسألة إنشاء النظام الجديد تحت مظلة البحث التعليمي والصحي فالأمر لا يعني سوى العودة للوراء!

حينما نتحدث بشفافية عن جودة البحث العلمي التعليمي في الجامعات ومخرجات البحث العلمي التابع لوزارة الصحة علينا أن نضرب مثالا بسيطا لتحد صحي بحثي واجه كلتا الجهتين من واقع المجتمع، فلا يزال على سبيل المثال فيروس كورونا كخبط الناقة العشواء لا طريق للآن للقضاء عليه لا من خلال مخرجات أبحاث الجامعات ولا أبحاث وزارة الصحة! مع كثرة ظهور المتسلقين للآن على ظهر مخرجات البحوث المشتتة التي لا تجد لها خط سير أو قناة تضافرية تبني على بعضها بشكل علمي منظم.

اليوم نحن نعيش في عصر تتضح فيه الحاجة إلى التركيز على البحث العلمي بمفهومه الأصيل وبأنواعه وفي شتى المجالات، إلا أن مجال البحث العلمي الصحي هو الأهم لملامسته المباشرة لصحة ووقاية المجتمع وبيئته.

[email protected]