8 معايير لتعزيز اللامركزية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا ثمانية معايير لتنفيذ مشروع دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والأمانات التابعة لها في خطة التطبيق التي تعمل عليها وفق المعطيات والمتغيرات في القطاع البلدي تحت مسمى «هيكلة القطاعات البلدية وتعزيز اللامركزية».



وبحسب معلومات للصحيفة فإن الوزارة أعدت دراسة لتطوير إجراءات أداء الأنشطة البلدية شملت العديد من الإجراءات، منها تقييم الوضع الحالي للإجراءات المتعلقة بالأنشطة الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم الجاري تطبيقها، والتعرف على ما يحيط بها من مشاكل قد تؤدي إلى تعقيد العمل أو الإبطاء من تقديم وإنجاز الخدمة، أو زيادة الوقت المستنفد في الإعداد والتجهيز ومتابعة المعاملات، وأيضا التعرف على المشاكل المرتبطة بإجراءات العمل الحالية، تمهيدا لوضع الحلول المناسبة لها، ومدى استخدام التقنية وتطبيق التعاملات الالكترونية في أدائها.

وأبانت أن الدراسة شملت توحيد إجراءات العمل البلدي بين كل الأمانات والبلديات، مما يسهل على الوزارة مهمة الإشراف العام والمتابعة العامة لمستوى أداء الخدمات بقطاع العمل البلدي، وإعداد أدلة للأنشطة والإجراءات والسياسات العائدة لكل نشاط وفقا للممارسات الفضلى، تتضمن رسوم بيانات لتدفق الإجراءات المقترحة بحيث تسهم في إنجاز تطبيق الحكومات الالكترونية.

1. متطلبات البنية التحتية وخرائط ترابط الإجراءات الموحدة


2. حصر الإجراءات المستخدمة من قبل الأجهزة البلدية


3. إعداد تطبيقات الكترونية لهذه الإجراءات تحتوي على خرائط سير لكل إجراء


4. وضع أولوية تنفيذ وإحلال الإجراءات الموحدة حسب تأثيرها


5. تفعيل تطبيق التعاملات الالكترونية ووضع معايير لمراجعة وتحديث الإجراءات


6. التنسيق مع مركز المعلومات البلدية لتحديد المواصفات والمتطلبات التقنية المناسبة


7. التنسيق مع القائمين على تطبيق استراتيجية العمل البلدي لتطبيق المخرج النهائي للدراسة


8. وضع جدول زمني يظهر مختلف مراحل الإحلال والمدة الزمنية