حماية المستهلك: خسائر الألبان من العشوائية

فيما تتحجج شركات ألبان كبرى بزيادة خسائرها نتيجة قصر فترة الصلاحية، عزت جمعية حماية المستهلك تلك الخسائر إلى سوء الخطط التي وضعتها الشركات لحاجة السوق وإغراقها لمنافذ البيع بكميات كبيرة تزيد عن حاجة المستهلك.

أما على صعيد إمكان زيادة مدة الصلاحية، فأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن ذلك يخضع إلى قرار اللجان الفنية المتخصصة التي ستدرس ذلك في حال رفعت شركات الألبان طلبا للهيئة حول رفع فترة الصلاحية.

تقليل حجم العبوة غش

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي في تصريح لـ «مكة» إن خسائر رجيع قطاع الألبان تعود لعدم إجراء الشركات دراسات إحصائية علمية لمعرفة حجم استهلاك السوق من منتجات الألبان وبالتالي تحديد خطط الإنتاج والمبيعات والتسويق بناء على تلك الدراسات، ما يجعل كميات الإنتاج تدار بعشوائية يتم فيها إغراق السوق بأكثر من حاجته دون ضابط فيحدث تراكم للرجيع يؤدي للخسائر التي ذكرها المستثمرون في القطاع.

وشدد السماحي على أن اتجاه بعض الشركات إلى تقليل حجم العبوة مع الإبقاء على السعر دون تغيير يعد إحدى مخالفات الغش التجاري التي تستوجب الضبط وإيقاع العقوبة من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

اعتماد توصيات اللجان

وأكد نائب رئيس قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاح الميمان أن مستثمري القطاع يمكنهم التقدم بطلب رفع مدة الصلاحية ومن ثم إحالته إلى لجان فنية متخصصة لدراسة إمكان تطبيق المدة المطلوبة بصورة شاملة ووافية.

ولفت الميمان إلى الهيئة تعتمد توصيات اللجان الفنية المتخصصة ولا تتدخل في عملها، مشيرا إلى أن اللجان تضم ممثلين من القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الهيئة رفعت مدة صلاحية الحليب المبستر إلى سبعة أيام، في اجتماع مجلس الإدارة الأخير قبل نحو ثلاثة أشهر، أما مدد صلاحية اللبن والزبادي فعدلت قبل ذلك، وهي عشرة أيام للبن، و14 يوما للزبادي.

2.2 مليون خسائر يوميا

وبلغ حجم خسائر قطاع الألبان في السعودية يوميا خلال 2015 نتيجة لسحب منتجات الحليب واللبن والزبادي المنتهية صلاحيتها 2.25 مليون ريال يوميا، أما الحجم السنوي لهذه الخسائر فيبلغ 800 مليون ريال، ويشكل الرجيع 16 % من حجم الإنتاج لقطاع الألبان في السعودية والبالغ 4 ملايين لتر يوميا من الحليب والزبادي واللبن، بحسب عضو اللجنة الوطنية للألبان في مجلس الغرف السعودي محمد جان.

رؤية الهلال سبب الخلاف

وأكد جان أن اللجنة بصدد التقدم بطلب لهيئة الغذاء والدواء لزيادة مدة الصلاحية، لأن لديهم من الدراسات ما يثبت مدد الصلاحية الفعلية في حال الحفظ الجيد، ولفت إلى أن الفترة التي تشهد تشوشا في مدد الصلاحية المدونة هي بداية رمضان، وذي الحجة، بالنظر لاختلاف التاريخ بحسب الرؤية الشرعية للهلال، ما قد يختلف عن التواريخ في تقويم أم القرى، الأمر الذي يتسبب في زيادة خسائر شركات الألبان، وفي مشاكل مع وزارة التجارة التي قد تعد ذلك نوعا من الغش التجاري.

التاريخ الفعلي

وأشار جان إلى أن التاريخ الفعلي لصلاحية منتجات الألبان الطازجة في حال الحفظ ضمن الشروط النظامية، يفوق مدة الصلاحية الحالية المفروضة على شركات الألبان من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق التالي:

- مدة صلاحية الحليب حاليا 7 أيام، والتاريخ الفعلي 9 أيام.

- صلاحية اللبن 10أيام والتاريخ الفعلي 30 يوما.

- صلاحية الزبادي 14 يوما والمدة الفعلية للصلاحية 30 يوما.