صورة ناقصة إعلاميا عن الأمن المائي أتحدث!
الخميس - 02 يونيو 2016
Thu - 02 Jun 2016
تلفت نظري طريقة الحديث الإعلامي عن مشكلة المياه في وطننا، كمقابلة سابقة لعضو الشورى دكتور علي الطخيس ببرنامج (بموضوعية) حين سئل عن حقيقة الوضع المائي بالمملكة، ركز على قضية الاستنزاف الزراعي والإسراف والتبذير في الاستهلاك المائي المنزلي.
والحقيقة أن هناك حقائق مغيبة إعلاميا، المشكلة المائية لا تنحصر في العجز عن إمدادات المياه وندرتها بل في إدارة المياه أولا كغياب التخطيط لإدارة المياه قديما وحاليا، وعدم تقديم تصور واقعي بشكل تطبيقي لاستراتيجية العرض والطلب للمياه، وضعف الاستغلال لمياه السيول الفجائية، ومخاطر مشكلة تلوث المياه الجوفية وانخفاض مستوى نوعيتها في عدد من المواقع.
أوضح دكتور علي أن هناك دراسات غير مقننة قامت عليها فكرة التوسع بالزراعة، وإن قصد مثلا دراسة المياه والزراعة والتربة لتكوين الساق وما فوقه من طبقات عام 1985م، فتلك مصيبة كبرى أن ندفع المليارات للشركات الأجنبية ومن ثم يتم التشكيك بنتائجها، الطبيعي أن يتم تقييم أي دراسة. المشكلة تكمن بإدارة الموارد الطبيعية والاستغلال الجائر، مثلا وصولنا لمرحلة التصدير الغذائي!
هناك دراسات لاحقة نعرف أنها وراء الضغط على حقيقة الاستنزاف المائي الكبير، ولكن الذي لا يظهر للإعلام والمسكوت عنه أن هناك عددا من التقارير التي تؤكد تلوث مصادر المياه الجوفية في عدد من المواقع، لعوامل عدة، منها اختلاط الحفر بين الطبقات المائية، انتشار الحفر التي تبنى في بعض القرى والمدن كوسيلة للتخلص من الفضلات، مما يؤدي إلى تسربها للطبقات الحاملة، خطر التلوث الكيميائي من مخلفات الأنشطة الصناعية والزراعية القريبة من مصادر المياه، عشوائية مواقع مكبات النفايات الصلبة وقربها من الطبقات الحاملة للمياه، خطر تلوث المياه من تسرب الوقود من المحطات القديمة التي لم يراع التصميم البيئي في إنشائها، التلوث بالنترات، اختلاط مياه الآبار بمياه الصرف الصحي، التلوث الإشعاعي في عدد من المحافظات الذي يرجع لنوعية الصخور ولسوء الإدارة البيئية ..إلخ
سُئل دكتور علي عن أهمية الأمن الغذائي وقد اعتبر أن المشكلة ليست بهذا الحجم وأننا ممكن أن نحقق الأمن ببعض المحاصيل والمنتجات، والاستيراد موجود.
الحقيقة ليس هناك دولة على وجه الأرض ترتكز على توفير غذائها من دول أخرى بشكل كامل، وما يجب أن نحققه هو التوازن بين منظومة الأمن المائي والغذائي، بحيث نحقق الاكتفاء الجزئي في المحاصيل الاستراتيجية، فهي ضرورة ملزمة، فالأمن الغذائي يرتكز على المحاصيل الاستراتيجية ومدى توافرها، وليس التصدير لدول أخرى، فهذا عبث مائي، ونحن ما زلنا نصدر التمور والعنب ومنتجات الألبان...إلخ.
نحن نخسر على الصعيدين لا أمن مائيا ولا غذائيا.
والحقيقة أن هناك حقائق مغيبة إعلاميا، المشكلة المائية لا تنحصر في العجز عن إمدادات المياه وندرتها بل في إدارة المياه أولا كغياب التخطيط لإدارة المياه قديما وحاليا، وعدم تقديم تصور واقعي بشكل تطبيقي لاستراتيجية العرض والطلب للمياه، وضعف الاستغلال لمياه السيول الفجائية، ومخاطر مشكلة تلوث المياه الجوفية وانخفاض مستوى نوعيتها في عدد من المواقع.
أوضح دكتور علي أن هناك دراسات غير مقننة قامت عليها فكرة التوسع بالزراعة، وإن قصد مثلا دراسة المياه والزراعة والتربة لتكوين الساق وما فوقه من طبقات عام 1985م، فتلك مصيبة كبرى أن ندفع المليارات للشركات الأجنبية ومن ثم يتم التشكيك بنتائجها، الطبيعي أن يتم تقييم أي دراسة. المشكلة تكمن بإدارة الموارد الطبيعية والاستغلال الجائر، مثلا وصولنا لمرحلة التصدير الغذائي!
هناك دراسات لاحقة نعرف أنها وراء الضغط على حقيقة الاستنزاف المائي الكبير، ولكن الذي لا يظهر للإعلام والمسكوت عنه أن هناك عددا من التقارير التي تؤكد تلوث مصادر المياه الجوفية في عدد من المواقع، لعوامل عدة، منها اختلاط الحفر بين الطبقات المائية، انتشار الحفر التي تبنى في بعض القرى والمدن كوسيلة للتخلص من الفضلات، مما يؤدي إلى تسربها للطبقات الحاملة، خطر التلوث الكيميائي من مخلفات الأنشطة الصناعية والزراعية القريبة من مصادر المياه، عشوائية مواقع مكبات النفايات الصلبة وقربها من الطبقات الحاملة للمياه، خطر تلوث المياه من تسرب الوقود من المحطات القديمة التي لم يراع التصميم البيئي في إنشائها، التلوث بالنترات، اختلاط مياه الآبار بمياه الصرف الصحي، التلوث الإشعاعي في عدد من المحافظات الذي يرجع لنوعية الصخور ولسوء الإدارة البيئية ..إلخ
سُئل دكتور علي عن أهمية الأمن الغذائي وقد اعتبر أن المشكلة ليست بهذا الحجم وأننا ممكن أن نحقق الأمن ببعض المحاصيل والمنتجات، والاستيراد موجود.
الحقيقة ليس هناك دولة على وجه الأرض ترتكز على توفير غذائها من دول أخرى بشكل كامل، وما يجب أن نحققه هو التوازن بين منظومة الأمن المائي والغذائي، بحيث نحقق الاكتفاء الجزئي في المحاصيل الاستراتيجية، فهي ضرورة ملزمة، فالأمن الغذائي يرتكز على المحاصيل الاستراتيجية ومدى توافرها، وليس التصدير لدول أخرى، فهذا عبث مائي، ونحن ما زلنا نصدر التمور والعنب ومنتجات الألبان...إلخ.
نحن نخسر على الصعيدين لا أمن مائيا ولا غذائيا.
