الرؤية الثقافية.. نريدها ثقافة إيجابية

إن الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية 2030، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير الشاب الفطن محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع، جاءت لتحدد الطموح والغاية والهدف، حاملة نظرة استراتيجية شاملة، ومستهدفة كل المجالات، نحو التطور إلى نهضة تنموية متكاملة وراقية، مما ينبئ بمستقبل مشرق وزاهر، ليس للمملكة فحسب، بل للمنطقة بأكملها، ويضمن للجميع تحقيق الكثير من الأهداف التي يتطلع إليه كل مواطن ومقيم، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، بفكر جديد، وروح وثابة.

ولا شك أن الرؤية الثقافية تأتي انعكاسا للرؤية العامة وأهدافها التنموية، لما للثقافة من أهمية في حياة الأمم والشعوب، وهي العامل المشترك لكل نشاط وعمل إبداعي وإنساني وحضاري.

كما أن هذه الرؤية لا تنطلق إلا من خلال أيديولوجية لها استراتيجياتها المرتبطة بأهداف وغايات تعد من قبل الهيئة العليا للثقافة، وأهمها الارتقاء بالوعي الثقافي والمجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية وثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة، من أجل بناء شخصية مثقفة ومبدعة ومنتمية ومتوازنة.

وبما أننا نعيش في ظل التحديات الجديدة وفي عصر العولمة، والتقنيات الحديثة التي تفرض نفسها على الحياة المعاصرة وعلى عدد من المستويات المتعددة، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفكريا وعلميا وإعلاميا، فإن علينا أن ندرك أبعاد ذلك وغاياته والبعد الثقافي المؤثر في مجتمعاتنا.

وما نتطلع إليه هو أن تفرض منظومة الثقافة بمفهومها الشامل وأفرعها المتعددة مكانتها في تعزيز حرية الحراك الثقافي والعمل على تحريره من التبعية على أن تصبح ثقافة فعل وتغيير وبناء، وتحوير مسارها إلى ثقافة إيجابية تحمل قيم الإبداع من أجل أن تساعد جيلا قادما ليتخذ خطوات فاعلة نحو التميز الفكري والثقافي والأدبي.

وعندما نتطرق إلى منظومة المؤسسات الثقافية المتنوعة حاليا والمتمثلة في الأندية الأدبية، وجمعيات الثقافة والفنون، والمراكز الثقافية التي ترعاها دولتنا الرشيدة، نجد أن الأندية الأدبية كانت فيما سبق هي المغردة والمتفردة في الساحة الثقافية بالمملكة، والمؤثرة في المشهد الثقافي منذ وقت تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن، والتي بنيت على أكتاف رواد الجيل الأول من الأدباء الذين استطاعوا حينذاك إثراء الجانب الأدبي والثقافي، حيث حققت هذه الأندية في عهدهم دورها الريادي في حركة التنوير بين أفراد المجتمع من خلال إقامة المحاضرات وعقد الندوات ورعاية الموهوبين وطبع الكتب.

إلا أن هذه الأندية أخذت في الآونة الأخيرة منحى مغايرا، حيث لم تواكب متطلبات العصر في تطوير المنتج الثقافي، ولاستقطاب عامة المثقفين في تحقيق طموحاتهم، وأصبح البعض ممن يسعى إلى مجلس الإدارة غايته تحسين وجاهته الأدبية لدى الأوساط الثقافية والإعلامية.

كما لا نستبعد أن صدور لائحة الأندية الأدبية الجديدة التي تمخضت بعد طول انتظار، ليس على قدر تطلعات المثقفين، حيث خيبت هذه اللائحة آمال الكثير من المثقفين والأدباء في إعادة الأندية الأدبية إلى وهجها، وإلى رسالتها الحقيقية في رعاية الثقافة والأدب بالمعنى الواسع الذي يشمل أفراد المجتمع كافة، كما ضيقت هذه اللائحة متسعا وقصرت عضوية الأندية الأدبية على حملة الشهادات الجامعية في اللغات وآدابها، وأضحت بعض الأندية فروعا أو ملاحق تابعة للجامعات، أو منتديات لمدارس اللغات.

ومن أجل الوصول إلى رؤية ثقافية شاملة تخدم تطلعات مثقفي ومثقفات الوطن، فإننا نرجو من الهيئة العليا للثقافة أن تغربل ما هو قائم في المؤسسات الثقافية والأدبية واستخراجها من الهيمنة المحيطة بها والبيروقراطية التي تعرقل مسيرتها الثقافية، وإعادة صياغة لوائحها التنظيمية، والعمل على تقديم دراسة تحقق منجزا جديدا أكثر فاعلية، وتصورا استراتيجيا ينعكس إيجابا على مستقبل الثقافة والوطن.

كما نأمل من الهيئة أن تبادر بالاستفادة من أوراق العمل أو الدراسات الثقافية التي سبق أن طرحت ونوقشت في الملتقيات الأدبية وفي المنتديات الثقافية واتخذ بشأنها عدة توصيات، وتفعيل ما يمكن تفعيله بما يخدم الرؤية الشاملة للثقافة. ولأهميتها أذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر:

تفعيل جائزة الدولة التقديرية وتوسيع مجالاتها، جمعية الكتاب والأدباء السعوديين، الصندوق التعاوني لرعاية المثقفين، لجنة المكتبات وصناعة النشر، أدب الطفل - ثقافة الطفل – مسرح الطفل، المسرح الثقافي العام.

إن طرح تلك الرؤى والأفكار البناءة سيسهم بلا شك في تعزيز مسار البنية التحتية للرؤية الثقافية الشاملة وفي تطوير الواقع الثقافي، وما نطمح إليه هو أن تكون مؤسساتنا الثقافية منابر إشعاع ترتكز عليه ثقافتنا الوطنية بكل ملامحها ومجالاتها وتطلعاتها.