لائحة الدعم السكني مزيد من التعقيد

الاجتهادات التي يقوم بها المسؤولون التنفيذيون في بعض الوزارات تؤكد أن لديهم خللا كبيرا في تقييم المشكلة، وانفصالا عن واقعها، وكل ما يقومون به يهدف لترحيل المشكلة أو تغيير مسارها فقط دون حل جذري للمشكلة، ولذلك تكبر المشكلة، وتولد من رحمها مشاكل أخرى تزيدها تعقيدا حتى تصبح المشكلة عصية على الحل، ووزارة الإسكان أنموذج.

فكل ما فعلته الوزارة منذ إنشائها هو رتل طويل من التصريحات، والمزيد من الوعود والأمنيات التي طال انتظارها، وبرامج غير واقعية (القرض الإضافي، والقرض المعجل) لأنه تعني تكبيل المواطن، وإرهاق كاهله بمزيد من الديون، فهم المواطنون حقيقتها فلم تحظ باهتمامهم، ولم تتوقف الوزارة عند ذلك، بل عمدت إلى تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني وتعقيد شروط الحصول عليه لترحل المشكلة من غلاء الأراضي وشحها إلى صعوبة الحصول على التمويل.

هذه التعديلات ستكون محل جدل، وستثير شكوكا كبيرة حول دراستها بشكل متأن من قبل الوزارة قبل اعتمادها، فلو عادت الوزارة إلى قوائمها لوجدت فيها ما يتناقض مع هذه التعديلات، فيكفي أن تراجع الوزارة قائمة القروض المعلقة أو قائمة الانتظار لديها، ووفقا للبيانات التفصيلية لأعداد المستحقين للدعم السكني التي أعلنتها الوزارة في أغسطس 2014، فإن شريحة المتقدمين لطالبي الدعم الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما بلغ عددهم أكثر من 194 ألفا، وهذه الفئة مرشحة للزيادة كلما تأخر موعد استحقاقها للقرض، فيما بلغت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما 292 ألف مواطن.

وهذا يعني أن نحو 194 مواطنا، منهم 38.937 متقاعدا لا ينطبق عليهم شرط العمر إذا افترضنا مدة السداد 25 سنة وفقا لمبلغ الاستقطاع الشهري الذي حددته الوزارة، وبالتالي فإن هذه الفئة تحتاج إلى كفيل غارم، والسؤال المهم، من الذي سيقبل أن يكون كفيلا غارما؟ وما هي الشروط التي يفترض وجودها في الكفيل الغارم حتى تقبل الوزارة كفالته، وما إذا كان الكفيل الغارم هو الآخر مقترضا من الصندوق، وما إذا توفي الكفيل الغارم؟ أو تحول حاله من يسر إلى عسر، وما إذا كان المستحق للدعم مقترضا من البنوك التجارية وستقتطع هي الأخرى 33% من مرتبه شهريا إذا ما علمنا أن معظم المواطنين لديهم قروض استهلاكية.

الشرط الآخر الأكثر غرابة يتمثل في تحميل أسرة المتقدم مسؤولية السداد في حال عدم قدرة المتقدم سداد القسط منفردا، حيث نص التعديل «في حال عدم قدرة المقترض على السداد منفردا، فإن نسبة الاستقطاع ستحتسب عليه وعلى أفراد أسرته، وفي حال تعذر استطاعتهم مجتمعين سيلزمون بإحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية، ويتم التخصيص بنسبة مساهمة كل من أفراد أسرته بالسداد مع تحمل المتقدم المسؤولية «وحده» لمواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، مع تعليق تخصيص القرض للمتقدم وأفراد أسرته حتى التحقق من قدرتهم على سداد القسط المالي».

وهو الآخر يثير أسئلة لأنه جاد بصيغة العموم (أفراد الأسرة)، من هم أفراد الأسرة؟ وإذا افترضنا أن أفراد الأسرة هم الزوجة والأبناء، فإن ذلك يعني أنه حال عدم قدرة الزوجين على السداد، سيتم إدراج الأبناء، وهذا يعني ضمنيا حرمان الأبناء من حقهم في الدعم السكني المستحق بحجة أن لديهم مديونية قائمة، علاوة على أن أحد شروط الحصول على قروض أن لا يكون المتقدم قد حصل على قرض سابق من الصندوق، علاوة على أن ذلك يخالف شرطا أساسيا يتعلق بالذمة المالية المستقلة المكفولة شرعا ونظاما.

أعتقد أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للدعم السكني جاءت محبطة لشريحة كبرى من المواطنين، وستدخلهم في حرج اجتماعي كبير للبحث عن كفلاء غارمين في مجتمع نسي مصطلح الكفيل الغارم منذ فتحت البنوك التجارية أبوابها لإقراض المواطنين، كما أنه يخالف شرطا أساسيا يتعلق بالذمة المالية المستقلة المكفولة شرعا ونظاما عندما يرتهن أفراد الأسرة بقروض تحرمهم من حقوقهم في التملك من خلال البرنامج، وأنها بحاجة إلى تدخل ومراجعة قبل أن تصدم بالواقع، وتزيد تعقيدات مشكلة الإسكان بمشاكل اجتماعية وحقوقية.

[email protected]