3 ملفات تنتظر أول وزير سعودي للطاقة على طاولة أوبك

ينتظر المهندس خالد الفالح أول وزير طاقة للسعودية يجلس على طاولة منظمة «أوبك» منذ تأسيسها في 1960 على يد وزير البترول الراحل عبدالله الطريقي 3 ملفات تعاني من خلافات بين الدول الأعضاء.

وسبق الفالح إلى أوبك أربعة وزراء كلهم وزراء للبترول بدءا من الطريقي ثم أحمد زكي يماني ثم هشام ناظر وأخيرا علي النعيمي.

وسيكون حضوره اجتماع أوبك الخميس المقبل في فيينا أمرا مثيرا، إذ يعكس تحولات كبيرة تمر بها المملكة، فوجود وزير للطاقة يعني أن المملكة لم تعد تنظر للنفط على أنه محور بقائها.

كما سيضيف بعدا آخر كما يقول المحلل الدكتور محمد الرمادي: «عندما يأتي وزير للطاقة يمثل أكبر دولة بالمنظمة فهذا يعني أن المنظمة مستقبلا قد تأخذ مسارا آخر غير مسار النفط، وستركز على مصادر الطاقة الأخرى».

ولن تكون مهمة الفالح سهلة بالاجتماع، حيث تعاني المنظمة من خلافات داخلية كثيرة إضافة إلى تحديات خارجية كبيرة.

01 اختيار الأمين العام

أول وأبرز خلاف داخلي هو إجماع المنظمة على أمين عام جديد بديل لليبي عبدالله البدري والذي تم تعيينه مكلف في ديسمبر الماضي لمدة ستة أشهر.

ولم تتمكن أوبك من الوصول لمرشح جديد منذ 2013 وهو العام الذي كان يفترض أن تنتهي فيه فترة البدري الذي تم تعيينه في 2007.

ويبدو أن هناك انفراجة نوعا ما للوصول إلى مرشح هذه المرة، حيث رشحت نيجيريا محافظها السابق في أوبك محمد باركيندو، ورشحت فنزويلا أمينا عاما سابقا لأوبك وهو علي رودريجز، وتقدمت إندونيسيا بمرشح لم يسبق له العمل بقطاع البترول أو في أوبك.

وسيكون اختيار أمين عام جديد هو أول تحد يحسب للفالح كنجاح في إدارة المنظمة إذا ما تم الوصول إلى إجماع حول أحد المرشحين.

02 الوصول لطريقة تدعم الأسعار

أحد أبرز التحديات في أوبك هو الحفاظ على وحدة الصف، حيث باتت المنظمة في أضعف حالاتها، لأنها لم تعد قادرة على فرض سياسات موحدة تخدم السوق ومصالح دولها الأعضاء، إضافة إلى الخلافات حول الحصص السوقية.

وأصبح غير ممكن حاليا أن تعود أوبك لنظام الحصص ، ولهذا يريد بعض الوزراء مثل الجزائري والفنزويلي والإكوادوري أن تتخذ خطوة جديدة حيال تجميد الإنتاج عند مستوى متفق عليه.

وكانت أوبك قد تخلت عن نظام الحصص في عام 2011 ليصبح الإنتاج مفتوحا للدول الأعضاء، ولكنه مقيد بسقف جماعي عند 30 مليون برميل يوميا.

ولا يزال التنسيق قائما بين وزراء المنظمة عقب اجتماع الدوحة الشهر الماضي عندما اجتمعوا بهدف تثبيت إنتاجهم، لكنهم فشلوا في الوصول إلى قرار.

03 سياسات طويلة الأمد

أسعار النفط حاليا انخفضت كثيرا عما كانت عليه في السنوات الأربع الماضية، ولكنها في تعاف وسيدخل الوزراء الاجتماع والأسعار في مستويات قريبة من 50 دولارا، وهذا يجعل الفالح في وضع مريح إذ لا

أحد يتوقع أن أوبك ستغير سياستها الحالية، أو تجمد إنتاجها مع تحسن أساسيات السوق.

ولكن أسعار النفط لا بد أن ترتفع على المدى البعيد مع تقلص الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية والاكتشافات النفطية الجديدة.

ويتعين على دول أوبك أن تفكر في المستقبل البعيد وتضع سياسات تخدم مصالحها. ويشكك مراقبون في قدرة أوبك على ذلك، إذ إن المنظمة عجزت أخيرا عن إصدار استراتيجيتها طويلة الأجل والتي تصدرها كل خمس سنوات.