إغلاق 17 مكتب استقدام مخالفا بمنطقة مكة

أغلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 17 مكتب استقدام مخالفا للأنظمة بمنطقة مكة المكرمة منها مكاتب خدمات عامة اقتحمت مجال الاستقدام وبدأت الترويج لجلب عاملات منزليات من دول مختلفة، وذلك إثر جولات تفتيشية خلال الشهرين الماضيين، كما أنذرت الوزارة عددا آخر من المكاتب بعد إخلالها بالمدة الزمنية لجلب العمالة وفق العقود الموقعة.

وبحسب مسؤول في وكالة التفتيش التابعة للوزارة للصحيفة أمس فإن مراقبة الإعلانات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبلاغات الهاتف الموحد والجولات المفاجئة للفرق التفتيشية في مختلف المناطق رفعت من وتيرة عمليات التفتيش وضبط المخالفين في مختلف المدن، مشيرا إلى أن المكاتب المخالفة المضبوطة أخيرا شملت كلا من الطائف وجدة والعاصمة المقدسة، إضافة إلى مكاتب أخرى في مدن مختلفة بعد شكاوى وملاحظات رصدتها الوزارة.

وأشار إلى تورط بعض مكاتب الخدمات العامة غير المصرح لها بالاستقدام في تلقي معاملات وملفات استقدام العمالة والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي والادعاء بتوفير العمالة خلال وقت قصير، مشددا على أن أي مكتب غير مصرح له بالاستقدام ولم يستوف المتطلبات التنظيمية والتصريحات اللازمة معرض للإغلاق والغرامة والملاحقة المالية والسجن.

من جانبه وصف رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيى آل طالب دخول مكاتب الخدمات مجال الاستقدام بالأمر المسيء والمضر بمجال الاستقدام ويزيد من التعقيدات التي تحيط بمجال الاستقدام، مضيفا «لاحظنا خلال الفترة الماضية اتخاذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إجراءات صارمة وهي خطوة جيدة كفيلة بتطهير مجال الاستقدام من السماسرة والمكاتب غير المصرحة».

وأردف «هذه العوامل ينبغي معالجتها وإعادة النظر في الغرامة المفروضة خاصة إذا ثبت فعليا أن المكتب ليس له علاقة بتأخير وصول العمالة لأن الواقع أن المكاتب حاليا هي من تتحمل غرامة الـ 100 ريال عن كل يوم تأخير، وهو ما يدفع المكاتب للتحفظ في بعض عقودها مع بعض العملاء فيما يتعلق بفترة الوصول المتوقعة».



صعوبات تواجه المكاتب النظامية:

• عدم التحكم في ظروف تأخير استقدام العمالة.


• مشاكل الطيران وتأخير الرحلات.


• الغرامات المالية المفروضة جراء التأخير.