توفيق الربيعة وضبط الإجراءات

الكيان (وزارة الصحة) يسعى إلى إيصال المنفعة (الخدمة الصحية) إلى المستفيد (المريض)، ويكون ذلك عن طريق سلسلة من الإجراءات الإدارية والجوهرية والمساندة. وكما هو معروف، فإن الإجراءات الإدارية هي عبارة عن وضع الخطط، وضع السياسات، وضع الإدارة وتحديد الميزانية. وتأتي بعد ذلك سلسلة الإجراءات الجوهرية (مثل العمل المهني (الطب، التمريض وغيرها)، الجودة، مكافحة العدوى والصحة المهنية وغيرها). وأخيرا الإجراءات المساندة (الداعمة) مثل توفير الكوادر، التدريب، الأجهزة والتقنية وغيرها. وكما هو معروف فإن الارتباط بين الإجراءات الثلاثة (الإدارية، الجوهرية والمساندة) أمر ضروري لوصول المنفعة (العلاج) إلى المستفيد (المريض) بطريقة سلسة وصحيحة ومكتملة.

وفي حالة انقطاع تلك السلاسل الإجرائية الثلاثة، فإنها تؤدي إلى عدم وصول المنفعة إلى المستفيد وبالتالي ضياع المجهود والمال والوقت (بمعنى آخر حدوث ما يسمى بالفساد). ويأتي هنا، الدور الهام المنوط بالإدارات من وكالات أو إدارات عامة (مثل الشؤون الصحية) أو المستشفيات (وأقسامها الداخلية) المشرفة على تطبيق وتفعيل وتطوير تلك الإجراءات الثلاثة. وكل ما ذكر سابقا، يقع داخل منظومة مترابطة من: مدخلات (ويقصد بها في المنظومة الصحية: المريض) مرتبطة من خلال الإجراءات (الإدارية، الجوهرية والمساندة) بالمخرجات (ألا وهي العلاج المناسب). وهاتان (المدخلات والمخرجات) مرتبطتان في إجراءاتها بما يسمى بالأدلة (Guides) والممكنات Enables قصد بالأدلة مثل المعايير (Standards and Policy and Procedures)، ويقصد بالممكنات مثل الموظفين والتقنية.

باختصار... وكما هو معروف عن وزير الصحة الحالي (الدكتور توفيق الربيعة) عن نجاحه في ضبط الإجراءات (خلال عمله كوزير للتجارة والصناعة) التي كانت في وزارة التجارة وكانت عائقا كبيرا في وصول (المنتج التجاري أو الصناعي) إلى المستفيد (المستهلك) عن طريق التاجر والمصنع بصورة صحيحة وسليمة وذات قيمة لا تضر بمصلحة المستهلك والتاجر واقتصاد الدولة. وكما هو معروف عن وزارة الصحة وهيكلها (سواء التنظيمي أو الإداري) عن وجود ما يسمى بالتقاطعات بين الإجراءات (الإدارية والجوهرية والمساندة) والتي كانت سببا فيما يسمى بحالة الصومعة (Silo) بين الإدارات أو الأقسام. ونتج عن ذلك عدم وصول الخدمة الصحية (المنفعة) إلى المريض (المستفيد) من المستشفى (الكيان).

إذن، نجاح الدكتور توفيق الربيعة في عمله كوزير للصحة يتمثل في ضبط الإجراءات (كما كان يعمل في وزارة التجارة) ونقاط الانتقال فيما بينها.