أنقرة لا تستبعد أن يرتدي الجنود الأمريكيون شعار القاعدة

السبت - 28 مايو 2016

Sat - 28 May 2016

u0625u0631u062fu0648u063au0627u0646 u064au062au0631u0623u0633 u0627u062cu062au0645u0627u0639u0627 u0644u0645u062cu0644u0633 u0627u0644u0623u0645u0646 u0627u0644u0642u0648u0645u064a u0641u064a u0623u0646u0642u0631u0629                                    (u0623 u0641 u0628)
إردوغان يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي في أنقرة (أ ف ب)
انتقد وزير الخارجية التركي مولود أوغلو واشنطن بعد نشر صور لجنود أمريكيين في شمال سورية وهم يرتدون شارة الميليشيات الكردية في البلاد، خلال تحركهم بشكل مشترك لمهاجمة تنظيم داعش.

وأوضح أوغلو في أنطاليا أنه «من غير المقبول أن يرتدي الجنود الأمريكيون شارات تنظيم إرهابي».

وتعد تركيا ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية، إلا أن مقاتليها هم الحليف الرئيس للولايات المتحدة في حملتها لدحر داعش على الأرض.

وذكر وزير الخارجية أنه من المرجح أن يرتدي الجنود الأمريكيون شعار تنظيم القاعدة في سورية، أو شعار بوكو حرام إذا ذهبوا إلى أفريقيا، مشيرا إلى أنه ما زالت الولايات المتحدة وتركيا حليفتين.

إلى ذلك تسعى السلطات التركية لتقديم مراجعة مصغرة للدستور إلى البرلمان في يونيو تجيز إن أقرت تحقيق ما يرغب به الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتقال إلى نظام رئاسي مع إبقاء علاقته بحزبه، حسب معلومات أمس من مصدر مقرب من السلطة.

وتتعلق «المراجعة المصغرة» بعدد من مواد الدستور وتجيز للرئيس أن يصبح «رئيسا محازبا» ويستأنف رسميا علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي أسسه وقاده حتى انتخابه رئيسا في 2014، وفقا لمصدر في الحزب الحاكم.

ويندرج هذا التعديل في إطار انتقال كامل يشمل تعديلا تاريخيا للدستور يؤسس لنظام رئاسي ويشكل قطيعة مع تقليد برلماني مستمر منذ تسعة عقود، لكن موعده لم يحن نظرا إلى حدة رفض المعارضة البرلمانية له.

أما المعارضة التي تتهم إردوغان بالتطلع إلى السلطة المطلقة وحتى «الديكتاتورية» فأعربت عن رفضها أن يعيد رئيس الدولة علاقته مع العدالة والتنمية.

وقال ليفينت غوك من حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) «نرفض ذلك كما نرفض جعل النظام رئاسيا. لا يمكن التضحية بنظام بلد من أجل طموحات رجل واحد».



مراجعة الدستور

  • تتعلق بعدد من مواد الدستور

  • تجيز للرئيس أن يصبح رئيسا محازبا

  • تندرج في إطار انتقال كامل يشمل تعديلا تاريخيا للدستور