كيف يحمي التحالف العسكري اليمنيين؟
الخميس - 26 مايو 2016
Thu - 26 May 2016
انطلاقا من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية لميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية واستيلائهم على مخازن الأسلحة بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن.
واستنادا على ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة، ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب الميليشيات السابق واستيلائهم على السلطة من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة، ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات التحالف استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه وأمن الدول المجاورة.
وقد حرصت قوات التحالف على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع، حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة بلورت على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ومن بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات في هذا الشأن ما يلي: أولا آليات وإجراءات الاستهداف، وثانيا إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى، حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كله والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
إلى ذلك جدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ التأكيد على أن «دعم المجتمع الدولي للملف اليمني غير مسبوق، وأنه يأمل أن تستفيد منه الأطراف لضمان الاستقرار وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي، موضحا أن وفد الانقلابيين في لجنة التهدئة والتواصل العسكرية تراجعوا عن انسحابهم دون شروط».
ميدانيا تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية إحكام الحصار على مسلحين حوثيين داخل مركز مديرية الغيل، لليوم الثاني، من جميع الاتجاهات بعد عملية التفاف نفذتها قوات الشرعية، وتدور اشتباكات متقطعة في أطراف مديرية المصلوب، آخر معاقل الحوثيين بالمديرية المجاورة لمنطقة أرحب التابعة لمحافظة صنعاء.
إجراءات التقييم بعد الاستهداف
واستنادا على ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة، ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب الميليشيات السابق واستيلائهم على السلطة من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة، ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات التحالف استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه وأمن الدول المجاورة.
وقد حرصت قوات التحالف على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع، حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة بلورت على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
ومن بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات في هذا الشأن ما يلي: أولا آليات وإجراءات الاستهداف، وثانيا إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى، حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كله والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية.
إلى ذلك جدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ التأكيد على أن «دعم المجتمع الدولي للملف اليمني غير مسبوق، وأنه يأمل أن تستفيد منه الأطراف لضمان الاستقرار وتحسين الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي، موضحا أن وفد الانقلابيين في لجنة التهدئة والتواصل العسكرية تراجعوا عن انسحابهم دون شروط».
ميدانيا تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية إحكام الحصار على مسلحين حوثيين داخل مركز مديرية الغيل، لليوم الثاني، من جميع الاتجاهات بعد عملية التفاف نفذتها قوات الشرعية، وتدور اشتباكات متقطعة في أطراف مديرية المصلوب، آخر معاقل الحوثيين بالمديرية المجاورة لمنطقة أرحب التابعة لمحافظة صنعاء.
- اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال مصادر عدة
- تطوير قائمة الأماكن المحظورة والممنوع استهدافها بشكل دائم (دور العبادة -المقار الدبلوماسية - المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية - الأماكن الأثرية)
- الاستعانة بمستشارين قانونيين، حيث لا يستهدف أي موقع إلا بعد التأكد من اتفاقه مع القانون الدولي الإنساني
- استخدام أسلحة موجهة ودقيقة الإصابة، حرصا على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية
- إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية
- التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة
إجراءات التقييم بعد الاستهداف
- مراجعة وتحليل المعلومات بعد المهمة للتأكد من دقة إصابة الهدف
- التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية
- إحالة أي عملية يظهر التقييم وجود أضرار جانبية فيها إلى لجنة التحقيق الداخلي
