عريقات: حكومة نتنياهو الجديدة ترسخ التطرف وتهدد الاستقرار
الأربعاء - 25 مايو 2016
Wed - 25 May 2016
نتنياهو وليبرمان خلال احتفال في القدس (أ ف ب)
أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس أن انضمام اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان إلى الحكومة الإسرائيلية «ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة».
وأوضح عريقات أن «وجود الحكومة بهذه التركيبة ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة، مشيرا إلى أن عواقب هذه الحكومة ستكون الابارتهايد (نظام الفصل العنصري) والعنصرية والتصرف الديني والسياسي».
ومن جانبه، اكد المتحدث باسم حركة حماس غزة سامي أبوزهري في تعقيب على انضمام ليبرمان للحكومة، «كل قادة الاحتلال هم مجرمون وقتلة».
وبحسب أبوزهري، فإن اختيار ليبرمان «يمثل مؤشرا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي»، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وبحسب مسؤولين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكن من تشكيل ائتلاف أمس يعين بموجبه أفيجدور ليبرمان اليميني المتطرف وزيرا للدفاع ويوسع أغلبية الحكومة في الكنيست.
ومن المرجح أن تثير عودة ليبرمان -وزير الخارجية الأسبق- للحكومة قلقا في الداخل وفي الخارج نظرا لتصريحاته السابقة المناهضة لعرب إسرائيل ولمحادثات السلام مع الفلسطينيين التي رعتها الولايات المتحدة ولقوى إقليمية مثل مصر وتركيا.
والاتفاق بين حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو وإسرائيل بيتنا الذي أبرم بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام سيعطي رئيس الوزراء خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات سيطرة على 67 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا ارتفاعا من 61 مقعدا حاليا.
ومن المتوقع أن يؤدي ليبرمان اليمين وزيرا للدفاع في الأسبوع المقبل وأن يتولى نتنياهو المنصب حتى ذلك الحين.
وسيصبح إسرائيل بيتنا سادس حزب في الائتلاف الديني القومي الذي شكله نتنياهو.
إلى ذلك أقرت حماس في المجلس التشريعي في غزة أمس تنفيذ أحكام إعدام في قطاع غزة من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وسبق أن أعلن النائب العام المعين من حماس إسماعيل جبر أن 13 حكما بالإعدام في قضايا جنائية تنتظر التنفيذ.
وردت الحكومة الفلسطينية على ذلك بأن تنفيذ حماس أي أحكام إعدام في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ منتصف 2007 «غير قانوني ويخالف القانون الفلسطيني».
«المطلوب هو تغيير سياسة الاحتلال، وليس تغيير الأشخاص، فالأهم أن تكون هناك حكومة تؤمن بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والمهم الآن هي الأفعال وليست الأقوال، فالمنطقة تتعرض لزلزال وعلى إسرائيل أن تعي الدروس الحقيقية من أجل إقامة السلام وأنه بدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة».
نبيل أبوردينة - الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
المشهد الفلسطيني
- اعتقال 21 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
- أطلق الاحتلال النار باتجاه أراض زراعية جنوب غزة
- حماس تقر تنفيذ أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس عباس عليها
وأوضح عريقات أن «وجود الحكومة بهذه التركيبة ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة، مشيرا إلى أن عواقب هذه الحكومة ستكون الابارتهايد (نظام الفصل العنصري) والعنصرية والتصرف الديني والسياسي».
ومن جانبه، اكد المتحدث باسم حركة حماس غزة سامي أبوزهري في تعقيب على انضمام ليبرمان للحكومة، «كل قادة الاحتلال هم مجرمون وقتلة».
وبحسب أبوزهري، فإن اختيار ليبرمان «يمثل مؤشرا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي»، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وبحسب مسؤولين، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكن من تشكيل ائتلاف أمس يعين بموجبه أفيجدور ليبرمان اليميني المتطرف وزيرا للدفاع ويوسع أغلبية الحكومة في الكنيست.
ومن المرجح أن تثير عودة ليبرمان -وزير الخارجية الأسبق- للحكومة قلقا في الداخل وفي الخارج نظرا لتصريحاته السابقة المناهضة لعرب إسرائيل ولمحادثات السلام مع الفلسطينيين التي رعتها الولايات المتحدة ولقوى إقليمية مثل مصر وتركيا.
والاتفاق بين حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو وإسرائيل بيتنا الذي أبرم بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام سيعطي رئيس الوزراء خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات سيطرة على 67 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا ارتفاعا من 61 مقعدا حاليا.
ومن المتوقع أن يؤدي ليبرمان اليمين وزيرا للدفاع في الأسبوع المقبل وأن يتولى نتنياهو المنصب حتى ذلك الحين.
وسيصبح إسرائيل بيتنا سادس حزب في الائتلاف الديني القومي الذي شكله نتنياهو.
إلى ذلك أقرت حماس في المجلس التشريعي في غزة أمس تنفيذ أحكام إعدام في قطاع غزة من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وسبق أن أعلن النائب العام المعين من حماس إسماعيل جبر أن 13 حكما بالإعدام في قضايا جنائية تنتظر التنفيذ.
وردت الحكومة الفلسطينية على ذلك بأن تنفيذ حماس أي أحكام إعدام في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ منتصف 2007 «غير قانوني ويخالف القانون الفلسطيني».
«المطلوب هو تغيير سياسة الاحتلال، وليس تغيير الأشخاص، فالأهم أن تكون هناك حكومة تؤمن بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والمهم الآن هي الأفعال وليست الأقوال، فالمنطقة تتعرض لزلزال وعلى إسرائيل أن تعي الدروس الحقيقية من أجل إقامة السلام وأنه بدون حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة».
نبيل أبوردينة - الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
المشهد الفلسطيني
- اعتقال 21 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
- أطلق الاحتلال النار باتجاه أراض زراعية جنوب غزة
- حماس تقر تنفيذ أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس عباس عليها
