مواطن يطالب 3 جهات حكومية بتعويض 15 مليونا

حددت المحكمة الجزائية بجدة مطلع الشهر المقبل موعدا للنطق بالحكم في ثلاث دعاوى تعويض تقدم بها مواطن ضد ثلاث جهات حكومية هي الرقابة، والتحقيق والادعاء العام، وشرطة جدة، حيث اكتفى الجميع بما قدم من ردود، وطلبت الأخيرة الإمهال للمرة الثالثة للرد، مما دعا ناظر الدعوى لتأجيل النطق بالحكم.



وكان مواطن رفع ثلاث دعاوى تعويض لاتهامه بتزوير محرر بنكي وتقديمه لأحد المصارف، وقد صدر حكم سابق من المحكمة الإدارية بعدم إدانته بالتزوير، واستند المدعي في دعواه ضد الرقابة والتحقيق على أنها خالفت المادة الخامسة من نظام هيئة الرقابة والتحقيق التي تنص على عدم التحقيق من قبلها إلا إذا كانت محالة من وزير التجارة أو جهة حكومية مختصة كشعبة التزييف والتزوير أو المباحث الإدارية، إضافة لإصدار قرار إيقاف بحقه لثلاثة أيام بعد التحقيق معه وإطلاقه.

كما اشتملت دعواه على اتهام الرقابة والتحقيق في تعطيل الحكم لمصلحته في قضية سابقة بمطالبة المدعي رجل أعمال مدعى عليه بصرف قيمة شيك بمبلغ 15 مليون ريال نظير أعمال أداها المدعي لصالح المدعى عليه، إضافة لفتحها تحقيقا معه مخالفا للمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه لا يجوز إحالة قضية منظورة في محكمة إلى محكمة أخرى أو إلى جهة تحقيق، ولا يجوز سحبها قبل الحكم فيها، وقد خاطبت هيئة الرقابة ناظر القضية بأن هناك قضية تزوير محرر بنكي وسيتم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الإدارية مما عطل الحكم لصالحه، علما بأنه يوجد اعتراض بنكي يفيد بعدم وجود رصيد وبصحة التوقيع والشيك، ويطالب المدعي بناء على ذلك هيئة الرقابة والتحقيق بتعويضه بمبلغ خمسة ملايين ريال.

كما طالب المدعي في دعواه الثانية ضد هيئة التحقيق والادعاء العام تعويضه بمبلغ أربعة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في قضيته وتوجيه تهمة التزوير وعدم إحالة الشيك (محل الاتهام) إلى وزارة التجارة حسب المادة 118 للأوراق المالية، وعدم تنفيذ أمر أمير المنطقة بإيقاف خصمه (رجل الأعمال مانح الشيك) وإلزامه بدفع المبلغ قيمة الشيك 15 مليونا، إضافة لحفظ القضية لديهم واستلام التقرير الوارد من الأدلة الجنائية دون وجود أصل الشيك المفقود.

وأجابت الهيئة على دعواه برد مفصل تضمن سلامة إجراءاتها وأنها كانت وفقا للأنظمة ومتسقة مع نظام الإجراءات الجزائية ولا يوجد علاقة سببية بين ما اتخذته الهيئة من إجراءات وبين الضرر الذي لحق بالمدعي.

كما طالب المدعي في دعواه الثالثة ضد شرطة جدة بتعويضه ستة ملايين ريال عما لحق به من ضرر بإصدار تقارير غير صحيحة ومفادها عدم مطابقة التوقيع لأصل الشيك وإصدار تقرير آخر بعدم صحة التوقيع على استلام أصل الشيك لفحصه في الأدلة الجنائية وإجراء تحقيقات لديها وإثبات شهادة شهود غير صحيحة تفيد باستلام المدعي لأصل الشيك وذلك بعد فقدانه من لديهم، بحسب ما جاء في دعواه ولم تتقدم الشرطة برد حتى موعد انعقاد الجلسة الأخيرة وطلبت الإمهال.