الجدعان: للشركات العائلية ثقل يعزز الاقتصاد الوطني

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد الجدعان أن الشركات العائلية تمثل ثقلا لا يستهان به في حجم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن »المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها تحتل الأولوية في قائمة اهتماماتنا جميعا«، وضرورة الاهتمام بتحول هذه الشركات إلى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها، أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق.

الرؤية وتنوع الدخل

ونوه الجدعان خلال ملتقى»الإدراج في السوق المالية» الذي نظمته شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع غرفة الرياض الأربعاء 25 أبريل الماضي برؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والتي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقال إنها تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث تعمل على تنويع مصادر الدخل، وتنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة اندماجه في الاقتصاد العالمي.



سوق مالية كفؤة

وقال إن هيئة السوق تسعى إلى دعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل، بما يوفر بيئة استثمارية آمنة جاذبة، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت في هذا السياق خطوات عدة لتوسيع قاعدة السوق المالية، واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح لها، حيث وافقت أخيرا على تأسيس شركة (تداول) سوقا ثانية تستوعب الشركات الجديدة والشركات المتوسطة والصغيرة.



بناء رأس المال

وأكد أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وقال إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع «تداول» والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، دون إخلال بحماية المستثمرين.



تحسين الإطار التنظيمي

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية، وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، معربا عن أمل الهيئة في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية أو تنظيمية. كما أوضح أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس التوافق مع رؤية المملكة 2030، ومواصلة الجهود لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة.



أبعاد تفاؤلية

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الربيعة برؤية المملكة 2030، وأنها حملت أبعادا تفاؤلية مدعومة بخطة شاملة لتحقيق الرؤية، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا رحبة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة السعودية الاقتصادية والتنموية، وتتركز أسسها على برامج واضحة لتنويع مصادر الدخل الوطني وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية.







توسيع إدراج الشركات

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن توسيع إدراج الشركات وخصوصا العائلية منها يحقق فوائد مزدوجة لصالح تعميق وتعزيز قاعدة السوق من جهة، ومن جهة أخرى يعزز وضعية الشركة ويشجعها على اتباع أساليب ومعايير الحوكمة والرقابة الداخلية، والاهتمام بصورة أكبر بمعايير الشفافية والإفصاح، الأمر الذي يخدم قدرات الشركة ويدعم استقرارها المالي والإداري، ويحسن قاعدتها السوقية.