سعودية تعمل في بقالة؟!
يمين الماء
يمين الماء
الثلاثاء - 24 مايو 2016
Tue - 24 May 2016
انتقد وسخر الكاتب عبدالعزيز السويد من أحد أعضاء مجلس الشورى الذي طالب بتأنيث البقالة، وأطالب بضمي شخصيا لمجموعة المطالبين بتأنيث وسعودة البقالة في السعودية.
الكاتب لا يعرف أن دخل صاحب البقالة الآسيوي يعادل راتب موظف في المرتبة الرابعة عشرة، طبعا بدون بدل السكن، لأن الدولة لم تقر بعد بدل السكن، ولو كانت البقالة على شارعين؛ في (زاوية) في حي مكتظ بالسكان، لعادل دخل الآسيوي فيها راتب مدير تنفيذي في شركة اتصالات أو مدير إقليمي لبنك، والأرقام تتحدث!
لكن الموانع في التأنيث والسعودة هي بضعة أشياء لطيفة: أولها دوام البقالة 26 ساعة، طبعا اليوم 24 ساعة ولكن تم إضافة ساعتين زمن توصيل طلبات (السيكل والدباب)، فهل يعقل أن سعوديا أو امرأة يمكنها أن تداوم هذا الدوام الثقيل؟ لكن الآسيوي يمكنه أن ينام ويتغدى ولو سمح له لربما أجّر البقالة كعزبة لأصدقائه ومقهى انترنت وتمرير مكالمات خلف الثلاجات!!
ومن موانع سعودة وتأنيث البقالة هو سلوك الناس تجاه البقالة، فهم يعتقدون بصعوبة أن يكون هناك دوام محدد للبقالة، فهم يظنون أنها يجب أن تكون متوفرة 24 في 7 أيام (بمعنى بقالة في بيت كل سعودي) رغم أنهم متأقلمون بأن ورش السيارات لا تعمل بعد الساعة السادسة مساء وبعض المطاعم تغلق أبوابها في الصباح، ولو كان للبقالة دوام محدد لا يزيد على 6 ساعات، وما زاد يدفع ضريبة مقابل هذا الدوام الطويل يذهب ريعه لصناديق السعودة (أقول لصناديق السعودة وليس لـ إحم إحم)، لتأقلم السعوديون على هذه المواعيد المحددة، وأقبل السعوديون والسعوديات على العمل في البقالة (تذكير حكومي: الدخل في بعض البقالات يعادل راتب موظف حكومي في المرتبة الرابعة عشرة أو مدير إقليمي في بنك!)
بالمناسبة توجد فكرة تدعم فكرة البقالة للسيدات وهي: البقالة السيارة، فبما أننا كسعوديين كسولون في النزول من السيارة، أو أننا غالبا نترك السيارة تعمل كي يبقى الهواء البارد فيها، جاءت فكرة بقالة مغلقة بلا اختلاط. فقط هناك نافذة للبقالة وتأخذ طلبك وأنت في سيارتك؛ هذه الفكرة تزيد من توظيف السعوديات، وتقلل من عدد الآسيويين والآسيويات الأحياء منهم والأموات (الخوف بعد توظيف السعوديات أن ينزل السعوديون كلهم من سياراتهم للبقالة!).
نأتي لآخر نقطة وهي الخصوصية والتحرش بالسيدات، والإشكالية هنا ليست في البقالة بل في عدم وجود قانون رادع للتحرش والإساءة للمرأة، سواء تعمل في بقالة أو في متاجر الملابس الداخلية للسيدات (لانجري). وهذا ما لا يريد أحد أن يناقشه وهو قصور أنظمة وقوانين حماية المرأة، ولعل مع زيادة أعباء الشرطة في ضبط التحرش بالسيدات لعل وعسى أن تظهر لنا أنظمة وقوانين صريحة تعرف التحرش وتحدد العقوبات الرادعة!
الكاتب لا يعرف أن دخل صاحب البقالة الآسيوي يعادل راتب موظف في المرتبة الرابعة عشرة، طبعا بدون بدل السكن، لأن الدولة لم تقر بعد بدل السكن، ولو كانت البقالة على شارعين؛ في (زاوية) في حي مكتظ بالسكان، لعادل دخل الآسيوي فيها راتب مدير تنفيذي في شركة اتصالات أو مدير إقليمي لبنك، والأرقام تتحدث!
لكن الموانع في التأنيث والسعودة هي بضعة أشياء لطيفة: أولها دوام البقالة 26 ساعة، طبعا اليوم 24 ساعة ولكن تم إضافة ساعتين زمن توصيل طلبات (السيكل والدباب)، فهل يعقل أن سعوديا أو امرأة يمكنها أن تداوم هذا الدوام الثقيل؟ لكن الآسيوي يمكنه أن ينام ويتغدى ولو سمح له لربما أجّر البقالة كعزبة لأصدقائه ومقهى انترنت وتمرير مكالمات خلف الثلاجات!!
ومن موانع سعودة وتأنيث البقالة هو سلوك الناس تجاه البقالة، فهم يعتقدون بصعوبة أن يكون هناك دوام محدد للبقالة، فهم يظنون أنها يجب أن تكون متوفرة 24 في 7 أيام (بمعنى بقالة في بيت كل سعودي) رغم أنهم متأقلمون بأن ورش السيارات لا تعمل بعد الساعة السادسة مساء وبعض المطاعم تغلق أبوابها في الصباح، ولو كان للبقالة دوام محدد لا يزيد على 6 ساعات، وما زاد يدفع ضريبة مقابل هذا الدوام الطويل يذهب ريعه لصناديق السعودة (أقول لصناديق السعودة وليس لـ إحم إحم)، لتأقلم السعوديون على هذه المواعيد المحددة، وأقبل السعوديون والسعوديات على العمل في البقالة (تذكير حكومي: الدخل في بعض البقالات يعادل راتب موظف حكومي في المرتبة الرابعة عشرة أو مدير إقليمي في بنك!)
بالمناسبة توجد فكرة تدعم فكرة البقالة للسيدات وهي: البقالة السيارة، فبما أننا كسعوديين كسولون في النزول من السيارة، أو أننا غالبا نترك السيارة تعمل كي يبقى الهواء البارد فيها، جاءت فكرة بقالة مغلقة بلا اختلاط. فقط هناك نافذة للبقالة وتأخذ طلبك وأنت في سيارتك؛ هذه الفكرة تزيد من توظيف السعوديات، وتقلل من عدد الآسيويين والآسيويات الأحياء منهم والأموات (الخوف بعد توظيف السعوديات أن ينزل السعوديون كلهم من سياراتهم للبقالة!).
نأتي لآخر نقطة وهي الخصوصية والتحرش بالسيدات، والإشكالية هنا ليست في البقالة بل في عدم وجود قانون رادع للتحرش والإساءة للمرأة، سواء تعمل في بقالة أو في متاجر الملابس الداخلية للسيدات (لانجري). وهذا ما لا يريد أحد أن يناقشه وهو قصور أنظمة وقوانين حماية المرأة، ولعل مع زيادة أعباء الشرطة في ضبط التحرش بالسيدات لعل وعسى أن تظهر لنا أنظمة وقوانين صريحة تعرف التحرش وتحدد العقوبات الرادعة!
