العدل لـ مكة: نسبة من متغيبي دعاوى الإرهاب متخفية.. والإعلان ليس تشهيرا

دخلت وقائع الملاحقة القضائية للمتغيبين عن دعاوى الإرهاب المرفوعة بحقهم منعطفا مهما أمس، وذلك عقب إعلان المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض عن أول حالتين سجلت بحقهما غيابا عن القضية المرفوعة بحقهما، وتعود للمتهمين: أحمد بن عبدالله بن مختار العبدالعزيز، وعبدالإله بن محمد بن حمد الحربي.

وطبقا لبيانين منفصلين دعت المحكمة الجزائية المتخصصة كلا المتهمين إلى الالتزام بالموعد الجديد لجلستهما، والذي سيكون في اليوم الثاني من رمضان المقبل، وذلك عقب أن تخلفا عن حضور وقائع جلسة المحاكمة التي كانت مقررة في 28 شوال الماضي، فيما يبدو بأن كلا المدعى عليهما مرتبط بالقضية نفسها، وذلك لتطابق المعلومات الخاصة بيوم وتاريخ القضية والمكتب القضائي الذي ينظرها، وساعة انعقاد جلستها.

وهذه هي المرة الأولى، التي تلجأ فيها الجهات العدلية في السعودية إلى إعلان أسماء أشخاص مقامة بحقهم دعاوى إرهاب، في وقت تتحفظ فيه المحكمة الجزائية المتخصصة عن الإشارة إلى أية أسماء من هذا النوع، اتقاء التشهير.

غير أن المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور القفاري شدد لـ»مكة» هاتفيا أمس على أن خطوة الإعلان عن أسماء الأشخاص المقامة بحقهم دعاوى إرهاب لا تنطوي على تشهير، بقدر ما تدفع نحو التنبيه والإبلاغ.

وقال في رده على إمكان استخدام المتهمين لإعلان وزارة العدل واتهامها بالتشهير بهما، «الأصل ألا يتم الإعلان عن الأسماء، ولكن لما كان الأمر يتقاطع مع حق الدفاع عن النفس وهو من الحقوق المهمة كان من الواجب الإعلان عن الأسماء، لأن الدعاوى الجزائية المتعلقة بالإرهاب يجوز فيها نظر القضية غيابيا، خلافا للدعاوى الجزائية الأخرى، فالإعلان يأتي من أجل استكمال إجراءات التبليغ وإعطاء الخصم كافة الضمانات قبل صدور أية أحكام».

وعن الأسباب التي تدفع بتغيب من يواجهون دعاوى الإرهاب، أفصح الفقاري أنه من حيث المجمل تشير الوقائع إلى وجود نسبة متخفية منهم ومتوارية عن الأنظار، وثبتت لدى جهات التحقيق أدلة تدينهم، فيما تشير وقائع أخرى إلى أن بعضهم ليس داخل السعودية، استنادا إلى ما ورد من منافذ السفر.