إعادة الهيكلة وبداية تطبيق الرؤية
الأحد - 22 مايو 2016
Sun - 22 May 2016
تأكيدا لما أشار إليه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله «لقد سمينا هذه الرؤية بـ(رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فورا في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به».
صدر أكبر عدد من الأوامر الملكية خلال الأيام الماضية كان في مقدمتها إعادة هيكلة وزارات وهيئات ومصالح حكومية، وشملت الأوامر إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحج إلى وزارة الحج والعمرة.
كما نصت الأوامر الملكية على دمج العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحويل الرئاسة العامة للأرصاد إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ورعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، ومصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإنشاء هيئة عامة للترفيه، ومنحت الأوامر الملكية هيئة الخبراء مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات تنفيذ مقتضيات تلك الأوامر.
وقد فاجأت هذه الأوامر غالبية المواطنين الذين انتظروا صدور الأوامر لأكثر من ثمانين دقيقة، وكانت معظم التوقعات تنصب على تعيينات في مناصب شاغرة ولم يتوقع أكثر المتفائلين هذا الحجم من الأوامر الملكية التي تعكس الرغبة الجادة في البدء في تطبيق الرؤية السعودية بعد مرور أسبوع على إعلانها.
ومهما يكن من أمر فإن المشوار لتطبيق هذه الرؤية ما زال في بدايته وتتطلب الأوامر إجراء تعديلات جذرية في الأنظمة واللوائح التي كانت سببا في عرقلة كثير من مشاريع التنمية بسبب الروتين القاتل المنطلق من طبيعة الأنظمة واللوائح التي مضى عليها زمن طويل ولم تخضع لعملية المراجعة الشاملة والتغييرات الجذرية، وكانت سببا في ضعف أداء القطاع الحكومي.
ولست أدري هل مدة الثلاثة أشهر التي منحت لهيئة الخبراء لاستكمال مقتضيات هذه الأوامر الملكية كافية، حيث لاحظ الجميع عندما صدرت الأوامر الملكية قبل نحو سنة وأربع أشهر بإلغاء الكثير من المجالس واللجان والهيئات المتخصصة واقتصارها على مجلسين أساسيين هما السياسي والأمني، والشؤون الاقتصادية والتنمية، نجد أنه حتى تاريخه لم تصدر بعض الأنظمة وفي مقدمتها نظام الجامعات مما أدى إلى حدوث ارتباك في العملية التعليمية ولا سيما أنه تم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة هي التعليم.
وعودة إلى الأوامر الملكية التي صدرت الأيام الماضية فإن هذه الأوامر وما تضمنته من إعادة الهيكلة جعلت الجهات الرسمية المنوط بها تطبيق رؤية المملكة أمام تحديات كثيرة ولا سيما في ظل الشفافية العالية والإعلام الذي لا يرحم، وأيضا أمام ذاكرة المواطنين التي تحمل في طياتها العديد من الوعود التي تعثر تنفيذها مثل مشاريع الإسكان والمدن الاقتصادية، وخفض نسبة البطالة واستيعاب الأعداد الضخمة من المبتعثين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية وغيرها، لذا فإن من الأهمية بمكان أن تعطى الجهات المسؤولة عن تطبيق الرؤية الوقت الكافي والإمكانيات والصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الرؤيا التي كانت حلما ينتظره الجميع بفارغ الصبر، والله الهادي إلى سواء السبيل.
[email protected]
صدر أكبر عدد من الأوامر الملكية خلال الأيام الماضية كان في مقدمتها إعادة هيكلة وزارات وهيئات ومصالح حكومية، وشملت الأوامر إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والحج إلى وزارة الحج والعمرة.
كما نصت الأوامر الملكية على دمج العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحويل الرئاسة العامة للأرصاد إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ورعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، ومصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإنشاء هيئة عامة للترفيه، ومنحت الأوامر الملكية هيئة الخبراء مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات تنفيذ مقتضيات تلك الأوامر.
وقد فاجأت هذه الأوامر غالبية المواطنين الذين انتظروا صدور الأوامر لأكثر من ثمانين دقيقة، وكانت معظم التوقعات تنصب على تعيينات في مناصب شاغرة ولم يتوقع أكثر المتفائلين هذا الحجم من الأوامر الملكية التي تعكس الرغبة الجادة في البدء في تطبيق الرؤية السعودية بعد مرور أسبوع على إعلانها.
ومهما يكن من أمر فإن المشوار لتطبيق هذه الرؤية ما زال في بدايته وتتطلب الأوامر إجراء تعديلات جذرية في الأنظمة واللوائح التي كانت سببا في عرقلة كثير من مشاريع التنمية بسبب الروتين القاتل المنطلق من طبيعة الأنظمة واللوائح التي مضى عليها زمن طويل ولم تخضع لعملية المراجعة الشاملة والتغييرات الجذرية، وكانت سببا في ضعف أداء القطاع الحكومي.
ولست أدري هل مدة الثلاثة أشهر التي منحت لهيئة الخبراء لاستكمال مقتضيات هذه الأوامر الملكية كافية، حيث لاحظ الجميع عندما صدرت الأوامر الملكية قبل نحو سنة وأربع أشهر بإلغاء الكثير من المجالس واللجان والهيئات المتخصصة واقتصارها على مجلسين أساسيين هما السياسي والأمني، والشؤون الاقتصادية والتنمية، نجد أنه حتى تاريخه لم تصدر بعض الأنظمة وفي مقدمتها نظام الجامعات مما أدى إلى حدوث ارتباك في العملية التعليمية ولا سيما أنه تم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة هي التعليم.
وعودة إلى الأوامر الملكية التي صدرت الأيام الماضية فإن هذه الأوامر وما تضمنته من إعادة الهيكلة جعلت الجهات الرسمية المنوط بها تطبيق رؤية المملكة أمام تحديات كثيرة ولا سيما في ظل الشفافية العالية والإعلام الذي لا يرحم، وأيضا أمام ذاكرة المواطنين التي تحمل في طياتها العديد من الوعود التي تعثر تنفيذها مثل مشاريع الإسكان والمدن الاقتصادية، وخفض نسبة البطالة واستيعاب الأعداد الضخمة من المبتعثين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية وغيرها، لذا فإن من الأهمية بمكان أن تعطى الجهات المسؤولة عن تطبيق الرؤية الوقت الكافي والإمكانيات والصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الرؤيا التي كانت حلما ينتظره الجميع بفارغ الصبر، والله الهادي إلى سواء السبيل.
[email protected]
