هل يعيد مجلس الشورى النظر في نظام التقاعد

في حين كان ينظر الجميع إلى مجلس الشورى على أنه يبحث عن كل ما يساعد المجتمع على حل مشكلاته واقتراح الأمور التي تكفل علاج ما يعانيه أبناء المجتمع من مشكلات وخاصة طالبي التوظيف والباحثين عن فرص العمل من خلال دراسة نظام التقاعد، إذا به يحقق مصالح فئة ويتغافل عن مصالح فئة أخرى! فبعد دراسته لنظام التقاعد إذ به يقترح زيادة سن التقاعد إلى 62 سنة، وهذا الاقتراح إذا نظرنا إليه بعين مجردة فسنجد أنه يؤخر الراغبين في التقاعد ويطيل مدة البقاء في الوظيفة مما يؤثر سلبا على إيجاد فرص العمل وإمكانية تعويض مكان المتقاعدين بموظفين ممن هم على قوائم الانتظار الطويل، أو من الكفاءات الكامنة والتي تنتظر فرصة تحقق فيها طموحها وطموح البلاد. لذا نحتاج إلى وقفة حسابية بسيطة ليكون الاقتراح كالتالي:

أولا: الموظف الذي تصل مدة خدمته (30) سنة يعطى (80%) من راتبه الأصلي.

ثانيا: الموظف الذي تصل مدة خدمته (25) سنة يعطى ( 70%) من راتبه الأصلي.

ثالثا: تكون مدة خدمة التقاعد لجميع موظفي الدولة (35) سنة ويعطى الموظف كامل راتبه.

وبذلك سنوفر في كل عام ما لا يقل عن مئتي ألف فرصة عمل، وخاصة في مجال النساء العاملات في سلك التعليم، وكذلك المعلمين، وذلك لأن الطلب على وظائف التعليم أصبح هو طلب الشريحة الأكبر من شرائح المجتمع، ولو تم استطلاع الآراء لوجدنا الغالبية العظمى من فئات المجتمع تؤيد ذلك.

نأمل من مجلس الشورى الموقر أن يتكرم بتكليف لجان لدراسة هذا المقترح، وأخذ عينات عشوائية وسترون النتائج المذهلة.